تذبذب الدولار يشعل أسعار السيارات في مصر ويهدد سوقها العامة

بعضها زاد 50 % بين عشية وضحاها.. وحملات مقاطعة إلكترونية

تذبذب الدولار يشعل أسعار السيارات في مصر ويهدد سوقها العامة
TT

تذبذب الدولار يشعل أسعار السيارات في مصر ويهدد سوقها العامة

تذبذب الدولار يشعل أسعار السيارات في مصر ويهدد سوقها العامة

تشهد أسواق السيارات في مصر زيادة غير مسبوقة، وصلت إلى 50 في المائة في بعض الأنواع، خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى بضعة أشهر قليلة، وذلك انعكاسا لعدد من العوامل، أبرزها أنها تأتي نتيجة لأزمة النقد الأجنبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مع وجود سوق عملة موازية ترتفع فيها قيمة الدولار وبالتالي التكاليف الفعلية للاستيراد.
وتفاقم الارتفاع في أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس (آذار) من العام الحالي بتخفيض الجنيه أمام الدولار بمقدار 112 قرشًا، ليستقر حاليًا عند معدل 8.88 جنيه للدولار، في محاولة من البنك والدولة لتضيق الفجوة السعرية بين السعرين الرسمي والموازي، لكن تلك الخطوة لم تنجح حتى الآن في تقليل حجم الهوة بين السعرين، والتي استمرت في الزيادة، إلى أن وصلت أسعار الدولار إلى 10.50 جنيه تقريبا في السوق الموازية.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، قال خبير السيارات رأفت مسروجة، رئيس مجلس المعلومات المصري بسوق السيارات سابقًا، إن نسبة الزيادة في أسعار السيارات الجديدة المستوردة تقترب من 30 في المائة مقارنة بالأربع أشهر الماضية. وترجع إلى أكثر من عامل منها ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة شح الدولار واضطرار المستورد إلى اللجوء إلى السوق الموازية والحصول عليه بسعر مرتفع، ومع زيادة تكلفة الدولار ترتفع أيضًا تكلفة دفع الجمارك وضرائب المبيعات على السيارات، ومع إضافة ربح الوكيل والموزع والمعارض يرتفع السعر النهائي على المستهلك في نهاية المطاف.
وأشار عدد من المواطنين ممن تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، ممن كانوا على علاقة بصفقات شراء سيارات جديدة خلال الفترة الأخيرة، سواء تمت أو أجهضت نتيجة زيادة الأسعار، إلى أن زيادة الأسعار وصلت في بعض المناطق من مصر إلى 50 في المائة، وذلك في حالات «التسليم الفوري».
ولم تسلم من ارتفاع الأسعار كذلك السيارات التي يدخل في تصنيعها مكونات محلية، وأكد مسروجة أنها شهدت ارتفاعًا في أسعارها اقترب في بعض الأنواع من 25 في المائة، ورأى أن سعرها الحالي «غير عادل»، ويقدر بأكثر من قيمته الفعلية حتى وإن ظلت بعض مكوناتها مستوردة من الخارج. وأضاف أن بعض أشهر العلامات التجارية تنتج سياراتها في مصر، مثل «نيسان» و«بي إم دبليو» و«ميتسوبيشي»، ويدخل في أجزاء منها مكونات محلية الصنع.
ويظهر ارتفاع الأسعار بشكل واضح في السيارات الجديدة أكثر من السيارات المستعملة مع نقص المعروض منها، إذ إن شح الدولار في السوق يعيق المستوردين عن استيراد السيارات، بجانب إحجام البنوك عن تمويل عمليات الاستيراد بالدولار من الخارج. الأمر الذي جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى للحصول على الدولار، كالسوق الموازية (السوداء)، مما يعني زيادة التكاليف وارتفاع في الأسعار بتحميل الفارق للمستهلك النهائي.
أما بالنسبة لأسعار السيارات المستعملة، قال مسروجة إنها ليس لها قاعدة عامة تحدد نسبة الزيادة في أسعار، وتختلف بحسب الماركة والحالة، لكنها بالتأكيد شهدت زيادة في أسعارها هي الأخرى.
وسجلت أسعار السيارات الفارهة زيادات اقتربت من مستوى 32 في المائة، وفقًا لشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية. أما بالنسبة للسيارات المتوسطة أو الشعبية المنتشرة في مصر، فقد فاقت زيادات الأسعار لبعض أنواعها «عمليًا» نسبة 50 في المائة. منها على سبيل المثال السيارة ماركة هيونداي «فيرنا» التي وصل سعرها إلى 123 ألف جنيه مصري (13.85 ألف دولار بمعدل الصرف الرسمي) وقد تزيد باختلاف التاجر، بعد أن كانت منذ عدة شهور فوق مستوى 80 ألف جنيه (9 آلاف دولار) بقليل.

