سوق «الصيرفة» السعودية تترقب نمو المعاملات 25 %

تأثرت بأطول إجازة صيفية واكتمال منظومة «توسعة الحرم»

انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
TT

سوق «الصيرفة» السعودية تترقب نمو المعاملات 25 %

انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات

يتوقع خبراء سوق الصيرفة في السعودية أن يشهد القطاع انتعاشًا غير مسبوق، خلال الأيام القليلة التي تسبق دخول شهر رمضان، مقدرين نسبة الارتفاع في حجم المعاملات بنسبة نحو 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالنظر إلى اكتمال منظومة مشروعات توسعة الحرم والنقل، يضاف إلى ذلك ترقب بدء أطول إجازة صيفية يعيشها السعوديون في تاريخ التعليم، والتي تمتد لنحو أربعة أشهر، مما سيضاعف من خيارات السفر والسياحة خلال هذه الفترة.
وقدّر عادل ملطاني، شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة، نسبة الزيادة المرتقبة في حجم المعاملات في سوق الصرافة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بنحو 20 إلى 25 في المائة. وتابع: «نتوقع هذه السنة اكتمال مشاريع مكة المكرمة ودخول نحو 10 إلى 12 مليون معتمر من الخارج خلال شهر رمضان المبارك، مما سيرفع حجم الطلب، خصوصًا أن توسعة الحرم المكي شبه مكتملة الآن».
وأضاف ملطاني لـ«الشرق الأوسط» أن بدء الإجازة «الأطول مدة» في تاريخ التعليم السعودي سيجعل القطاع مزدهرًا طيلة الأشهر الأربعة المقبلة في المناطق كافة، يضاف لذلك تغير ظروف إجازة الصيف لدى السعوديين، والتي تنطلق هذا العام قبيل دخول شهر رمضان بأيام قليلة، متوقعًا أن تكون رحلات السفر والسياحة لـ60 في المائة من السعوديين بعد شهر رمضان «مما يعني أننا موعودون بموسمين، قبل رمضان وبعد رمضان، ونتوقع أن يتزايد عدد المعتمرين بكثرة من بعد 25 شعبان وبالتالي ينتعش القطاع».
وأكد ملطاني أن سوق الصرافة السعودية لن تحتاج لشراء العملات من الخارج هذا العام، بالنظر لتوفر كميات كبيرة من العملات في السوق المحلية ولا يوجد أي شح يستلزم استيراد العملات من الدول المجاورة كما يحدث في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بأكثر العملات طلبًا وتداولاً، أوضح ملطاني أن الدولار الأميركي يأتي بالمرتبة الأولى بنحو 40 في المائة من مجمل المعاملات، تليه الليرة التركية التي تشهد طلبًا عاليًا في الإجازات، على اعتبار أن كثيرًا من السعوديين يقصدون تركيا للسياحة في الصيف، إلى جانب اليورو والجنية الإسترليني، اللذين يرتفع الطلب عليهما بالصيف كذلك.
ويتفق معه محمد أمين، وهو مسؤول في إحدى شركات الصيرفة، الذي أكد أن الفترة الماضية شهدت خمولاً في حركة الصيرفة، مما يجعل العاملين في القطاع يعولون كثيرًا على الأشهر الأربعة المقبلة، مبينًا أن محلات الصرافة عملها «موسمي»، حيث يكثر الضغط عليها في الإجازات وموسمي الحج والعمرة.
وأكد أن الطلب على الليرة التركية يزداد خلال الإجازات، وتضاعف بنحو 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويذكر أن التذبذب العالمي في أسعار العملات لا يؤثر بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية، حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد مكاتب الصرافة وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية بأن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».