معرض العقار المغربي في باريس يستقطب 38 ألف زائر

دبي تحتضن المحطة الأخيرة من «سماب رود شو 2016» في نوفمبر

معرض العقار المغربي في باريس يستقطب 38 ألف زائر
TT

معرض العقار المغربي في باريس يستقطب 38 ألف زائر

معرض العقار المغربي في باريس يستقطب 38 ألف زائر

استقطبت الدورة الثالثة عشرة لمعرض العقار المغربي في باريس «سماب إيمو باريس»، الذي نظم من 13 إلى 16 مايو (أيار) الحالي، 38 ألف زائر. وتميزت هذه الدورة بطلب قوي على اقتناء عقارات من النوع المتوسط والفاخر، بحسب المنظمين.
وشاركت في هذه الدورة التي افتتحها محمد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة المغربي، 82 مدينة مغربية وأكثر من 75 عارضا يمثلون المنعشين العقاريين وشركات البناء والوكالات العقارية، إلى جانب بنوك ومكاتب التوثيق، وذلك على مساحة قدرها عشرة آلاف متر مربع.
وأوضح المنظمون أن هذه المظاهرة اقترحت عرضا متنوعا يشمل جديد السوق المغربية في مختلف المناطق، كما أكدت الاهتمام المتزايد لأفراد الجالية المغربية، وأعداد كبيرة من الزوار الفرنسيين والأوروبيين بالاستثمار في العقار بالمغرب.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لإبراز العرض العقاري للمغرب، كما عقدت خلالها جلسات مناقشة مع موثقين مغاربة، مكنت الزوار من الاستشارة والاطلاع بدقة على المحيط الاقتصادي والقانوني المرتبط بالاستثمار في العقار بالمغرب.
وتعد باريس المحطة الثانية لـ«سماب رود شو 2016»، بعد معرض بروكسل الذي نظم ما بين 5 و8 مايو، يليه معرض دبي خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى 2 ديسمبر (كانون الأول).
وكان الوزير بنعبد الله قد أكد في تصريح صحافي خلال افتتاحه للمعرض أن الاهتمام المتزايد لمغاربة الخارج باقتناء عقار بالمغرب، سلوك يكرس انتماءهم لبلدهم الأصلي.
وأضاف بنعبد الله أن الإقبال الكثيف لمغاربة الخارج على مثل هذه المظاهرات، يبرهن على الأهمية التي يولونها لاقتناء سكن بالمغرب، وعلى تشبثهم ببلدهم الأصلي، داعيا الفاعلين المغاربة في مجال العقار إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم، وأن يكونوا في مستوى تطلعاتهم. وقال بنعبد الله، من ناحية أخرى، إن هناك استجابة قوية من لدن هؤلاء الفاعلين، لطلب المغاربة، ومنهم القاطنين بالخارج، على مستوى جميع أنواع السكن، الاجتماعي، والمتوسط، والفاخر.
يذكر أن تنظيم «سماب إيمو باريس 2016» جاء بعد خمسة أيام، من تنظيم معرض بروكسل الذي استقطب جمهورا واسعا من بلجيكا ومن بلدان أوروبية أخرى من بينها هولندا وفرنسا.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.