* الوكلاء ينتظرون عاما سيئا:
وقال حسن سليمان، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن «وكلاء السيارات والتجار سيدخلون العام الجديد بعجز 60 في المائة من إجمالي المعروض من السيارات بالسوق المصرية»، ناصحًا المواطنين الراغبين في شراء سيارات حديثة، «بتأخير قرارهم لمدة عام حتى تتحسن أحوال السوق».
وأكد سليمان في تصريحات إعلامية محلية إن حجم استيراد مصر من السيارات سينخفض من 3.3 مليارات دولار سنويا، إلى 1.5 مليار دولار سنويا، وهو ما قد يدعم الاحتياطي النقدي من الدولار، لكن في مقابل ذلك سيؤدي إلى تقييد قطاع السيارات في مصر. وحذر من نشوء محتمل لـ«سوق سوداء»، قد تظهر في مصر على خلفية ارتفاع أسعار السيارات، وذلك بعد رصد الشعبة مؤخرًا لسوق موازية لتلك الرسمية في بيع وشراء السيارات، حيث يقوم بعض العملاء بشراء سيارة حديثة، ليقوم بإعادة بيعها بزيادة عن السعر الرسمي تقدر بنحو 20 ألف جنيه (2.25 ألف دولار) على الأقل، بزعم أن السيارات الجديدة نادرة في السوق. وأضاف أن أسعار السيارات المستعملة هي الأخرى ارتفعت بنسبة 15 في المائة، بحسب العلامة التجارية للسيارة وحالتها.
وبجانب ارتفاع الدولار، يتأثر سعر السيارات في مصر بالجمارك الحكومية المرتفعة وضريبة المبيعات المفروضة عليها، خاصة على الفئات ذات السعة اللترية فوق 1600 وحتى 2000 سي سي، والتي تصل رسومها من جمارك وضريبة إلى إجمالي 165 في المائة من قيمة السيارة. وتصل إلى 180 في المائة من سعر السيارة للفئات أعلى من 2000 سي سي، وهي معدلات مرتفعة تفرضها بعض الدول التي تعاني من شح في موارد الطاقة.

**حملات مقاطعة:
واعتراضًا على ارتفاع أسعار السيارات في مصر، ظهرت عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي أشهرها «فيسبوك»، لمقاطعة شراء السيارات الجديدة حتى تنخفض أسعارها.
إحدى هذه الحملات على موقع «فيسبوك» المنتشرة بوسم (هاشتاج) «كفاية» لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بداية من 12 يونيو (حزيران) القادم. وكذلك تدشين صفحة «خليها تصدي» على نفس الموقع الاجتماعي، وهي الحملة التي تحاول رفع وعي المستهلك وتكوين جبهة شعبية للتصدي للارتفاع أسعار السيارات من خلال تأجيل قرارات الشراء لحين انخفاض الأسعار الحالية، خصوصًا أنهم يرون أن الأسعار لا تتناسب مع الخامات ومواصفات السيارات.



مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)

شدَّد الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، على أهمية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقتها السعودية كونها واحدة من المبادرات الخلاقة، التي تقدم رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية، كاشفاً عن وجود مذكرة تفاهم استُكملت وهي بانتظار توقيعها بين الجانبَين السعودي والعراقي، التي تُؤسِّس لعلاقةٍ تُحقق استدامةً بيئيةً، ومشروعات مشتركة أخرى بين البلدين.

وقال الفلاحي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العراق يعيش حالة انتعاش في المسارات كافة، ومنها قطاع البيئة الذي يشهد طفرة نوعية في المشروعات وتحسين البنية التحتية، وإن هناك عملاً مع شركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء واستثمارها، وكذلك الاستثمار في مناطق «الأهوار» بإقامة منتجعات وبنية تحتية تسهم في تشجيع السياحة البيئة.

ووفق الفلاحي، هذا الانتعاش تقابله تحديات من أبرزها تراجع الإيرادات المائية، الذي يعود لبناء السدود، وسياسات دولتَي المنبع (تركيا وإيران)؛ بما أثَّر بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة، إضافة إلى النمو السكاني في العراق، الذي أسهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر والجفاف.

وتطرَّق إلى دور السعودية في احتضان مجلس الوزراء العرب المختصين بالشؤون البيئة بالدورة الـ35 مؤخراً، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع وجود التحديات التي تواجهها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالجفاف، وتدهور الأراضي، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص الرُّقع الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية.

جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية

المبادرة السعودية

وشرح الفلاحي دور المملكة في قيادة المبادرات، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومنها: مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، حيث تقدم المملكة رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

وتابع أن المبادرات السعودية تتوسع لتشمل مناطق أخرى، إذ توجد طلبات من دول متعددة للمشاركة بصفة «مراقب»، وهي إضافة نوعية من خلال الدعم التقني والخبراء، وبالتالي تحركات المملكة في هذا الجانب ستشكِّل نقلة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.

وبحسب الفلاحي، فإن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في السعودية تتجه صوب تنويع الاقتصاد، موضحاً أن بلاده لديها أيضاً مشروعات لإحداث تنوع اقتصادي، وهي وسائل مستدامة وخطط استراتيجية لمواجهة تذبذب أسعار النفط والطلب العالمي، خصوصاً في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة.

الإيرادات المائية

وتواجه بغداد جملةً من التحديات، تتمثل في تراجع الإيرادات المائية، خصوصاً أن العراق بلاد ما بين النهرين، وأن «90 في المائة من تلك الإيرادات تأتي عبر الحدود من الجانبَين التركي، والإيراني، وسياسات دول المنبع وإنشاء منظومات سدود أثَّرت بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة»، وفقاً للفلاحي. وبَيّن أن تراجع الإيرادات المائية، يقابله ازدياد في عدد السكان، وهذا أسهم في تدهور الأراضي، وازدياد معدلات التصحر والجفاف، ويزيد من مفعولها تأثير التغيرات المناخية والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة مع قلة تساقط الأمطار، مؤكداً أن تلك الأسباب جميعها تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن الوطني.

الطموح والاستراتيجيات

وزاد، أن هناك استراتيجيات عدة يعمل العراق على تحقيقها منها، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة حتى 2030، وأخرى تركز على التغير المناخي، واستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي، ومنها ما يتعلق بالأمن المائي، وأن الطموح من خلال هذه الاستراتيجيات هو الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وذكر الفلاحي، أن الحكومة قرَّرت تحويل المقرات الحكومية كافة للعمل بالطاقة الشمسية، كما جرى التوقيع لعقود بناء 4 محطات لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الطاقة الشمسية.

واستكملت الحكومة العراقية 68 في المائة من استغلال الغاز المصاحب الذي كان يُحرَق سابقاً ويسهم في زيادة معدلات الانبعاثات، بينما جرى تشجير نحو 7 ملايين شجرة، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنع تجريف الأراضي، وآخر لإنشاء «أكبر بارك» في مدينة بغداد مع تحويل «معسكر الرشيد» الخاص بالجيش لمتنفس للجميع.

مذكرة تفاهم مع السعودية

وتحدّث عن مناقشة العراق مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل التعاون المشترك لمواجهة أولويات التحديات للجانبَين، التي تتمثل في التصحر، وتدهور الأراضي، وازدياد العواصف الغبارية، حيث إن ازدياد مرونة الأراضي واستدامتها أولوية لكلا الجانبَين.

وأضاف، أن البلدين يمتلكان أطول خط حدودي، وهذه المناطق المشتركة غالبيتها صحراوية، والطموح نحو أنشاء أحزمة خضراء، وواحات صحراوية، وغابات، وزيادة معدلات التشجير الرعوي، بما يسهم في تثبيت التربة وتقليل العواصف، إضافة إلى العمل المشترك لزيادة الأنواع المُهدَّدة بالانقراض، ومنها طائر الحبارى والصقور، وهو موضوع مشترك بين العراق وهيئة الحماية الفطرية في السعودية.

القطاع الخاص

وشدَّد على ضرورة أن تدعم الحكومة وجود القطاع الخاص ليكون قادراً ومتمكناً، خصوصاً أنه شريك أساسي مع المجتمع المدني في إحداث تنمية مستدامة في العراق، مفصحاً عن وجود عمل جارٍ مع جهات وشركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية واستثمارها، إضافة إلى مشروعات تخص الطاقات المتجددة.

وهناك فرص استثمارية في العمل المناخي، تشمل توزيع أراضٍ شاسعة لاستثمارها في شكل بيئات حضارية، أو مزارع رعوية أو استخدامها للزراعة العلفية، كما أن هناك فرصاً معروضة من خلال موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لذلك الغرض.

وأكمل، أن بلاده تشهد نهضة كبيرة في مجال إعادة الإعمار في العراق الذي يعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني والسياسي، ويطمح في مشاركة الأشقاء السعوديين، والدخول في تلك المشروعات؛ نظراً لوجود الفرص الكبيرة المتاحة.