في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

السوق بدأت في الانتعاش بعد سبع سنوات عجاف

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
TT

في آيرلندا.. عشق المنازل الريفية ما زال يجذب «الذواقة»

منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا
منزل ريفي جرى تجديده مؤخرًا على مساحة فدانين ونصف الفدان في ويست كورك بآيرلندا

يعود بناء هذا المنزل الريفي إلى 150 عامًا، ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لآيرلندا، ويضم أربع غرف نوم ودورتي مياه كبيرتين وأخرى صغيرة. وقد خضع المنزل لعملية إعادة تجديد دقيقة مطلع الألفية الجديدة، بهدف تعزيز العناصر الريفية الساحرة به. تبلغ مساحة المنزل 2.500 قدم مربع، ويقع على فدانين ونصف غرب منطقة كاونتي كورك، التي تشتهر باسم ويست كورك. وهو معروض للبيع مقابل 595 ألف يورو (نحو 687 ألف دولار).
وتبعد المنطقة مسافة 10 دقائق بالسيارة عن سكيبيرين، وهي المدينة التي يبلغ تعداد سكانها قرابة ألفي نسمة، وتتميز بوفرة أماكن التسوق والمطاعم بها. كما يبعد المنزل مسافة ميل عن البحر، ونحو ساعة فقط عن المطار الدولي في كورك، حسبما أوضح سيان كارمودي، وكيل عقارات لدى شركة «مكارثي استيت إيجنتس آند فاليورز».
ويرتبط الجزء الرئيسي من المنزل الريفي، الذي بني بالاعتماد على لصق إسمنتي تقليدي فوق الأحجار، بمساحة كانت مخصصة في السابق لحلب الألبان وتربية الماشية عبر ممر يجري استخدامه حاليًا مساحة للمعيشة وردهة، وبجانبه مكتب بمدخل خاص. وتتميز المساحة بأكملها بنظام تدفئة أسفل الأرضية. وقد جرى عرض المنزل للبيع من دون الأثاث، لكن مع إمكانية التفاوض على قطع فردية بعينها، مثل طاولة مطبخ بالغة الضخامة.
بالنسبة للمطبخ، فإنه يتلالأ بأشعة الشمس القادمة إليه عبر سقف مقوس أبيض. ويشكل قوس مصنوع من خشب الدردار إطارًا لموقد مصنوع من الحديد الصلب، طراز «إيه جي إيه». ويؤدي باب منقسم لنصفين إلى ساحة خاصة جرى استغلالها في زراعة ورود وملحقات مبنية من الحجارة.
أما غرفة المعيشة فتتميز بأرضية خشبية وموقد يعمل بالخشب. وخارج غرفة المعيشة، توجد غرفة مكتب مزودة بمدفأة، وبها أرفف للكتب من الأرضية حتى السقف. أما غرف النوم الأربعة، فتوجد في الطابق الثاني من المنزل الريفي، وتتميز بأسقفها المقوسة. وتشترك ثلاثة منها في دورة المياه الرئيسية، التي تضم غرفة صغيرة منفصلة مخصصة للاستحمام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتتميز بأبواب فرنسية تؤدي إلى شرفة خاصة تطل على ماونت غابرييل. وأضاف كارمودي أنه «في الأيام التي يكون الجو فيها صحوا للغاية، تمكن مشاهدة رورينغ ووتر باي». وتوجد غرفة ارتداء الملابس بالطابق الأرضي، ويمكن الوصول إليها عبر سلالم.
أما المنطقة المحيطة، فتضم حدائق وجدرانا حجرية وأشجار التوت والعنب.
وفي الوقت الذي يميل فيه الزائرون للتوافد على القرى القريبة المطلة على الساحل في ويست كورك في مواسم بعينها، فإن سكيبيرين المطلة على نهر إلين تتمتع بعدد وفير من السكان بها على مدار العام، حسبما شرح كارمودي. وتستضيف المدينة سوقًا للمزارعين تقام أسبوعيًا، وبها متاجر لبيع لحوم الماشية التي تجري تربيتها محليًا، وكذلك منتجات الألبان. علاوة على هذا، من المقرر أن تستضيف المدينة بين 9 و18 سبتمبر (أيلول) هذا العام مهرجان «تيست أوف ويست كورك فود» السنوي المخصص للطعام. ومن المقرر مشاركة كارميل سومرز، أحد أشهر الطهاة الآيرلنديين، بالمهرجان. جدير بالذكر أن سومرز نقلت مؤخرًا المطعم ومدرسة تعليم الطهي اللذين تملكهما، ويحملان اسم «غود ثنغيز كافيه»، إلى قلب المدينة.
من ناحية أخرى، افتتح مركز ويست كورك للفنون معرضًا على مساحة 10 آلاف قدم مربع داخل مركز المدينة، العام الماضي، وأطلق عليه «أويلين». وتضم المناطق الساحلية الأقرب إلى المنزل أرصفة موانئ، بينما توجد شواطئ أكبر على بعد 10 أميال.

