الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

عباس: دون السلام.. سينتشر الإرهاب في كل المنطقة

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر
TT

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

أبدى المسؤولون الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية ثقتهم بانعقاد مؤتمر السلام الدولي في باريس، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي تأجيل الاجتماع الوزاري للمؤتمر الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، ولم يثر ذلك أي قلق لدى القيادة الفلسطينية التي أخذت علما مسبقا بإمكانية تأجيله فترة محددة، لكنه كان بالنسبة لحركة حماس دليلا إضافيا على فشل رهان «التسوية».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مرة أخرى، دعمه مبادرة السلام الفرنسية، مؤكدا ألا بديل عن حل الدولتين. وقال عباس أثناء لقائه وفدا من حركة ميرتس الإسرائيلية، في مقره في رام الله: «إذا لم يحصل السلام فإن الإرهاب الذي يمثله (داعش) و(النصرة) وغيرهم سينتشر في كل المنطقة».
ويشير دعم عباس المبادرة الفرنسية، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي أن المؤتمر الوزاري الخاص بمؤتمر السلام لن يعقد في موعده، إلى اطمئنانه لعقد هذا المؤتمر في وقت قريب. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، قد أبلغ الرئيس محمود عباس أثناء لقائهما يوم الأحد الماضي، أن موعد اللقاء الوزاري التشاوري، الذي كان مقررًا عقده يوم الثلاثين من الشهر الحالي، قد يؤجل لعدة أيام فقط، نظرًا لتضارب الموعد مع جدول أعمال بعض المدعوين.
واتضح لاحقا أن الموعد لم يناسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إنه سيتم تأجيل المؤتمر الدولي، الذي كان من المقرر عقده في باريس في الثلاثين من الشهر الحالي، لبحث مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوضح أنه لا يستطيع الوصول إلى باريس في الموعد الأصلي للمؤتمر.
وأضاف هولاند، لإذاعة «أوروبا 1» أن وزير الخارجية جان مارك أيرو اقترح عقد المؤتمر في 30 مايو (أيار)، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيكون مشغولا في هذا التاريخ. وأضاف في مقابلة: «لا يمكن أن يأتي جون كيري في 30 مايو. لقد تأجل... سيعقد خلال الصيف». وتابع: «هذه المبادرة ضرورية لأنه إذا لم يحدث شيء وإذا لم تكن هناك مبادرة فرنسية قوية فإن الاستيطان والهجمات الإرهابية وصراعات كثيرة ستستمر». ومضى يقول: «يجب أن نتحرك لكي نعطي دفعة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه ولا يمكن أن تستمر عملية بناء المستوطنات».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها بصدد التشاور مع فرنسا بشأن تحديد موعد آخر لاجتماع باريس الدولي لإعادة إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك حتى يتسنى لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الحضور. وقالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية جون كيري لن يكون بإمكانه الحضور إذا عقد اجتماع باريس الدولي لإعادة إطلاق مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 30 مايو، لكن البلدين يبحثان موعدا آخر محتملا. وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «قلنا بوضوح إن تاريخ 30 مايو المقترح في الأصل لا يناسب وزير الخارجية وجدول مواعيده». لكنه أضاف أن واشنطن «تبحث حاليا مع الفرنسيين تاريخا بديلا يناسب أكثر وزير الخارجية الأميركي».ويوم 30 مايو يوم عطلة مهم جدا في الولايات المتحدة، مخصص لتكريم عناصر القوات المسلحة الذين سقطوا في ساحات المعارك «ميموريال داي».
وستكون المبادرة الفرنسية على طاولة اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 28 مايو الحالي، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الرئيس محمود عباس، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح للصحافيين، أمس، إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة. وأضاف أن الوزاري العربي سيناقش ثلاثة موضوعات رئيسية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية مشاركة الرئيس عباس في الاجتماع لتحديد الموقف العربي الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر في بداية يونيو (حزيران) المقبل، الذي بدوره سيكون مكرسا لبحث القضية الفلسطينية، وسبل إنفاذ حل الدولتين، والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال». وفيما تواصل السلطة دعم الفرنسيين بانتظار تحديد موعد جديد، عدت حماس إعلان تأجيل المؤتمر دليلاً إضافيًا على فشل خيار التسوية ومشروع محمود عباس.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، قيادة حركة فتح إلى التخلي عن «العبث السياسي وأوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة».
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق معارضته الجهود الفرنسية، مطالبا بمفاوضات مباشرة وثنائية من دون تدخل مع الفلسطينيين.
وعقب عباس على المعارضة الإسرائيلية، بقوله إن إسرائيل ليست مدعوة أصلا للمؤتمر، شأنها شأن الفلسطينيين، وأنه يأمل في أن يفرز المؤتمر الذي دعي إليه نحو 30 دولة، آلية دولية على غرار «5 زائد 1» لإيجاد حل للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم