توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

رئيس {الهيئة الملكية}: استقطبنا استثمارات فاقت تريليون ريال

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
TT

توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، أن السعودية ستنتقل إلى مراحل صناعية كبرى وتطور تقنيات عالية المستوى وصناعات متقدمة، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز الصادرات.
وقال الفالح، خلال زيارته أمس المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض ولقائه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة: «السعودية مصرة عبر رؤيتها 2030 على ضمان استمرار النجاحات السابقة والانتقال إلى مراحل صناعية كبرى ذات قيمة مضافة، وتطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة».
وأضاف أن المرحلة المقبلة مليئة بالفرص وقصص النجاح للهيئة الملكية التي عدها «مؤسسة عريقة بإنجازاتها»، منوها بأهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز صادراتها.
ولفت إلى أنه سيعمل على توحيد الجهود وربط الأهداف من خلال العمل المشترك، معربًا عن أمله في أن يوفق في تعزيز المستوى العالي الذي تتمتع به الهيئة، وأن يكون داعمًا لمسيرتها الناجحة.
ونوه بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية، نتيجة دعم القيادة التي منحت الهيئة حرية اتخاذ القرار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرؤى الاستراتيجية. وتابع أن «الجبيل وينبع الصناعيتين، مدينتان خرجتا من عمق الصحراء، لتصبحا مدينتين مثاليتين تجمعان كل عناصر النجاح»، موضحًا أن علاقته بالهيئة الملكية تمتد إلى أكثر من ثلاثين عامًا، حيث وقف في بداية الثمانينيات على مشروع مد أنابيب الغاز إلى مدينة الجبيل الصناعية، ولا تزال هذه الشراكة مستمرة.
وتطرق إلى أن مجمع «صدارة» للبتروكيماويات يعد أكبر مشروع بتروكيماويات في العالم بالشراكة مع شركة «داو كيميكال»، لافتًا إلى أن شركة «داو» كانت متخوفة في البداية، إلا أن مخاوفها تبددت بعد سماعها إلى حديث الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عن البيئة الاستثمارية في السعودية، الأمر الذي يعد نقطة تحول تم من خلالها جذب استثمارات تقارب مائة مليار ريال.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه يشير خلال لقاءاته مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين في أنحاء العالم كافة إلى البيئة الاستثمارية الممتازة في السعودية، خصوصًا في الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين تداران من قبل إدارة رشيدة تتمثل في الهيئة الملكية.
وأضاف أن مصادر الفخر لا تقتصر إلى البنية التحتية، وإنما تمتد إلى الموارد البشرية التي تم تطويرها وتمكينها في الجبيل وينبع، وانطلق مؤهلون من هاتين المدينتين ليكونوا قياديين ناجحين وأكاديميين مبدعين في أنحاء السعودية والعالم.
إلى ذلك، ذكر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الهيئة الملكية جاءت نتاجًا لرؤى القيادة، وحظيت بوافر الدعم والاهتمام، الأمر الذي مكنها من أن تصبح أنموذجًا فريدًا ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى على المستوى العالمي، ولتشكل ذراعًا اقتصادية مهمة للسعودية، إذ جرى استقطاب استثمارات فاقت تريليون ريال وبناء قاعدة صناعية ضخمة في مدن الهيئة، فضلاً عن توفير مئات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن الهيئة الملكية تعد إحدى الركائز المهمة لإنفاذ «رؤية السعودية 2030»، وهذا ما يجري العمل على تحقيقه حاليًا من خلال طرح جملة من المبادرات الخلاّقة التي ستشكل رافدًا مهمًا وداعمًا، إضافة إلى المشاريع العملاقة التي تحتضنها مدن الهيئة الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الاقتصادية.
واطلع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على عرض اشتمل على ملخص لمراحل عمل وأبرز مخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة ومكتسباتها والتطلعات المستقبلية وتواؤمها مع «رؤية السعودية 2030».



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.