عباس يعلن انطلاق فعاليات المتحف الفلسطيني

تكلفته 28 مليون دولار هدفه تقديم الرواية الفلسطينية في العصر الحديث

عباس يعلن انطلاق فعاليات المتحف الفلسطيني
TT

عباس يعلن انطلاق فعاليات المتحف الفلسطيني

عباس يعلن انطلاق فعاليات المتحف الفلسطيني

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، المتحف الفلسطيني، معلنًا بذلك انطلاق فعالياته التي يفترض أنها ستركز على توثيق الذاكرة الإنسانية للشعب الفلسطيني في العصر الحديث وتقديمها بأسلوب مختلف.
وقال عباس: «نفتتح اليوم صرحًا من الصروح الفلسطينية، وهو المتحف الفلسطيني الذي سيكون حافظًا لذاكرة الشعب الفلسطيني، راويًا للذاكرة الفلسطينية، مبلغًا الأجيال القادمة أن فلسطين وشعبها موجودون هنا منذ الأزل، موجودون هنا منذ الكنعانيين، مغروسون في هذه الأرض، على مدى الزمان، على مدى العقود الطويلة، لم يتحركوا من هذه البقعة لحظة واحدة».
والمتحف الذي افتتحه الرئيس في بلدة بير زيت في رام الله، هو كما عرف نفسه «مؤسسة ثقافية مستقلة، مكرسة لتعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة ودينامية، على المستويين المحلي والدولي، ويقدّم ويساهم في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظور جديد، مركّزًا على العصر الحديث من القرن الثامن عشر حتى اليوم».
وشاهد عباس إبداعًا هندسيًا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 دونمات تتدرج فيها حدائق المتحف المختلفة، وتروي حكاية التاريخ الزراعي والنباتي في فلسطين خلال المراحل التاريخية المختلفة.
وقال عباس: «هذا المتحف سيقول للعالم، لكل العالم، نحن كنا هنا ونحن باقون هنا، وسنبقى هنا لبناء دولتنا، ولا أحد يستطيع أن ينكر حقنا إلا الناكرون، ولن نلتفت إليهم، ولن يستطيع أن ينسى أحد أننا هنا إلا من يريد أن ينسى أو يتناسى، نحن هنا مغروسون منذ بداية التاريخ، منذ فجر التاريخ، إلى يومنا هذا إلى المستقبل لن يستطيع أحد أن يحول دون مسيرتنا، أن يحول دون تقدمنا إلى الأمام، للوصول إلى ما يريد هذا الشعب العظيم».
وستكون أولى فعاليات المتحف الفلسطيني، خارج فلسطين، هي افتتاح معرض «أطراف الخيوط: التطريز الفلسطيني في سياقه السياسي» في مركز دار النمر الثقافي في بيروت في 25 مايو (أيار) الحالي، ويتناول المعرض تاريخ التطريز الفلسطيني وتطوره عبر السنين ويستمر حتى شهر يوليو (تموز) من نفس العام، ويمثل المعرض جزءًا من سلسلة نشاطات ينظمها المتحف خارج البلاد للتواصل مع الفلسطينيين في الشتات، خصوصًا أولئك المحرومين من حق العودة، والذين لن يكون بإمكانهم زيارة مبنى المتحف في فلسطين - بير زيت. كما يجري العمل من أجل افتتاح مشروع رحلات فلسطينية - مسرد زمني تفاعلي من 1850 حتى اليوم، وهو منصة إلكترونية يتم بناؤها بالشراكة مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية في شهر يونيو (حزيران) الذي يليه، ويقدم المشروع أبرز الأحداث في تاريخ فلسطين الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، معززة بوثائق وخرائط وصور وفيديوهات، ستتوفر بشكل تفاعلي في مبنى المتحف، ومن خلال موقعه الإلكتروني. بالإضافة إلى إطلاق الأرشيف السمعي والبصري.
وقال وزير الثقافة إيهاب بسيسو «إن المتحف يأتي لترسيخ الذاكرة الفلسطينية، ورسالته هي حفظ الذاكرة الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية، وهو بمثابة رسالة للعالم بأن فلسطين مصممة وقادرة على الوصول للحرية من خلال بناء المؤسسات المختلفة».
وتكلفت إقامة المتحف الذي بدأ التفكير فيه قبل سنوات طويلة 28 مليون دولار، كان الجزء الأكبر منها من مصادر فلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.