فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

في ظل استمرار انتهاكات النظام للهدنة

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية
TT

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

تحاول القوى الكبرى اليوم (الثلاثاء)، في فيينا، اعادة إطلاق مفاوضات السلام بشأن سوريا التي اصطدمت على الارض أخيرًا، بانتهاكات للتهدئة وعرقلة ايصال المساعدات الانسانية.
وبدأت المجموعة الدولية لدعم سوريا برئاسة الولايات المتحدة وروسيا التي تضم 17 بلدا، اجتماعها في الساعة التاسعة (7:00 ت غ) في العاصمة النمساوية.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنّ الاهداف الثلاثة المحددة للاجتماع هي "تعزيز وقف الاعمال القتالية (...) وضمان ايصال المساعدات الانسانية إلى جميع انحاء البلاد وتسريع الانتقال السياسي".
واصطدمت جولات عدة من التفاوض في جنيف بالنقطة الاخيرة. وتنص خارطة طريق وافق عليها مجلس الامن بعد اتفاق روسي - اميركي، على انشاء هيئة حكم انتقالية سورية في الاول من اغسطس (آب)، لكن مراقبين يرون أنّ هذا الموعد غير واقعي.
وترى المعارضة السورية ان المرحلة الانتقالية يجب ان تستبعد الرئيس بشار الاسد، بينما يتمسك النظام بأنّ مصير بشار الاسد يقرره السوريون في صناديق الاقتراع.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى فيينا أمس، أنّ "لا مستقبل مديدا لسوريا بوجود الاسد". واضاف "لذلك يجب أن نناقش برعاية الامم المتحدة وسائل اقامة حكومة انتقالية ووضع الامور في المسار الصحيح". فيما أكّد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية لصحافيين في فيينا أنّ "الهدف المحدد لشهر اغسطس هو وجود اطار متفق عليه من اجل انتقال سياسي". وأضاف أنّ ائتلاف المعارضة السورية بدا اكثر انفتاحا على اساليب التفاوض، بينما لم ينخرط نظام دمشق فعليا مع أنّه يؤكد رسميا أنّه يدعم المفاوضات. وقال إنّ "النظام غائب بكل بساطة واعتقد أنّ هذا هو لب الموضوع".
من جهة اخرى، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنّ "روسيا وإيران، بدعمهما السياسي والعسكري والمالي لسوريا، تسمحان للنظام فعليا بالبقاء على حاله وبعدم الدخول في مفاوضات".
ويشكل دور نظام بشار الاسد موضوع الخلاف الرئيسي بين القوى الكبرى والاقليمية في مجموعة دعم سوريا -- 17 بلدا وثلاث منظمات دولية -- بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وايران والاتحاد الاوروبي.
وتساند موسكو وطهران الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به مجموعة دعم سوريا؛ لكنّهما تقدمان في الوقت نفسه دعما عسكريا حاسما لقوات نظام الاسد على الارض.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله امس "ما زلنا بعيدين عن خط الوصول". واضاف "لكن إذا طبق كل ما تقرر برعاية المجموعة الدولية لدعم سوريا ومجلس الامن الدولي بنزاهة، فهناك فرصة قوية بألا يبقى الوضع على حاله".
ميدانيا، تتعرض هدنة بين النظام ومقاتلي المعارضة بدأ تنفيذها في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بضغط روسي وأميركي، لانتهاكات متكررة ما تطلب اقرار تهدئة مرات عدة، لا سيما في حلب في شمال البلاد.
وانتهكت هذه الهدنة مجددًا الليلة الماضية؛ فقد قتل ثلاثة اشخاص بينهم سيدة وطفلة في قصف لقوات النظام على منطقة في حي السكري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل ثمانية اشخاص بينهم اربع سيدات وثلاثة اطفال في قصف لقوات النظام ليل الاثنين/الثلاثاء، على مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي. ويسيطر تحالف من فصائل عدة على محافظة ادلب.
وحصلت ثلاث جولات من المحادثات السورية غير المباشرة برعاية الامم المتحدة منذ مطلع العام الحالي في جنيف من دون أن تحقق أي تقدم. وعلقت آخر جولة في ابريل (نيسان)، بسبب استئناف القتال في حلب.
وأوقع النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، أكثر من 270 الف قتيل وخلف دمارًا هائلا وأدّى إلى نزوح نصف السكان داخل وخارج البلاد.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.