مؤشرات أميركية قياسية والإسترليني يفقد المقاومة أمام الدولار

أسهم «الفيدرالي» لرفع الفائدة تزداد.. ومكاسب الذهب تتبدد بفعل انتعاش الأسهم

تراجعت مكاسب الجنيه الإسترليني أمس مقابل الدولار، وذلك بعد أن ظهرت بيانات تشير إلى تباطؤ غير متوقع بمعدل التضخم في بريطانيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2015، في وقت مواز لبيانات أميركية أظهرت تسجيل أكبر زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكثر من ثلاث سنوات في الشهر ذاته، مع ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات، وهو ما يشير إلى زيادة مطردة في معدل التضخم قد تعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مبررا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الثلاثاء إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، مسجلا أكبر صعود له منذ فبراير (شباط) 2013، وذلك بعد أن كان زاد 0.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 0.9 في المائة في مارس الماضي.
وارتفعت أسعار الرعاية الصحية والأغذية أيضا. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا صعود مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، و1.1 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع المؤشر الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المائة، بعدما زاد 0.1 في المائة في مارس. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.1 في المائة في الـ12 شهرا الماضية حتى أبريل، بعد تسجيل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في مارس.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي وصول معدل التضخم إلى اثنين في المائة، كما أنه يتتبع مؤشرا للتضخم تبلغ قراءته حاليا 1.6 في المائة.
وفي أبريل الماضي، قفزت أسعار البنزين بنسبة 8.1 في المائة، مسجلة أكبر زيادة لها منذ أغسطس (آب) عام 2012، بعدما ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة في مارس. كما زادت أسعار الأغذية بنسبة 0.2 في المائة، بعد نزولها بنسبة 0.2 في المائة في مارس.
في المقابل، وعلى الطرف الآخر من الأطلسي، أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية أمس تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في شهر أبريل، ما يوضح حجم التحديات التي يواجهها «بنك إنجلترا»، (المركزي البريطاني)، في محاولة لإنعاش النمو في البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن أمس تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 0.3 في المائة، من مستواه السابق البالغ 0.5 في المائة. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في أبريل بنسبة 0.1 في المائة، أقل من التوقعات التي أشارت سابقا إلى مستوى 0.3 في المائة، وبالطبع عن الفترات الأسبق التي سجل خلالها المؤشر مستوى 0.5 في المائة. فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي 1.2 في المائة، هبوطا من توقعات كانت تتركز حول مستوى 1.4 في المائة، وقراءات سابقة للمؤشر حول 1.5 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن «هبوط أسعار تذاكر الطيران وانخفاض أسعار الملابس والسيارات والإيجار المفروضة على السكن الاجتماعي، هي المساهم الرئيسي في التباطؤ في معدل التضخم». وأوضحت الأرقام الواردة في بيانات أمس تراجع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 14.2 في المائة في أبريل، بعد صعودها المؤقت في مارس تأثرا بإجازات عيد الفصح.
وتأتي تلك البيانات المخيبة للآمال، لتزيد من آلام بريطانيا، التي ظل فيها هدف التضخم أقل من المستوى المستهدف لـ«بنك إنجلترا» طيلة نحو عامين كاملين، والذي يقع عند نسبة اثنين في المائة. وهو الأمر الذي نتج بشكل كبير عن انخفاض تكاليف النفط وضعف قوة الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار.
وسبق صدور البيانات مكاسب نوعية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار في بداية أمس، وكان الإسترليني قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع في أول الجلسة أمس، مدعوما باستطلاعات الرأي التي أظهرت ارتفاع النسبة المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.. لكن مقاومة العملة البريطانية تلاشت مع صدور تلك البيانات، خصوصا أنها تضمنت استبعاد احتماليات رفع أسعار الفائدة، وزادت من حدة مستويات القلق بشأن التخارج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع بعد نحو شهر من الآن.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب أمس بفعل عوامل متعددة، منها مكاسب أسواق الأسهم العالمية التي قوضت جاذبية المعدن النفيس، الذي عادة ما يعد ملاذا آمنا من الأصول العالية المخاطر.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1270.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10 بتوقيت غرينيتش، في حين نزل سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، إلى 1272 دولارا للأوقية.
وبلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في أسبوعين، بدعم من شركات التعدين التي اقتفت أثر صعود المعادن الصناعية. وصعد الذهب 20 في المائة منذ بداية العام بدعم من تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب مخاوف من تقلب الأسواق العالمية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.1 في المائة، إلى 17.14 دولار للأوقية. في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة، إلى 1043.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة، إلى 585.81 دولار للأوقية.