الإمارات تبدي اهتمامًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوستاريكا

وزير الخارجية يشدد على أهمية توقيع اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار

الشيخ عبد الله بن زايد ومانويل غونزاليس خلال توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد ومانويل غونزاليس خلال توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل (وام)
TT

الإمارات تبدي اهتمامًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوستاريكا

الشيخ عبد الله بن زايد ومانويل غونزاليس خلال توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد ومانويل غونزاليس خلال توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل (وام)

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، إن بلاده تبدي اهتماما كبيرا بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كوستاريكا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا مستمرا من 3 ملايين دولار في عام 1999 إلى 25 مليون دولار في 2014.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إنه مع توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، خلال زيارته إلى كوستاريكا في شهر فبراير (شباط) الماضي، فإنه يتطلع إلى تزايد نمو التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عقده مع مانويل غونزاليس سانز، وزير خارجية كوستاريكا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد: «حظينا خلال زيارة كوستاريكا بمباحثات بناءة حول مواضيع كثيرة تهم شعبينا، نشعر هنا في الإمارات ببالغ السعادة بمستوى العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين، وخصوصا اليوم، بعد التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتي تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية».
وأكد رغبة الطرفين في تطوير وتعزيز التعاون في كافة الأصعدة والمجالات، وأهمها مجالات الأمن الغذائي والتغيير المناخي وحماية البيئة والطاقة المتجددة، مشيدا بمواقف جمهورية كوستاريكا الإيجابية في هذه المجالات.
وأعرب عن أمله في أن تكون كوستاريكا عضوا رسميا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومقرها دولة الإمارات، قريبا.
وأكد على أهمية توقيع اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار لضمان ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال: «ناقشنا دور دولة الإمارات في قضية الأمن الغذائي وإمكانية التعاون في هذا المجال، وذلك عن طريق تصدير كوستاريكا لمنتجات من اللحوم والقهوة إلى الإمارات، حيث تعد الدولة حاليا سباقة في مجال الأمن الغذائي ومركزا لتصديق منتجات الحلال».
من جانبه أشاد مانويل غونزاليس وزير خارجية كوستاريكا، بالعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، التقى وزير خارجية كوستاريكا، وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف مجالات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في ضوء ما يربط البلدين من روابط صداقة ومصالح مشتركة، تتطلع قيادتا البلدين إلى تعزيزها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي ومواقف البلدين.
ووقّع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومانويل غونزاليس، في ختام اللقاء، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين دولة الإمارات وكوستاريكا.



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.