عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: «رؤية 2030» تحول جريء للاقتصاد السعودي

تيم كالين رئيس بعثته: نرحب بإجراءات هيئة سوق المال لجذب الاستثمار الأجنبي

يتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 1.2 % هذا العام (رويترز)
يتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 1.2 % هذا العام (رويترز)
TT
TT

صندوق النقد الدولي: «رؤية 2030» تحول جريء للاقتصاد السعودي

يتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 1.2 % هذا العام (رويترز)
يتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 1.2 % هذا العام (رويترز)

رحب صندوق النقد الدولي من جديد بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتنفيذ «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشادت بعثة صندوق النقد لعقد مشاورات المادة الرابعة مع المسؤولين السعوديين، بالخطط الخاصة بخفض الإنفاق للتعامل مع العجز في الموازنة العامة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقال تيم كالين، رئيس بعثة الصندوق لعقد المناقشات السنوية لمشاورات المادة الرابعة: إنه «منذ بعثة التشاور السابقة في عام 2015، كان هناك تسارع كبير في وتيرة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية» وأضاف: «(رؤية 2030) تعد تحولا جريئا وبعيد المدى للاقتصاد السعودي لتنويع النمو، والحد من الاعتماد على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين».
وطالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتحديد الكيفية التي سيتم بها تحقيق هذه الأهداف والسياسات الداعمة عند الإعلان عنها في الأشهر المقبلة لضمان نجاحها، وقال: «سوف نحتاج إلى تحديد الأولويات بشكل صحيح، وأن يكون التسلسل بوتيرة مناسبة، حتى يتم تقييم دقيق للإصلاحات».
وأضاف كالين «الانخفاضات في أسعار النفط تؤثر في الاقتصاد السعودي»، ويتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.2 في المائة هذا العام انخفاضا من 3.5 في المائة في عام 2015، وقد أدى انخفاض إيرادات النفط إلى العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 14.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي خلال 2016.
وأكد كالين، أنه رغم التأثير السلبي لانخفاضات أسعار النفط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فإنه أشاد بالاحتياطي العالي لدى الحكومة السعودية، وقال: «تبقى الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل الحكومة عالية، وتوفر قدرا كبيرا من الراحة»، وأوضح، أن تراجع الودائع المصرفية بسبب تشديد شروط السيولة، والارتفاع في أسعار الفائدة بين البنوك لم تُؤثر بعد في نمو الائتمان.
وقد قاد تيم كالين المشاورات مع المسؤولين السعوديين في الفترة من الأول إلى الثاني عشر من مايو (أيار) الحالي.
وتستند «رؤية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، مع خفض الدعم وزيادة الضرائب، وخصخصة بعض أصول الدولة والقيام بإصلاحات لزيادة كفاءة القطاع الخاص.
وقال البيان الصادر عن بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أمس: «إن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، على النحو المتوخى في (رؤية 2030)، والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع تطوير أسواق رأس المال، سيكون أمرا مهما».
وأضاف البيان: إن «التدابير الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة سوق المال (تداول) هي موضع ترحيب، وستحتاج الإصلاحات أيضا إلى التركيز على زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال للسعوديين، وزيادة جذب المواطنين السعوديين للعمل في القطاع الخاص».
ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بإجراءات ضبط السياسة المالية لتتناسب مع انخفاض أسعار النفط، وإجراءات السيطرة على الإنفاق الحكومي والتعديلات في أسعار الطاقة التي تم تنفيذها، وأشاد الخبراء بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة السعودية لوضع آليات لتعزيز المساءلة، وتحسين كفاءة الإنفاق من خلال إدخال مؤشرات الأداء الرئيسية للوزارات، وإنشاء مكتب لإدارة المشاريع الوطنية، وزيادة التدقيق في المشاريع الرأسمالية الجديدة.
وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي، أن القيام بإجراءات لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا يعد قضية كبيرة، ويحتاج إلى مواصلة العمل بهدف تحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط.
وقال الخبراء «ينبغي أن يشمل هذا التعزيز المالي مزيدا من التعديلات في أسعار الطاقة المحلية، والسيطرة على النفقات، والمزيد من الارتفاع في الإيرادات غير النفطية، والمضي قدما في إجراءات ضريبة القيمة المضافة وتدابير ضريبية أخرى مهمة».
وقال الخبراء: «إن سياسة الحكومة باستخدام مزيج من عمليات السحب من الودائع وإصدار الديون الدولية والمحلية لتمويل العجز المالي غير مناسبة»، لكنهم أشادوا بإنشاء مكتب إدارة الديون (DMO) وعدّوه خطوة إيجابية، ونصحوا بأن يكون ذلك مصحوبا برفع الكفاءة القائمة على السوق لإصدار سندات الدين، ورحب الخبراء أيضا بإنشاء وحدة المالية الكلية (MFU) وبالخطط المتعلقة ببيع حصة في شركة «أرامكو» وإعطاء دور أكبر لصندوق الاستثمارات العامة، مطالبين بتعزيز الشفافية ودمجها في إطار مالي.
ونصح خبراء بعثة صندوق النقد الدولي المملكة بالقيام بإصلاحات أخرى للإطار المالي، بما يضع ميزانية سنوية في إطار متوسط الأجل، ويؤسس لأن تكون أهداف السياسة المالية لدعم التكيف المالي بشكل واضح.
وحول أداء القطاع المصرفي السعودي، أكد خبراء صندوق النقد، أن القطاع المصرفي في وضع قوي وجيد في مواجهة تباطؤ وتيرة النمو، وأشاروا إلى أن استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يعد مفيدا في خدمة اقتصاد المملكة العربية السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا
الاقتصاد

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم سندات نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا