«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

توافق «الثنائي الشيعي» يسلك طريقه بانتخابات الجنوب البلدية ويتعثر في بعضها

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى
TT

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

تنصب جهود «الثنائي الشيعي» اللبناني، أي ما يسمى «حزب الله» و«حركة أمل» للتوصل إلى توافق وتزكية اللوائح التي تحمل شعار «التنمية والوفاء» في مناطق الجنوب، تجنبا للمواجهة في الانتخابات البلدية الأحد المقبل، فيما تنشط في المقابل مجموعات أخرى بعضها ينتمي إلى أحزاب وبعضها الآخر من المجتمع المدني أو العائلات ومستقلين، على خط مواجهة الحزبين الشيعيين اللذين يتمتعان بأكبر نفوذ في الجنوب.
وفي حين نجح «الثنائي الشيعي» في تحقيق هذا الهدف في نحو 40 بلدية من أصل 171 لغاية الآن، فهما يصطدمان في كثير من الأحيان بالعائلات التي يحسب بعضها حتى على أحد الفريقين، وذلك نتيجة عدم القدرة على إرضاء الجميع وإشراكهم في المجلس البلدي، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على هذه المباحثات، لافتة إلى أن المعارك الأساسية هي تلك التي ستخاض في بعض المدن، إضافة إلى عدد من القرى، أبرزها، كفرمان وصور والخيام ومدينة النبطية، حيث شكّل المجتمع المدني لائحة تحت عنوان «النبطية مدينتي»، وتوصف المعركة في كفرمان بأنها «قاسية»، حيث تواجه لائحة «كفرمان الغد» التي تضم الحزب الشيوعي و«اليسار الديمقراطي»، إضافة إلى بعض العائلات، لائحة «الثنائي الشيعي».
وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الاتفاق بين الثنائي الشيعي لا يزال متعثرا لغاية الآن، في عدد من البلدات، أبرزها في البازورية، مسقط رأس أمين عام الحزب، حسن نصر الله، حيث قرّرت بعض العائلات الوقوف في وجه الثنائي، لا سيما في ظل الحديث عن التمديد لرئيس البلدية الحالي المحسوب على «حركة أمل»، كذلك الوضع في الكفور وجرجوع، حيث يتنافس الحزب بالتحالف مع عائلات مسيحية مع لائحة مدعومة من «الحركة» بالتحالف أيضا مع عائلات مسيحية أخرى، وفي معروب بلدة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمد فنيش، المحسوب على الحزب، تواجه لائحة الثنائي مشكلة سببها قيام بعض مناصري الحزب بتشكيل لائحة ضدّ «لائحة الثنائي». ويتواجه أيضا «الثنائي» ضدّ «لائحة من العائلات في جويا والبازورية إضافة إلى حومين الفوقا، حيث شكّلت لائحة أيضا في المقابل تضم مرشحين من «الحزب» و3 مرشحين من «الحركة»، رفضا لما اعتبروه تهميشا لبعض العائلات.
وفي ضوء هذا الواقع، يعد المسؤول الإعلامي في «حركة أمل»، طلال حاطوم، أنه من المبكر تحديد البلديات التي قد تحصل فيها منافسة بين «مناصري الحزب» و«مناصري الحركة»، مع تأكيده أن الاتفاق من البداية كان السعي للتوافق، أما في حال كان خيار الناس غير ذلك فعندها تترك الحرية لهم ليعبروا عن إرادتهم.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل كل جهدنا لتكريس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قيادتي (ما يسمى) حزب الله وحركة أمل، وهو التحالف مع العائلات وليس ضدّها، مع تأكيد أن الخيار الأول والأخير هو لقرار الناس». ويشير إلى أنّ «الحزب» و«الحركة» يسعيان لهذا الاتفاق، وإذا عجزا عن ذلك يبقى الخيار لأبناء المنطقة. وأضاف: «من هنا نؤكد أن الأساس هو إنجاز الاستحقاق البلدي بأسهل الطرق ومساعدة الأهالي على الاختيار وترشيد الخيارات وليس مصادرتها بما فيه مصلحة البلدات».
ولفت حاطوم إلى أنّه لغاية الآن تم التوصل إلى اتفاق في نحو أربعين بلدة، مشيرا إلى أنّ المهمة تكون سهلة عادة في القرى الصغيرة، حيث لا يزال القرار فيها للعائلات، بينما تبقى أصعب في المدن الكبرى.
وترى الأستاذة الجامعية، منى فياض، أن دخول الحراك المدني على خط المواجهة ضد الأحزاب، لا سيما في الجنوب، حيث النفوذ للثنائي الشيعي، يعكس توق الناس لا سيما الشباب للتغيير. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل اليوم في بعض مناطق الجنوب، وإن كان محدودا هو مؤشر واضح لهذا الواقع، وامتداد لما حصل في بيروت، والبقاع وتحديدا بعلبك، حيث كان الفوز للثنائي الشيعي بطعم الخسارة لا سيما أنه كان في معقلهما».
وترى فياض أن ما عاشه اللبنانيون في الفترة الأخيرة، لا سيما منها أزمة النفايات، كان المحفّز لهذه الحركة، وبات للجيل الجديد كلمته بعيدا عن الحسابات السياسية التي ينطلق منها الأهل والعائلات، وتلعب في هذا الإطار وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا، لا سيما أن من يقود هذه الحملات ويشكّل رأس حربتها هم من فئة الشباب. وترى فياض أن اللبناني لم يكن يعي أهمية البلديات ومدى قدرتها على العمل الإنمائي، إنما اليوم يبدو واضحا أنه بات يعلم أهمية هذه السلطة المحلية وقدرتها على التغيير. وفي حين تقول فياض: «ندرك أن القوى المنافسة لهذه الأحزاب، لا سيما للثنائي الشيعي، في الجنوب قد لا تكون قادرة على فرض التغيير مرة واحدة إنما مجرد الخطوة هي إشارة إيجابية نحو المستقبل وللاستحقاق القادم الذي من المفترض أن يكون الانتخابات النيابية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.