محكمة الحريري تعلّق جلساتها عقب مقتل بدر الدين.. وتطلب «إثباتات»

ريفي لـ«الشرق الأوسط»: وزارة العدل ستتعاون مع طلباتها بما فيها فحوص الحمض النووي

لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

محكمة الحريري تعلّق جلساتها عقب مقتل بدر الدين.. وتطلب «إثباتات»

لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)

لم تسلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه، بفرضية وفاة المتهم الرئيسي في القضية مصطفى بدر الدين، المسؤول الأمني لما يسمى «حزب الله» الذي أعلنت وفاته أواخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت المحكمة أنها ستطلب من الدولة اللبنانية «إثباتات» على هذه الوفاة، ما قد يطرح أكثر من إشكالية في هذا الموضوع، بعد أن سارع الحزب إلى دفن بدر الدين. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وثيقة وفاة استخرجت من قبل عائلة بدر الدين لابنها، لكن إذا ما طلب الادعاء العام في المحكمة تأكيدا من «الحمض النووي» فهذا من شأنه أن يعقد الأمور لأنه سيتطلب إجراءات قد تكون مستحيلة التطبيق من الجانب اللبناني.
وعلقت المحكمة الخاصة بلبنان أمس، جلساتها المخصصة للاستماع إلى إفادات شهود الادعاء العام في قضية اغتيال رئيس الحريري، إلى حين التثبت من وفاة بدر الدين الذي يحاكم غيابيًا مع أربعة آخرين من كوارد أمن الحزب، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي بتهمة تدبير العملية وفق ما ورد في القرار الاتهامي.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس، استهلّت بمداخلة لرئيسها القاضي ديفيد راي قال فيها: «إن الغرفة قرأت خلال الأيام الماضية تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل المتهم مصطفى أمين بدر الدين وأوّل ما يجب فعله سؤال ممثل مكتب المدعي العام، الذي كان قد أودع الغرفة قرارًا اتهاميًا موحدًا، عن حقيقة الوضع فيما يتعلق بهذه الأخبار».
من جهته ردّ ممثل الادعاء غرايم كاميرون على استفسارات رئيس المحكمة بالقول: «هذه التقارير موثوق فيها من حيث الشكل، فيما يتعلق بوفاة السيد بدر الدين، وسيكون لذلك تداعيات مهمة على القضية المعروضة أمامكم إن صحّت وتأكدت هذه التقارير، وبسبب أهمية التداعيات سوف تطلب الغرفة بالطبع، الحصول على أدّلة رسمية حول وفاة بدر الدين». أضاف كاميرون: «لم يحصل الادعاء على تأكيد من الدولة اللبنانية بأي طريقة باعتباره مواطنًا لبنانيًا، ونتوقع الحصول على بعض المعلومات من الدولة اللبنانية حول هذه المسألة قريبا جدا، ولا يمكنني أن أقول أي شيء إضافي».
وهنا عقّب القاضي راي على كلام ممثل الادعاء، وذكّره بأن الغرفة «لا يمكنها متابعة الجلسات اليوم (أمس) حتى تحصل على تأكيد بطريقة أو بأخرى من خلال مكتب المدعي العام، ومن ثم ستطلبون تعديل القرار الاتهامي ووقف الإجراءات مؤقتا». فوافق كاميرون على كلام القاضي راي وقال: «هذه فرصة لمحامي الدفاع والادعاء كي يبدأوا بمجموعة من النقاشات، ابتداء من اليوم (أمس)، حول نموذج التأكيد الذي سوف نحصل عليه ومسائل أخرى أثيرت بشأن الحدث غير المتوقع». وردا على سؤال رئيس المحكمة عن المدة الزمنية المتوقعة للنظر بموضوع التأكد من وفاة بدر الدين والحصول على المستندات المطلوبة، قال كاميرون: «أتوقع أن نعيد النظر بالقضية غدا (اليوم) كي نوفر للغرفة معلومات أوضح». وعلى الأثر رفع القاضي راي الجلسة.
وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، أوضح أن «وزارة العدل لم تتلق بعد أي طلب من المحكمة الدولية بهذا الخصوص». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «ستتعاطى مع أي طلب يأتي من المحكمة بمسؤولية وستقّدم لها الأجوبة على كل الأسئلة والاستيضاحات». وقال: «كل ما سيصدر عن المحكمة بخصوص التثبت من وفاة أي متهم، سنقوم بالإجراءات اللازمة، حيث تُحال المراسلة على النيابة العامة التمييزية، للقيام بما يلزم وتكليف من تراه مناسبا إجراء فحص الحمض النووي اللازم وكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».
الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسات باتت معلّقة بانتظار جواب من المدعي العام الذي سيطلب إثباتات من الدولة اللبنانية حول خبر وفاة بدر الدين، وفق ما ورد في جلسة اليوم (أمس)». وردا على سؤال، أوضحت أن «مسألة التثبت من الوفاة وما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة من المحاكمة بحاجة إلى قرار قضائي يتخذه قضاة المحكمة». وقالت: «لا أستطيع أن أعلق في هذه المرحلة على الإجراءات والخطوات التي ستلجأ إليها المحكمة بالاستناد القرار القضائي الذي ستتخذه غرفة الدرجة الأولى».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.