الأمير سلمان: منطقتنا بحاجة إلى علاقات ثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

ترأس نيابة عن خادم الحرمين وفد السعودية في قمة الكويت وانتقد خذلان المجتمع الدولي للمقاومة السورية

الأمير سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلمان بن عبد العزيز
TT

الأمير سلمان: منطقتنا بحاجة إلى علاقات ثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

الأمير سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلمان بن عبد العزيز

ألقى الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بالقمة العربية الـ25 التي استضافتها دولة الكويت، كلمة أكد فيها على موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن تفضي أي مفاوضات أو جهود وبأي شكل من الأشكال إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد الأمير سلمان على أن الخروج من المأزق السوري يتطلب تحقيق تغيير في ميزان القوى على الأرض ومنح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ما يستحقه من دعم ومساندة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري.
ودعا ولي العهد السعودي إلى بذل جهد جماعي واتخاذ موقف موحد ومشترك للتصدي لخطر الإرهاب، مجددا إدانة المملكة للأعمال الإرهابية كافة أيا كان مصدرها.
وشدد الأمير سلمان على أن المنطقة تحتاج إلى إقامة علاقات طبيعية تسودها الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الإخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اسمحوا لي في البداية أن أتشرف بنقل تحيات أخيكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياته لمؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق، وهو على ثقة تامة بأن حنكة وحكمة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كفيلة - بإذن الله - بنجاح هذه القمة.
أيها الإخوة..
نلتقي اليوم في خضم ظروف بالغة الدقة والحساسية، حيث تواجه منطقتنا العربية العديد من المخاطر والتحديات، مما يستوجب معها تضافر جهودنا للتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار دولنا العربية.. ولن يتأتى هذا الأمر إلا بتسلحنا بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة والصادقة والتنسيق الجماعي المتواصل بما يكفل وحدة الرؤى وتجانس المواقف والجدية اللازمة في التعامل مع التحديات الراهنة.
وتظل القضية الفلسطينية كما كانت دوما في مقدمة اهتماماتنا وانشغالاتنا على مر العقود المنصرمة. وإن موقف المملكة العربية السعودية هو ذات الموقف العربي الثابت حيال ضرورة أن تفضي أي مفاوضات أو جهود وبأي شكل من الأشكال إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعلى أساس رفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومحيطه من أخطار محدقة. ويستدعي ذلك من المجتمع الدولي الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية التي تقوض أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود بما في ذلك استمرار النشاط الإسرائيلي في بناء المستعمرات، والإصرار على يهودية إسرائيل، ومواصلة انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على أرضه ووطنه.
يأتي انعقاد هذه القمة بعد تعثر مؤتمر جنيف (2) في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات دفع ثمنها الشعب السوري دماء وأرواحا ودمارا شاملا عم كل أرجاء سوريا التي تتحول تدريجيا إلى ساحة مفتوحة يمارس فيها كل صنوف القتل والتدمير على يد نظام جائر، يساعده في ذلك أطراف خارجية وجماعات إرهابية مسلحة وفدت للساحة السورية من كل حدب وصوب. ويواجه كل هذه التحديات مقاومة سورية مشروعة خذلها المجتمع الدولي وتركها فريسة لقوى غاشمة حالت دون تحقيق طموحات شعب سوريا النبيل في العيش بحرية وكرامة.. وقد ترتب على ذلك حصول كارثة إنسانية رهيبة أصابت ما يقارب من نصف سكان سوريا، ويتعرضون حاليا لمعاناة الهجرة والنزوح واللجوء.
إن الجهود المبذولة حتى الآن على صعيد التخفيف من المعاناة الإنسانية للسوريين بما في ذلك مؤتمرات المانحين وقرار مجلس الأمن رقم (2139)، يمكن أن تحقق شيئا من ذلك، غير أن الخروج من المأزق السوري يتطلب تحقيق تغيير في ميزان القوى على الأرض ومنح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ما يستحقونه من دعم ومساندة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري؛ إذ أننا نستغرب كيف لا نرى وفد الائتلاف يحتل مكانه الطبيعي في مقعد سوريا، خاصة أنه قد منح هذا الحق في قمة الدوحة من قبل القمة العربية، ونأمل أن يتم تصحيح هذا الوضع.. إن اتخاذ القرار من شأنه أن يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
إن ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومنطقتنا على نحو خاص، وما تشكله من تحد خطير لأمننا واستقرارنا ومسار تنميتنا، تستدعي منا أخذ الحيطة والتدابير اللازمة لمكافحتها واستئصال جذورها. ومن أهم ملامح هذه الظاهرة بروز بعض المنظمات والمجموعات المتطرفة وما تدعيه بطلانا باسم الإسلام والمسلمين، مما ينخدع به بكل أسف البعض، إلى الحد الذي أصبحت معه هذه الظاهرة مصدرا خطيرا وكبيرا على أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا، بل ووسيلة لزرع الفوضى والتفرقة والفتنة، الأمر الذي يستوجب معه بذل الجهد الجماعي واتخاذ موقف موحد ومشترك للتصدي لهذا الخطر المحدق بنا جميعا، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحتها.
ومن هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية تدين بشدة كافة الأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها، ولن تألو جهدا من جانبها في مواصلة التصدي لهذه الآفة المقيتة، من خلال إصدار الأنظمة والإجراءات المجرمة للإرهاب وأصحاب الفكر الضال والتنظيمات التي تقف خلفه.
أيها الإخوة..
لقد أصبح من المسلم به أن أمن واستقرار المنطقة لا يأتي عن طريق السعي نحو امتلاك الأسلحة الفتاكة، حيث إن الحصول عليها وامتلاكها يشكل مصدر خطر مؤكد على أمن المنطقة واستقرارها، في الوقت الذي تكون فيه أكثر ما تحتاج إليه منطقتنا هو إقامة علاقات طبيعية تسودها الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
أيها الإخوة..
إننا نرى في هذه القمة فرصة للتعبير عن تأييدنا للخطوات الجارية التي اتخذتها بعض الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، حيث نقدم التهنئة للإخوة في جمهورية مصر العربية على نتيجة الاستفتاء على الدستور التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته وعبرت عن إرادته الحرة الأبية، والتهنئة موصولة للأشقاء في الجمهورية التونسية على إنجاز الدستور التونسي، كما أهنئ الإخوة في اليمن الشقيق على نجاح مؤتمر الحوار الوطني وفق المبادرة الخليجية، متمنيا لليمن الأمن والاستقرار والازدهار في ظل سيادته ووحدته الوطنية والإقليمية. ولا يفوتني أن أهنئ الشعب اللبناني على توفيقه في تشكيل حكومته، آملا أن يكون ذلك مدخلا لتوطيد الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة الشرعية في ربوع لبنان الشقيق، متمنيا نجاح جهود الشعب الليبي في تجاوز مرحلة بلاده الانتقالية.
وفي الختام أتطلع إلى أن يصدر عن قمة الكويت ما يساعد كل الدول العربية الأشقاء على تجاوز صعوباتها الراهنة، وأدعو المولى القدير أن يحقق لأمتنا العربية ما نتمناه لها جميعا من الاستقرار والنماء والازدهار.. إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.