القوات الأمنية تضبط معملاً لتصنيع المتفجرات بالمكلا

الحملات العسكرية مستمرة ضد «القاعدة» في حضرموت

قوات يمنية أمام معسكر بعد عملية انتحارية في ميناء المكلا بالجنوب الشرقي من اليمن (أ.ف.ب)
قوات يمنية أمام معسكر بعد عملية انتحارية في ميناء المكلا بالجنوب الشرقي من اليمن (أ.ف.ب)
TT

القوات الأمنية تضبط معملاً لتصنيع المتفجرات بالمكلا

قوات يمنية أمام معسكر بعد عملية انتحارية في ميناء المكلا بالجنوب الشرقي من اليمن (أ.ف.ب)
قوات يمنية أمام معسكر بعد عملية انتحارية في ميناء المكلا بالجنوب الشرقي من اليمن (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية وأخرى في قيادة المنطقة العسكرية الثانية إن قوات الأمن تمكنت أمس الثلاثاء من ضبطت سيارة مفخخة بمنطقة بويش شرق مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت. وأشارت المصادر إلى أأأن السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، وقد ضبطتها الأجهزة الأمنية بعد أن وصلت إليها معلومات من متعاونين من سكان المكلا.
وأكدت مصادر بالمنطقة العسكرية الثانية لـ«الشرق الأوسط» عن كشف أكبر معمل لصناعة السيارات المفخخة والمتفجرات والعبوات الناسفة بالمكلا، حيث باشر فريق من الخبراء تفكيك الألغام والمتفجرات، وذلك في معسكر «اللواء 27 ميكا» بالريان، كما أكد اللواء فرج سالمين البحسني لـ«الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن الأوضاع جيدة في ظل تواصل تشديد الإجراءات الأمنية بصورة مستمرة.
وقال اللواء البحسني إن القوات الأمنية والعسكرية شددت من إجراءاتها الأمنية، وسط عمليات دهم وتمشيط لأوكار الجماعات الإرهابية وتعقب العناصر الهاربة في المكلا والشحر وعموم مدن ساحل حضرموت.
وأوضح أن الانتشار الأمني والعسكري توسع في مداخل ومخارج مدن المكلا ومدن الساحل وأمام المرافق الحيوية المهمة. وأردف: «نحن نعمل من وقت إلى آخر على دراسة الخطة الأمنية وتطويرها وعمل الإضافات التي تسد أماكن القصور، ومستمرون في تشديد الإجراءات الأمنية نحو الأفضل». وشكر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ودولة الإمارات على «كل العون والدعم الذي يقدم لنا، فنحن وكلما تعقدت الأمور، نعود للأشقاء في المملكة والإمارات، الذين نجدهم معنا في كل زمان ومكان».
بدوره، أكد مدير أمن المكلا سليمان بن غانم أن القوات العسكرية والأمنية عززت من تشديد إجراءاتها الأمنية في المكلا والشحر ومدن ساحل حضرموت، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «الأوضاع الأمنية مستتبة ومستقرة جدًا، والحياة تمضي بصورة طبيعية، رغم التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت حاضرة محافظة حضرموت».
مدير أمن المكلا أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استمرار الحملات الأمنية ضد الجيوب والخلايا النائمة من عناصر تنظيم القاعدة. وقال العميد سليمان بن غانم إن التفجيرات الإرهابية الأخيرة أعطت السكان المحليين دافعًا لتعزيز الالتفاف حول القوات العسكرية والتعاون مع رجال الأمن، لما «من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، وتطهير حضرموت من الجيوب والخلايا النائمة، وتجفيف منابع التطرف والإرهاب».
وتشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة منذ تحريرها من قبضة الإرهابيين، حيث سيطرت عناصر «القاعدة» على مدينة المكلا الاستراتيجية لأكثر من عام قبل استعادتها في منتصف الشهر الماضي.
وكنت مدينة المكلا التي تم تطهيرها من الجماعات الإرهابية قبل أسابيع قد شهدت خلال الأيام الماضية عمليات إرهابية استهدفت معسكرات للتجنيد، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، وتبنتها الجماعات الإرهابية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».