محادثات فيينا تعزز الانقسام الدولي حول الحل السوري ومصير الأسد

المعارضة تنعى العملية السياسية وتؤكد أن الكلمة باتت للميدان

اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره  الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
TT

محادثات فيينا تعزز الانقسام الدولي حول الحل السوري ومصير الأسد

اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره  الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)

عززت المحادثات التي أجرتها القوى العالمية الكبرى، أمس الثلاثاء، في فيينا، لإعادة فرض وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، الانقسام الدولي، خصوصًا بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما تقاطعت مواقف 17 دولة شاركت في الاجتماع على أهمية «إقناع الفصائل المسلحة وقادة المعارضة باستئناف المفاوضات مع الحكومة». ونعت المعارضة السورية عملية السلام، ورأت أن «الدول الكبرى والأمم المتحدة التي أثبتت عجزها عن إدخال الحليب إلى أطفال سوريا المحاصرين، هي عاجزة بالتأكيد عن فرض السلام»، مؤكدة أن «الرهان لم يعد على جولة جديدة من المفاوضات، بل تحوّل إلى رهان على الأرض بعدما باتت الكلمة للميدان».
وفي تعبير واضح على فشل محادثات فيينا، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في تصريح له بعد المحادثات، أن «موعد الأول من أغسطس (آب) الذي تم تحديده للأطراف المتحاربة في سوريا للاتفاق على إطار عمل حول عملية الانتقال السياسي هو هدف وليس موعدًا نهائيا لذلك».
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حاول التخفيف من دور بلاده في إفشال العملية السلمية، فقال إن «موسكو لا تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعم الجيش السوري في مواجهة تنظيم داعش». وأضاف: «نحن لا ندعم الأسد بل ندعم القتال ضد الإرهاب، وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه». وشدد على ضرورة «مشاركة أطياف المعارضة السورية جميعها بممثلين عنها في المحادثات مع وفد الحكومة».
وانتقد لافروف ما سماه «الشروط المسبقة لبعض جماعات المعارضة السورية للمشاركة في محادثات جنيف»، وقال: «نشدد على الحاجة إلى إرسال رسالة قوية إلى المعارضة السورية التي تحاول فرض شروط مسبقة». وتابع: «نشعر أن شركاءنا الأميركيين فهموا أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات، بما في ذلك الحاجة إلى وجود ممثلين للمعارضة لإجراء محادثات مع الوفد الحكومي».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه لا يستطيع دعوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية للعودة إلى محادثات السلام إلا إذا كان هناك وقف «جدي» لإطلاق النار.
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إنه سيكون من الضروري البحث في البدائل إذا لم يمتثل الرئيس السوري بشار الأسد لمحاولات التوصل إلى هدنة في عموم البلاد. وقال الجبير للصحافيين بعد اجتماع لحكومات أجنبية في فيينا أن المملكة تعتقد أنه كان ينبغي الانتقال إلى خطة بديلة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن خيار الانتقال إلى خطة بديلة وخيار تكثيف الدعم العسكري للمعارضة. وإذا لم يستجب نظام الأسد إلى اتفاقيات المجتمع الدولي، فسيتعين حينها دراسة ما يمكن عمله.
هذا الإخفاق الدولي، دفع بالهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة إلى نعي العملية السياسية، ورأى الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا أنه «إذا كانت الدول العظمى لا تستطيع إدخال مساعدات إلى المحاصرين، فكيف للمبعوث الأممي (ستيفان) دي ميستورا أن يقرر إذا كانت هناك جولة جديدة من المفاوضات؟».
