الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

عباس: دون السلام.. سينتشر الإرهاب في كل المنطقة

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر
TT

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

أبدى المسؤولون الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية ثقتهم بانعقاد مؤتمر السلام الدولي في باريس، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي تأجيل الاجتماع الوزاري للمؤتمر الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، ولم يثر ذلك أي قلق لدى القيادة الفلسطينية التي أخذت علما مسبقا بإمكانية تأجيله فترة محددة، لكنه كان بالنسبة لحركة حماس دليلا إضافيا على فشل رهان «التسوية».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مرة أخرى، دعمه مبادرة السلام الفرنسية، مؤكدا ألا بديل عن حل الدولتين. وقال عباس أثناء لقائه وفدا من حركة ميرتس الإسرائيلية، في مقره في رام الله: «إذا لم يحصل السلام فإن الإرهاب الذي يمثله (داعش) و(النصرة) وغيرهم سينتشر في كل المنطقة».
ويشير دعم عباس المبادرة الفرنسية، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي أن المؤتمر الوزاري الخاص بمؤتمر السلام لن يعقد في موعده، إلى اطمئنانه لعقد هذا المؤتمر في وقت قريب. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، قد أبلغ الرئيس محمود عباس أثناء لقائهما يوم الأحد الماضي، أن موعد اللقاء الوزاري التشاوري، الذي كان مقررًا عقده يوم الثلاثين من الشهر الحالي، قد يؤجل لعدة أيام فقط، نظرًا لتضارب الموعد مع جدول أعمال بعض المدعوين.
واتضح لاحقا أن الموعد لم يناسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إنه سيتم تأجيل المؤتمر الدولي، الذي كان من المقرر عقده في باريس في الثلاثين من الشهر الحالي، لبحث مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوضح أنه لا يستطيع الوصول إلى باريس في الموعد الأصلي للمؤتمر.
وأضاف هولاند، لإذاعة «أوروبا 1» أن وزير الخارجية جان مارك أيرو اقترح عقد المؤتمر في 30 مايو (أيار)، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيكون مشغولا في هذا التاريخ. وأضاف في مقابلة: «لا يمكن أن يأتي جون كيري في 30 مايو. لقد تأجل... سيعقد خلال الصيف». وتابع: «هذه المبادرة ضرورية لأنه إذا لم يحدث شيء وإذا لم تكن هناك مبادرة فرنسية قوية فإن الاستيطان والهجمات الإرهابية وصراعات كثيرة ستستمر». ومضى يقول: «يجب أن نتحرك لكي نعطي دفعة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه ولا يمكن أن تستمر عملية بناء المستوطنات».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها بصدد التشاور مع فرنسا بشأن تحديد موعد آخر لاجتماع باريس الدولي لإعادة إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك حتى يتسنى لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الحضور. وقالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية جون كيري لن يكون بإمكانه الحضور إذا عقد اجتماع باريس الدولي لإعادة إطلاق مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 30 مايو، لكن البلدين يبحثان موعدا آخر محتملا. وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «قلنا بوضوح إن تاريخ 30 مايو المقترح في الأصل لا يناسب وزير الخارجية وجدول مواعيده». لكنه أضاف أن واشنطن «تبحث حاليا مع الفرنسيين تاريخا بديلا يناسب أكثر وزير الخارجية الأميركي».ويوم 30 مايو يوم عطلة مهم جدا في الولايات المتحدة، مخصص لتكريم عناصر القوات المسلحة الذين سقطوا في ساحات المعارك «ميموريال داي».
وستكون المبادرة الفرنسية على طاولة اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 28 مايو الحالي، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الرئيس محمود عباس، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح للصحافيين، أمس، إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة. وأضاف أن الوزاري العربي سيناقش ثلاثة موضوعات رئيسية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية مشاركة الرئيس عباس في الاجتماع لتحديد الموقف العربي الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر في بداية يونيو (حزيران) المقبل، الذي بدوره سيكون مكرسا لبحث القضية الفلسطينية، وسبل إنفاذ حل الدولتين، والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال». وفيما تواصل السلطة دعم الفرنسيين بانتظار تحديد موعد جديد، عدت حماس إعلان تأجيل المؤتمر دليلاً إضافيًا على فشل خيار التسوية ومشروع محمود عباس.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، قيادة حركة فتح إلى التخلي عن «العبث السياسي وأوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة».
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق معارضته الجهود الفرنسية، مطالبا بمفاوضات مباشرة وثنائية من دون تدخل مع الفلسطينيين.
وعقب عباس على المعارضة الإسرائيلية، بقوله إن إسرائيل ليست مدعوة أصلا للمؤتمر، شأنها شأن الفلسطينيين، وأنه يأمل في أن يفرز المؤتمر الذي دعي إليه نحو 30 دولة، آلية دولية على غرار «5 زائد 1» لإيجاد حل للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.