منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

21.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع النقل

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)

تنطلق، اليوم، فعاليات منتدى النقل البري، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة على مدى يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية، ويركز على دور النقل البري وأثره في الاقتصاد الوطني.
ويركز المشاركون في المنتدى على محورين رئيسيين، هما «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، و«التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي».
وفي ظل التوجهات الاقتصادية السعودية التي عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030» التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليًا إلى 65 في المائة، فإن خبراء يتوقعون أن يكون للنقل البري دور كبير في هذا المجال، خصوصًا أن السعودية تعتمد بشكل أساسي على الشاحنات في نقل البضائع والمنتجات. ويجوب الطرقات السعودية بين 120 و130 ألف شاحنة يوميًا، في حين يقدر الاستثمار في قطاع النقل في السعودية بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
كما تعد مشاريع مثل الجسر البري لا يزال في أطروحاته الأولية، ويهدف إلى ربط ثلاثة موانئ على الخليج العربي بميناء جدة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، مشاريع استراتيجية، حيث يمثل مشروع الجسر البري نقلة نوعية في مجال النقل بشكل عام، ومن المتوقع أن ينقل 700 ألف حاوية نمطية خلال العام الواحد، مما يقلل من زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تقيم هذه الفعالية انطلاقًا من دور النقل البري بوصفه قطاعا حيويا يعتمد ويتوقف عليه كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، مضيفًا أن الغرفة تسعى جاهدة لرصد كل ما يخدم أهدافها، ويدعم توجهاتها من أجل قطاع خاص فاعل، ذي إنتاجية عالية تعود بالخير والنفع العميم على الوطن والمواطن.
وأشار العطيشان إلى أن المنتدى سيعرض سبع أوراق عمل تدور حول محورين رئيسيين، وهما دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية، والتجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، حيث يتحدث الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، في المحور الأول حول رؤية الموانئ في تطوير النقل، كما يتحدث في المنتدى الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن استراتيجيات وتحديات قطاع النقل خلال 20 سنة المقبلة.
كما يتحدث الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، حول رؤية الهيئة لتطوير النقل، وتختتم الجلسة بورقة حول «واقع وآفاق النقل»، يقدمها المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ«أراسكو لوجيستك».
ولفت بندر بن رفيع الجابري، رئيس لجنة النقل البري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى أن قطاع النقل البري يمر بمنعطف كبير بسبب الزيادة الكبرى في مشاريع النقل والاستثمارات التي تشهدها البلاد، ومنها مشروع الخطوط البرية والحديدية الجديدة.
وتوقع عبد الرحمن الوابل، الأمين العام لغرفة الشرقية، أن يقدم منتدى النقل البري جملة من التوصيات التي تخدم القطاع، خصوصًا أن كثيرا من المشاركين في المنتدى شركات متخصصة في النقل البري، ومؤسسات وشركات كبرى ذات علاقة بقطاع النقل من مختلف المحاور.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.