وزير العدل البحريني: للعمل السياسي كينونته.. وللديني خصوصيته

لجنة «الشورى» التشريعية توافق على تعديل قانون الجمعيات

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

شدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على ضرورة أن يضطلع كل من المنبر الديني والعمل السياسي بدوره دون خلط بينهما، وضرورة العمل على عدم تحزب المنابر وطأفنة السياسة.
وقال الوزير على هامش مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية (بصفة الاستعجال)، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية: «إن هذا التعديل يأتي في المجمل لتنظيم العمل السياسي، وللتأكيد على مضمون مهم مفاده أن المقصود بالقانون هو العمل السياسي وليس الرأي السياسي؛ ذلك لأن حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب دستور المملكة وفي إطار القانون الذي يشجع على تنمية الأفراد والمجتمع في جميع المجالات، ومن بينها التنمية السياسية».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزير، قوله: «لا يجوز الخلط بين مزاولة العمل الديني وتوجيه المواعظ للناس من على المنبر والعمل السياسي؛ إذ إن ذلك يؤسس لهيمنة المرجعيات الدينية وتدخلها بالمنحى السياسي للناس»، مضيفا أن «العمل السياسي له كينونته والعمل الديني له خصوصيته، ولا يجوز الجمع بينهما أسوة بأي مهنة أخرى ذات تأثير مباشر في الناس. مجتمعنا مجتمع مسلم، ولا نرضى بالمزايدة في ذلك».
وكان مجلس النواب وافق في جلسته أمس (الأربعاء)على تعديل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى البحريني خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة، على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، الذي يتألف فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد.
وبحثت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن المادة الثانية إلى المادة الخامسة، من القانون ذاته بإضافة بند جديد، التي تنص في الصيغة الواردة من الحكومة على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد، ولو من دون أجر»، قبل أن تقرر إعداد تقريرها النهائي المتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.