فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

في ظل استمرار انتهاكات النظام للهدنة

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية
TT

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

فيينا تستضيف اجتماعًا دوليًا لإنقاذ محادثات السلام السورية

تحاول القوى الكبرى اليوم (الثلاثاء)، في فيينا، اعادة إطلاق مفاوضات السلام بشأن سوريا التي اصطدمت على الارض أخيرًا، بانتهاكات للتهدئة وعرقلة ايصال المساعدات الانسانية.
وبدأت المجموعة الدولية لدعم سوريا برئاسة الولايات المتحدة وروسيا التي تضم 17 بلدا، اجتماعها في الساعة التاسعة (7:00 ت غ) في العاصمة النمساوية.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنّ الاهداف الثلاثة المحددة للاجتماع هي "تعزيز وقف الاعمال القتالية (...) وضمان ايصال المساعدات الانسانية إلى جميع انحاء البلاد وتسريع الانتقال السياسي".
واصطدمت جولات عدة من التفاوض في جنيف بالنقطة الاخيرة. وتنص خارطة طريق وافق عليها مجلس الامن بعد اتفاق روسي - اميركي، على انشاء هيئة حكم انتقالية سورية في الاول من اغسطس (آب)، لكن مراقبين يرون أنّ هذا الموعد غير واقعي.
وترى المعارضة السورية ان المرحلة الانتقالية يجب ان تستبعد الرئيس بشار الاسد، بينما يتمسك النظام بأنّ مصير بشار الاسد يقرره السوريون في صناديق الاقتراع.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى فيينا أمس، أنّ "لا مستقبل مديدا لسوريا بوجود الاسد". واضاف "لذلك يجب أن نناقش برعاية الامم المتحدة وسائل اقامة حكومة انتقالية ووضع الامور في المسار الصحيح". فيما أكّد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية لصحافيين في فيينا أنّ "الهدف المحدد لشهر اغسطس هو وجود اطار متفق عليه من اجل انتقال سياسي". وأضاف أنّ ائتلاف المعارضة السورية بدا اكثر انفتاحا على اساليب التفاوض، بينما لم ينخرط نظام دمشق فعليا مع أنّه يؤكد رسميا أنّه يدعم المفاوضات. وقال إنّ "النظام غائب بكل بساطة واعتقد أنّ هذا هو لب الموضوع".
من جهة اخرى، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنّ "روسيا وإيران، بدعمهما السياسي والعسكري والمالي لسوريا، تسمحان للنظام فعليا بالبقاء على حاله وبعدم الدخول في مفاوضات".
ويشكل دور نظام بشار الاسد موضوع الخلاف الرئيسي بين القوى الكبرى والاقليمية في مجموعة دعم سوريا -- 17 بلدا وثلاث منظمات دولية -- بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وايران والاتحاد الاوروبي.
وتساند موسكو وطهران الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به مجموعة دعم سوريا؛ لكنّهما تقدمان في الوقت نفسه دعما عسكريا حاسما لقوات نظام الاسد على الارض.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله امس "ما زلنا بعيدين عن خط الوصول". واضاف "لكن إذا طبق كل ما تقرر برعاية المجموعة الدولية لدعم سوريا ومجلس الامن الدولي بنزاهة، فهناك فرصة قوية بألا يبقى الوضع على حاله".
ميدانيا، تتعرض هدنة بين النظام ومقاتلي المعارضة بدأ تنفيذها في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بضغط روسي وأميركي، لانتهاكات متكررة ما تطلب اقرار تهدئة مرات عدة، لا سيما في حلب في شمال البلاد.
وانتهكت هذه الهدنة مجددًا الليلة الماضية؛ فقد قتل ثلاثة اشخاص بينهم سيدة وطفلة في قصف لقوات النظام على منطقة في حي السكري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل ثمانية اشخاص بينهم اربع سيدات وثلاثة اطفال في قصف لقوات النظام ليل الاثنين/الثلاثاء، على مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي. ويسيطر تحالف من فصائل عدة على محافظة ادلب.
وحصلت ثلاث جولات من المحادثات السورية غير المباشرة برعاية الامم المتحدة منذ مطلع العام الحالي في جنيف من دون أن تحقق أي تقدم. وعلقت آخر جولة في ابريل (نيسان)، بسبب استئناف القتال في حلب.
وأوقع النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، أكثر من 270 الف قتيل وخلف دمارًا هائلا وأدّى إلى نزوح نصف السكان داخل وخارج البلاد.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».