نظرة عامة على السوق
بدأت سوق ويست كورك في استعادة عافيتها العام الماضي بعد فترة تراجع طويلة امتدت بين عامي 2007 و2014. في أقصى فترات التراجع، انخفضت الأسعار عن المستوى الذي بلغته من قبل في ذروتها بنسبة 60 في المائة، حسبما ذكر بات ماغواير، رئيس بشركة «بات ماغواير بروبرتيز» في سكيبيرين. عام 2015. ومع تزايد معدلات البيع، ارتفعت الأسعار بما يتراوح بين نحو 10 في المائة و15 في المائة. ورغم استقرار الأسعار في الوقت الراهن، أعرب ماغواير عن اعتقاده أن القيم من المحتمل أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام.
والملاحظ أن المشترين من الآيرلنديين داخل ويست كورك ينجذبون إلى العقارات الموجودة بالمدن والقرى، بينما يميل المشترون من غير الآيرلنديين إلى العقارات القائمة بمناطق ساحلية نائية. وتتراوح أسعار العقارات على السواحل وبالمناطق القريبة منها بين قرابة 250.000 يورو وصولاً إلى مليون يورو، أو نحو ما بين 285.000 دولار و1.14 مليون دولار.

من يشتري في ويست كورك
يعد المشترون القادمون من بريطانيا المجموعة الرئيسية المحركة للسوق العقارية بالمنطقة في الوقت الراهن. وعن هذا، قال ماغواير: «لديهم نظرة جيدة للغاية إزاء مستوى جودة الحياة هنا»، مشيرًا إلى عناصر جاذبة، مثل الجو العام الهادئ في ويست كورك، والظروف المناخية المعتدلة نسبيًا مقارنة بالمناطق الواقعة إلى الشمال، وسهولة الوصول إلى مطار كورك، وقيمة المكان، خصوصا بالمقارنة بكثير من العقارات المتوافرة بالسوق البريطانية.
والملاحظ أن أعدادًا متزايدة من المشترين الأجانب بدأت تتحول بأنظارها باتجاه آيرلندا، حسبما أوضح كارمودي. وأضاف أنه من الواضح أن أسلوب الحياة البسيط في ويست كورك، الذي ما يزال يحتفظ بطابعه الريفي بدرجة كبيرة، يجتذب كثيرا من المهنيين من دبلن ولندن. وقال: «سحر المكان هو ما يدفع عمليات البيع».
وأشار ماغواير إلى أنه في العام الماضي «وللمرة الأولى منذ فترة طويلة»، بدأ آيرلنديون، ومنهم أميركيون وآيرلنديون في الشتات، يبدون اهتمامهم بويست كورك. ومع ذلك، ما يزال من النادر وجود مشترين أميركيين بالمنطقة.

أساسيات الشراء
يحتاج كل من البائع والمشتري إلى الاستعانة بمحام لتمثيلهما، تبعًا لما شرحه ليام أودونوفان، محام في سكيبيرين. أما الرسوم القانونية فتتراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء.
من ناحيتها، تفرض الحكومة الآيرلندية ضريبة على إجراءات نقل ملكية جميع العقارات. ويتولى المشتري دفع هذه الضريبة وتبلغ 1 في المائة من سعر شراء العقار البالغة قيمته نحو مليون يورو، أو نحو 1.14 مليون دولار، و2 في المائة من أي قيمة تفوق ذلك.
ويجب على المشترين الأجانب تسجيل بياناتهم لدى السلطات الضريبية الآيرلندية، وكذلك الحصول على رقم شخصي للخدمات العامة. وأوضح أودونوفان أن هذه الخطوة ضرورية لنقل ملكية العقار إلى اسم المشتري الجديد.
وأشار أودونوفان وماغواير إلى أن المشترين الأجانب قد يواجهون صعوبة في تنظيم المسائل المالية مع مصارف آيرلندية، لذا من الأفضل بالنسبة للمشترين غير الآيرلنديين تنظيم مسألة التمويل بالبلد الذي ينتمون إليه.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية المفيدة، مثل موقع السياحة بويست كورك: westcork.ie، وموقع مهرجان تيست أوف ويست كورك فود atasteofwestcork.com.

الضرائب والرسوم
تبلغ قيمة الضرائب العقارية المحلية على هذا المنزل نحو 1.035 ألف يورو، أو ما يعادل 1.180 ألف دولار تقريبًا، تبعًا لما أوضحه كارمودي. كما يجب على المشتري دفع رسوم تسجيل الأرض، التي تتراوح بين 400 و800 يورو، أو نحو 455 و910 دولارات، حسب سعر العقار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.