وأكد آغا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رهان جولة جديدة من المفاوضات، تحوّل إلى رهان على الأرض، لأن الكلمة باتت للميدان بعد الفشل الدولي الفاضح». وقال إن «اتفاق الدول الكبرى على إسقاط المساعدات بالطائرات هو دليل عجز مخيف وقصور على إدخالها إلى المناطق المحاصرة». وسأل: «أليست روسيا موجودة بينهم وهي التي تأمر وتنهي النظام وتديره عسكريًا؟ إذا كانوا عاجزين عن إدخال علبة حليب فكيف يكونون قادرين على إيجاد حلّ سلمي؟».
وفي رفض ضمني للعودة إلى طاولة المفاوضات، اعتبر الناطق باسم الهيئة العليا، أن «الحل بعد مؤتمر فيينا بات أسوأ مما كان قبله، فالشعب السوري كان يراهن على بارقة أمل من هذا المؤتمر علّه يتقدم خطوة إلى الأمام، فإذا به يعود عشر خطوات إلى الوراء». وسأل آغا: «هل انتفت الأسباب التي دعت إلى تأجيل المفاوضات؟». لافتًا إلى أن «المطالب الروسية شبه تعجيزية، خصوصًا عندما يطلبون منا فصل الجيش الحرّ عن الجبهات». وسخر من كلام لافروف على أن روسيا ليست حليفة للأسد بل تريد وحدة الجيش السوري، وقال: «هل يعني الحفاظ على وحدة الجيش السوري أن يعود الجيش الحر إلى وصاية بشار الأسد وعلي مملوك؟ نحن مع وحدة الجيش السوري، لكن شرط تغيير قيادته وإعادة هيكلته».
وأعلن رياض نعسان آغا أن «المعارضة ترفض المقترحات الروسية التي تحاول إفراغ (جنيف1) من مضمونه، هم لا يريدون هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، بل يريدون حكومة وحدة وطنية تقدّم أوراق اعتمادها إلى بشار الأسد، روسيا تطارد المعارضة وتعمل على إفشالها، وما زالت تعد أن كل من يعادي الأسد هو إرهابي».
وبشأن ما يحكى عن حلف أوروبي - خليجي جديد قادر على مواجهة التفرد الروسي في سوريا، أوضح آغا أن «هذا الأمر كان مطروحًا، لكن الجميع يتردد في تجاوز الخط الأحمر، لأنه قد يعني حربًا عالمية جديدة»، مشيرًا إلى أن «الدخول في هذا الجو لا يعني مواجهة مع إيران وروسيا، بل قد تفتح أبواب الجحيم على المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي شارك في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وروسيا ستساعدان في تحديد المسؤول عن انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا». وأشار إلى أن واشنطن وموسكو «أعربتا عن استعدادهما لتحقيق تقدم على المستوى الفني، لتحديد مَن المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار».
أضاف شتاينماير: «إن وزراء خارجية القوى العالمية والإقليمية اتفقوا على أنه يتعين على الأمم المتحدة استئناف الجولة المقبلة من مباحثات السلام في أسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أن «مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي يترأسها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، كلفت الأمم المتحدة بالقيام بعمليات إنزال جوي لتوصيل المساعدات للسوريين في المناطق الأكثر تضررًا». ولم يقدم الوزير الألماني أي دليل على أن مباحثات فيينا أسفرت عن نتيجة ملموسة بشأن تعزيز وقف إطلاق النار الهش، مكتفيًا بالقول إن «المناقشات الدبلوماسية مثيرة للجدل».
بدوره أعلن قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرلوت، أن القوى الكبرى «اتفقت على الدفع باتجاه استئناف محادثات السلام السورية في جنيف بحلول بداية يونيو (حزيران) إذا أمكن ذلك». وقال: «نريد من ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، أن يجمع المفاوضين في أقرب وقت ممكن، وحددنا لأنفسنا هدفا وهو بداية يونيو (حزيران) إن أمكن».
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي بارز شارك في المحادثات، قوله: «نحتاج إلى أن يطرح الضامنان لوقف إطلاق النار روسيا والولايات المتحدة شيئا من شأنه إقناع المعارضة بأن هذه العملية تستحق العناء». أضاف: «من المحزن أنني لا أستشعر حدوث ذلك، وأخشى أن تحاول الولايات المتحدة فرض نص مفرط في التفاؤل، لكن تنفيذه غير ممكن».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.