سوق «الصيرفة» السعودية تترقب نمو المعاملات 25 %

تأثرت بأطول إجازة صيفية واكتمال منظومة «توسعة الحرم»

انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
TT

سوق «الصيرفة» السعودية تترقب نمو المعاملات 25 %

انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات
انتعاشة متوقعة بسوق الصيرفة السعودية تأثرًا بتوسعة الحرم وطول الإجازات

يتوقع خبراء سوق الصيرفة في السعودية أن يشهد القطاع انتعاشًا غير مسبوق، خلال الأيام القليلة التي تسبق دخول شهر رمضان، مقدرين نسبة الارتفاع في حجم المعاملات بنسبة نحو 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالنظر إلى اكتمال منظومة مشروعات توسعة الحرم والنقل، يضاف إلى ذلك ترقب بدء أطول إجازة صيفية يعيشها السعوديون في تاريخ التعليم، والتي تمتد لنحو أربعة أشهر، مما سيضاعف من خيارات السفر والسياحة خلال هذه الفترة.
وقدّر عادل ملطاني، شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة، نسبة الزيادة المرتقبة في حجم المعاملات في سوق الصرافة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بنحو 20 إلى 25 في المائة. وتابع: «نتوقع هذه السنة اكتمال مشاريع مكة المكرمة ودخول نحو 10 إلى 12 مليون معتمر من الخارج خلال شهر رمضان المبارك، مما سيرفع حجم الطلب، خصوصًا أن توسعة الحرم المكي شبه مكتملة الآن».
وأضاف ملطاني لـ«الشرق الأوسط» أن بدء الإجازة «الأطول مدة» في تاريخ التعليم السعودي سيجعل القطاع مزدهرًا طيلة الأشهر الأربعة المقبلة في المناطق كافة، يضاف لذلك تغير ظروف إجازة الصيف لدى السعوديين، والتي تنطلق هذا العام قبيل دخول شهر رمضان بأيام قليلة، متوقعًا أن تكون رحلات السفر والسياحة لـ60 في المائة من السعوديين بعد شهر رمضان «مما يعني أننا موعودون بموسمين، قبل رمضان وبعد رمضان، ونتوقع أن يتزايد عدد المعتمرين بكثرة من بعد 25 شعبان وبالتالي ينتعش القطاع».
وأكد ملطاني أن سوق الصرافة السعودية لن تحتاج لشراء العملات من الخارج هذا العام، بالنظر لتوفر كميات كبيرة من العملات في السوق المحلية ولا يوجد أي شح يستلزم استيراد العملات من الدول المجاورة كما يحدث في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بأكثر العملات طلبًا وتداولاً، أوضح ملطاني أن الدولار الأميركي يأتي بالمرتبة الأولى بنحو 40 في المائة من مجمل المعاملات، تليه الليرة التركية التي تشهد طلبًا عاليًا في الإجازات، على اعتبار أن كثيرًا من السعوديين يقصدون تركيا للسياحة في الصيف، إلى جانب اليورو والجنية الإسترليني، اللذين يرتفع الطلب عليهما بالصيف كذلك.
ويتفق معه محمد أمين، وهو مسؤول في إحدى شركات الصيرفة، الذي أكد أن الفترة الماضية شهدت خمولاً في حركة الصيرفة، مما يجعل العاملين في القطاع يعولون كثيرًا على الأشهر الأربعة المقبلة، مبينًا أن محلات الصرافة عملها «موسمي»، حيث يكثر الضغط عليها في الإجازات وموسمي الحج والعمرة.
وأكد أن الطلب على الليرة التركية يزداد خلال الإجازات، وتضاعف بنحو 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويذكر أن التذبذب العالمي في أسعار العملات لا يؤثر بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية، حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد مكاتب الصرافة وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية بأن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.