محكمة الحريري تعلّق جلساتها عقب مقتل بدر الدين.. وتطلب «إثباتات»

ريفي لـ«الشرق الأوسط»: وزارة العدل ستتعاون مع طلباتها بما فيها فحوص الحمض النووي

لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

محكمة الحريري تعلّق جلساتها عقب مقتل بدر الدين.. وتطلب «إثباتات»

لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)
لبناني يحمل ابنه وبيده شعار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (رويترز)

لم تسلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه، بفرضية وفاة المتهم الرئيسي في القضية مصطفى بدر الدين، المسؤول الأمني لما يسمى «حزب الله» الذي أعلنت وفاته أواخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت المحكمة أنها ستطلب من الدولة اللبنانية «إثباتات» على هذه الوفاة، ما قد يطرح أكثر من إشكالية في هذا الموضوع، بعد أن سارع الحزب إلى دفن بدر الدين. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وثيقة وفاة استخرجت من قبل عائلة بدر الدين لابنها، لكن إذا ما طلب الادعاء العام في المحكمة تأكيدا من «الحمض النووي» فهذا من شأنه أن يعقد الأمور لأنه سيتطلب إجراءات قد تكون مستحيلة التطبيق من الجانب اللبناني.
وعلقت المحكمة الخاصة بلبنان أمس، جلساتها المخصصة للاستماع إلى إفادات شهود الادعاء العام في قضية اغتيال رئيس الحريري، إلى حين التثبت من وفاة بدر الدين الذي يحاكم غيابيًا مع أربعة آخرين من كوارد أمن الحزب، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي بتهمة تدبير العملية وفق ما ورد في القرار الاتهامي.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس، استهلّت بمداخلة لرئيسها القاضي ديفيد راي قال فيها: «إن الغرفة قرأت خلال الأيام الماضية تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل المتهم مصطفى أمين بدر الدين وأوّل ما يجب فعله سؤال ممثل مكتب المدعي العام، الذي كان قد أودع الغرفة قرارًا اتهاميًا موحدًا، عن حقيقة الوضع فيما يتعلق بهذه الأخبار».
من جهته ردّ ممثل الادعاء غرايم كاميرون على استفسارات رئيس المحكمة بالقول: «هذه التقارير موثوق فيها من حيث الشكل، فيما يتعلق بوفاة السيد بدر الدين، وسيكون لذلك تداعيات مهمة على القضية المعروضة أمامكم إن صحّت وتأكدت هذه التقارير، وبسبب أهمية التداعيات سوف تطلب الغرفة بالطبع، الحصول على أدّلة رسمية حول وفاة بدر الدين». أضاف كاميرون: «لم يحصل الادعاء على تأكيد من الدولة اللبنانية بأي طريقة باعتباره مواطنًا لبنانيًا، ونتوقع الحصول على بعض المعلومات من الدولة اللبنانية حول هذه المسألة قريبا جدا، ولا يمكنني أن أقول أي شيء إضافي».
وهنا عقّب القاضي راي على كلام ممثل الادعاء، وذكّره بأن الغرفة «لا يمكنها متابعة الجلسات اليوم (أمس) حتى تحصل على تأكيد بطريقة أو بأخرى من خلال مكتب المدعي العام، ومن ثم ستطلبون تعديل القرار الاتهامي ووقف الإجراءات مؤقتا». فوافق كاميرون على كلام القاضي راي وقال: «هذه فرصة لمحامي الدفاع والادعاء كي يبدأوا بمجموعة من النقاشات، ابتداء من اليوم (أمس)، حول نموذج التأكيد الذي سوف نحصل عليه ومسائل أخرى أثيرت بشأن الحدث غير المتوقع». وردا على سؤال رئيس المحكمة عن المدة الزمنية المتوقعة للنظر بموضوع التأكد من وفاة بدر الدين والحصول على المستندات المطلوبة، قال كاميرون: «أتوقع أن نعيد النظر بالقضية غدا (اليوم) كي نوفر للغرفة معلومات أوضح». وعلى الأثر رفع القاضي راي الجلسة.
وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، أوضح أن «وزارة العدل لم تتلق بعد أي طلب من المحكمة الدولية بهذا الخصوص». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «ستتعاطى مع أي طلب يأتي من المحكمة بمسؤولية وستقّدم لها الأجوبة على كل الأسئلة والاستيضاحات». وقال: «كل ما سيصدر عن المحكمة بخصوص التثبت من وفاة أي متهم، سنقوم بالإجراءات اللازمة، حيث تُحال المراسلة على النيابة العامة التمييزية، للقيام بما يلزم وتكليف من تراه مناسبا إجراء فحص الحمض النووي اللازم وكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».
الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسات باتت معلّقة بانتظار جواب من المدعي العام الذي سيطلب إثباتات من الدولة اللبنانية حول خبر وفاة بدر الدين، وفق ما ورد في جلسة اليوم (أمس)». وردا على سؤال، أوضحت أن «مسألة التثبت من الوفاة وما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة من المحاكمة بحاجة إلى قرار قضائي يتخذه قضاة المحكمة». وقالت: «لا أستطيع أن أعلق في هذه المرحلة على الإجراءات والخطوات التي ستلجأ إليها المحكمة بالاستناد القرار القضائي الذي ستتخذه غرفة الدرجة الأولى».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».