ستورجن تعزز قيادتها لاسكوتلندا.. وتفوز بفترة ثانية رئيسة للوزراء

المتحدث باسمها لـ «الشرق الأوسط»: ستحكم بقناعة وبرغبة في الاستماع والتعلم

رئيسة وزراء اسكوتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي نيكولا ستورجن (أ.ف.ب)

حققت زعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي، نيكولا ستورجن، انتصارا كبيرا في انتخابات البرلمان الاسكوتلندي أمس، حيث فازت بأغلبية كبيرة تتولى فيها منصب رئيسة الوزراء للمرة الثانية.
وقال المتحدث باسم ستورجن، عقب إعلان انتصارها لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ستحكم بقناعة، ولكن مع تواضع ورغبة في الاستماع والتعلم من أفكار الآخرين». وكان زعيم «الديمقراطيين الأحرار» في اسكوتلندا، ويلي ريني، المرشح الوحيد الذي وقف ضد ستورجن في التصويت. فيما أكّدت المتحدثة باسم البرلمان الاسكوتلندي، كاثرين سينوت، أن «ستورجن فازت بـ63 صوتا مقابل خمسة أصوات إلى ريني، وامتنع عن التصويت 59 نائبا برلمانيا، والآن هي المرشحة الرسمية لرئاسة الوزراء في اسكوتلندا»، وأضافت أنه «سيتم التأكيد على ذلك من قبل الملكة إليزابيث الثانية».
وحقّق الحزب القومي الاسكوتلندي المؤيد للاستقلال من بريطانيا، فوزا محدودا في الانتخابات البرلمانية في اسكوتلندا في الخامس من مايو (أيار) الحالي بخسارته أكثريته المطلقة، في حين حل المحافظون ثانيا، تلاهم العماليون الذين أصبحوا قوة المعارضة الرئيسية. وانتزع الحزب القومي الاسكوتلندي، 63 من 129 مقعدا، متراجعا عن الـ69 مقعدا التي فاز بها في 2011، وعن 71 مقعدا وفق آخر الاستطلاعات.
وقالت ستورجن إنه «من الواضح أن الحزب القومي الاسكوتلندي حقق فوزا في الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي»، وأضافت أنه «حدث تاريخي للحزب القومي الاسكوتلندي».
ويضم برلمان اسكوتلندا 129 مقعدا، وتفيد نتائج الاقتراع بأن الحزب حصد حتى الآن 58 مقعدا من أصل 93 شملها فرز الأصوات. وفي الاقتراع الأخير في 2011. فاز الحزب نفسه بـ69 مقعدا، ويمكن لحزب العمال أن يخسر مكانته بوصفه ثاني حزب في المنطقة بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات العام الماضي. واختار الحزب القومي ستورجن خلفا لزعيم الحزب السابق أليكس سالموند، إذ إنها كانت المرشحة الوحيدة للمنصب. وبعد الاستفتاء الذي جرى في 18 سبتمبر (أيلول) 2014م، وصوت فيه الاسكوتلنديون بنسة 55 في المائة ضد الاستقلال، واختار البقاء ضمن المملكة المتحدة إلى جانب إنجلترا وآيرلندا الشمالية وويلز، مقابل 45 في المائة أيدوه، أعلن سالموند الزعيم القومي الاسكوتلندي ورئيس الوزراء السابق أنه سيتنحى.
وتأمل ستورجن في إجراء استفتاء جديد في اسكوتلندا يأتي بنتائج عكسية لنتائج تصويت سبتمبر 2014، وقالت إن «تصويت اسكوتلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل تصويت المملكة المتحدة للمغادرة، سيثير بكل تأكيد استفتاء اسكوتلنديا على الاستقلال»، وأضافت أنه سيكون «مطلبا للشعب الاسكوتلندي، وسيدعمه الناخبون الذين صوتوا في السابق للبقاء في المملكة المتحدة».
وكانت ستورجن قد أكّدت في وقت سابق: «أعتقد أن ذلك سيكون مطلب الاسكوتلنديين. لا أريد أن أثير ذلك السيناريو. أتمنى أن تبقى المملكة المتحدة ككل في الاتحاد الأوروبي. وهناك كثير من الناخبين الذين صوتوا ضد الاستقلال في عام 2014 سيقولون إن ذلك هي أفضل طريقة لضمان عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وأن تكون هناك اسكوتلندا مستقلة».
وكشف أحدث استطلاع للرأي عن ارتفاع شعبية الحزب القومي الاسكوتلندي لتبلغ نسبة 58 في المائة، متفوقا على حزب العمال الاسكوتلندي بفارق بلغ 37 نقطة.