الخرطوم تستعد لاحتضان اجتماعات مصرية ـ سودانية رفيعة المستوى

تبحث المعابر الحدودية.. ومقتل سودانيين في سيناء

على الرغم من حالة التوتر التي تشهدها العلاقات السودانية - المصرية بسبب النزاع الحدودي بين البلدين على مثلث حلايب، والحملات المكثفة التي تشنها وسائل الإعلام في القاهرة والخرطوم، تعقد اجتماعات رفيعة للجنة الرئاسية العليا السودانية المصرية نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بمشاركة 7 وكلاء وزارات، و29 لجنة مختصة بقضايا تهم البلدين.
ونقلت تقارير صحافية سودانية أمس أن اللجنة الرئاسية العليا السودانية - المصرية ستلتئم في العاصمة الخرطوم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث قضية المعابر الحدودية بين البلدين، وممتلكات معدنيين سودانيين محتجزة لدى الحكومة المصرية، وسير التحقيق في مقتل 16 سودانيًا قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتتكون اللجنة من ثلاثة مستويات، قمة رئاسية، واجتماع وزراء الخارجية، واجتماع وكلاء الوزارات. وستبدأ اجتماعات الأسبوع المقبل على مستوى وكلاء الوزارات، ليعقبها اجتماع وزاري يترأسه وزيرا خارجية البلدين، قبل أن تختتم اللجنة اجتماعاتها بقمة رئاسية بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، يشارك فيها عدد من الوزراء المختصين بالملفات المشتركة. وينعقد اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما يعقد الاجتماع الوزاري والقمة الرئاسية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويحدد انعقادهما بالتنسيق بين البلدين.
واتفقت مصر والسودان على ترفيع اللجنة الوزارية العليا المشتركة إلى لجنة رئاسية يتزعمها الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وقيل وقتها إنها تعمل على تعزيز العلاقات السودانية - المصرية في المجالات كافة على الصعيد الثنائي، وإحداث علاقات تكاملية لمنفعة البلدين.
وعلى الرغم من أن التصريحات الصحافية المتعقلة بعقد اجتماعات اللجنة لم تشر إلى النزاع الحدودي على حلايب، فإن مساعد الرئيس البشير ونائبه في الحزب الحاكم وجه الأمانة العدلية للحزب قبل أيام بإعداد مذكرة، ودراسة كاملة لمشكلة مثلث حلايب، تشمل مقترحات لحل المشكلة لتعين الحزب والجهاز التنفيذي للدولة في هذا الملف، ويتوقع أن يكون هذا الملف هو الحاضر غير المعلن في تلك المباحثات.
وتفاقم النزاع بين البلدين على المثلث الذي يضم حلايب وشلاتين وأبو رماد في الآونة الأخيرة، كما تشهد وسائل الإعلام في البلدين حملات تحاول كل منهما إثبات تبعية المثلث لبلدها. ومنذ أكثر من 50 عامًا يتنازع البلدان على تبعية المثلث، لكن مصر فرضت سيطرتها العسكرية عليه منذ 1995 عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتهام الحكومة السودانية بالضلوع فيها.
وتقدم السودان في 1958 بشكوى رسمية لمجلس الأمن يتهم فيها مصر بالتعدي على حدوده، وظلت هذه الشكوى تتجدد سنويًا وفقًا للخارجية السودانية، ويطالب السودان باللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي، وهو الأمر الذي ترفضه مصر، وتصر على تبعية المنطقة المتنازعة عليها بحكم الأمر الواقع، إذ إنها تسيطر عليها منذ 1995 وتمنع السودانيين دخولها.