وزير الهجرة الأسترالي يواجه انتقادات لوصفه المهاجرين بـ«الأميين»

وزير الهجرة الأسترالي يواجه انتقادات لوصفه المهاجرين بـ«الأميين»
TT

وزير الهجرة الأسترالي يواجه انتقادات لوصفه المهاجرين بـ«الأميين»

وزير الهجرة الأسترالي يواجه انتقادات لوصفه المهاجرين بـ«الأميين»

تعرض وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون لاتهامات بـ«العداء» للأجانب اليوم (الأربعاء)، بعد تصريحات «شرسة» بأن زيادة عدد المهاجرين في بلاده سيؤدي إلى زيادة عدد «الأميين» الذين سيستفيدون من نظام المعونات الاجتماعية أو يستحوذون على وظائف السكان المحليين.
وقال دوتون لتلفزيون «سكاي نيوز» إن عدداً من المهاجرين «سيكونون أميين ولا يعرفون الحساب بلغتهم، ناهيك من اللغة الإنجليزية، وهنا تكمن الصعوبة (...) هم سيتولون وظائف أسترالية، لا شك في ذلك، وسيكون عدد منهم عاطلا عن العمل، سيقفون في طوابير معونات البطالة والرعاية الصحية، ولذلك فستكون التكلفة عالية، ولا داعي للادعاء أن الأمر ليس كذلك».
وانتقد كريس باوين وزير الهجرة السابق من حزب «العمال»، دوتون بالقول إن البلاد «استفادت كثيراً من مساهمة اللاجئين على مدى السنين، هناك مئات الالآف منهم عملوا بجد وعلموا أنفسهم وأطفالهم، وسيستنكرون ما قاله الوزير اليوم».
أما الناطقة باسم شؤون الهجرة في حزب «الخضر» سارة هانسون-يونغ، فاتهمت دوتون بـ«العداء للأجانب»، واصفة التصريحات بـ«الشريرة» و«البشعة»، وأنها تكشف طريقة «تفكير الحزب (الليبرالي) حالياً حول الأشخاص الذين يأتون إلى بلادنا طلباً للحماية».
إلا أن دوتون، ورغم حجم الانتقادات التي طالته، حظي بدعم وزيرة الخارجية جولي بيشوب التي وصفت تصريحاته بـ «الواقعية» حول تكلفة استيعاب مزيد من اللاجئين، وقالت: «بيتر دوتون كشف التكلفة الحقيقية لمنح التأشيرات للاجئين ولأسباب إنسانية»، وأضافت أنه «غالباً ما يكون الأشخاص الذين يأتون أستراليا بموجب هذه التأشيرات من خلفيات مضطربة جداً، خصوصاً من أفغانستان وباكستان وغيرها، وهناك كلفة عالية للغاية لضمان أن يصبحوا عناصر مساهمة في المجتمع».
وتتبنى كانبيرا سياسة صارمة في شأن المهاجرين الذين يصلون بالقوارب وترسلهم إلى مخيمات بجزيرة في المحيط الهادئ وترفض توطينهم في أستراليا، إلا أنها وافقت في سبتمبر (أيلول) الماضي على استقبال 12 ألف لاجئ إضافي من العراق وسوريا بسبب النزاع في البلدين، وتقوم بزيادة تدريجية في عدد اللاجئين الذين تستقبلهم سنوياً إلى 16250 في 2017 - 2018 وإلى 18750 في العام الذي يليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».