قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

مقتل أكثر من مائة مدني وعسكري الشهر الماضي

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ
TT

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

حاولت كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أمس التوسط لإقناع الرئيسين الأرميني والأذربيجاني بترسيخ الهدنة الهشة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، والتي شهدت الشهر الماضي أعمال عنف سقط فيها قتلى.
ولم يلتق رئيسا الدولتين منذ تصاعد العنف في النزاع الذي يعود إلى ربع قرن. وقد أدت المواجهات إلى مقتل 110 أشخاص على الأقل في أبريل (نيسان) هم مدنيون وعسكريون من الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في جنوب القوقاز. وكانت تلك أسوأ مواجهات منذ وقف أول لإطلاق النار أبرم في 1994 بعد حرب أهلية أسفرت عن سقوط ثلاثين ألف قتيل، ونزوح مئات الآلاف معظمهم من الأذربيجانيين.
والتقى وزيرا الخارجية الروسي والأميركي سيرغي لافروف وجون كيري وسكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، هارلم ديزير، أمس في فيينا الرئيسين الأرميني سيرج سركيسيان والأذربيجاني إلهام علييف.
وأكّدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي نظمت اجتماع الاثنين أن «خفض التوتر على طول خط ترسيم الحدود بين البلدين أمر ملح».
وقالت موسكو بأنها تأمل في أن يسمح هذا الاجتماع «باستقرار» الوضع، وكذلك بإطلاق المفاوضات حول وضع ناغورني قره باغ المنطقة التي يشكل الأرمن غالبية سكانها وانفصلت عن أذربيجان، لكن ما زال معترفا بها دوليا على أنها جزء من هذا البلد.
وصرح الخبير السياسي المقيم في أرمينيا، هرانت مالك شاهنزاريان، لوكالة الصحافة الفرنسية «حاليا، الهدف الرئيسي للوسطاء هو خفض مستوى العنف وإحياء» المفاوضات. وأكد مصدر دبلوماسي من جهته أنه «مجرد استئناف للاتصالات بعد حوادث أبريل».
ومنذ أن سيطر انفصاليون أرمن على هذه المنطقة، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن في 1994. لم يحل النزاع وتجري مواجهات باستمرار على طول خط الحدود. وبينما كانت المحادثات التي تقودها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تراوح مكانها في السنوات الأخيرة، قام البلدان بإعادة التسلح بكثافة وخصوصا أذربيجان الغنية بالطاقة.
وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات حول اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي، لكن عددا من الخبراء يرون أن الهجوم جاء من أذربيجان التي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط. وسيطرت القوات الأذربيجانية على عدد من المواقع الاستراتيجية، واحتفظت ببعضها على الرغم من هجوم أرميني مضاد، مما أدى إلى تغيير في خط الجبهة للمرة الأولى منذ 1994. وأفاد توماس وال الذي يعمل في مركز «كارنيغي» في مقالة نشرها موقع «بوليتيكو» الإلكتروني: «كانت هناك حالة من الابتهاج الوطني في جميع أنحاء البلاد شكل مادة تشغل الناس عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن «إغراء القيام بهذا النوع من التحركات والضغط الشعبي المؤيد لها، كان هائلا». ورأى هذا الخبير أن رئيسي البلدين «يريدان أشياء مختلفة»، موضّحا أن «الأذربيجانيين يريدون مفاوضات جديدة واستخدام قوتهم العسكرية وسيلة للضغط». فيما يعتبر «الأرمينيون (...) متحفظين على قبول أي شيء يمكن أن يبدو رضوخا للضغط العسكري الأذربيجاني، ويطالبون بضمانات أمنية».
وتبدو روسيا التي تصدّر أسلحة للبلدين لكنها أبرمت اتفاقا عسكريا مع أرمينيا، طرفا أساسيا لإنهاء نزاع يخشى البعض أن يمتد إلى المنطقة. بينما تعهدت تركيا التي تتسم علاقاتها مع موسكو بالفتور منذ إسقاطها مقاتلة روسية عند الحدود السورية، دعم حليفتها أذربيجان.
وقال الخان شاهين أوغلو من مركز أطلس الفكري في باكو «إذا لم يفض لقاء فيينا إلى أي نتيجة، فإن احتمال تكرر مواجهات أبريل كبير».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.