السعودية تلزم المنشآت بعقود صيانة لتمديدات الغاز المركزي

بعد رصد مخالفات تشكل خطرًا على السكان

ألزمت وزارة الداخلية السعودية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تستخدم خزانات الغاز المركزي بتوفير عقود صيانة دورية مع جهات فنية متخصصة للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها تلك المواقع جراء إهمال تعليمات السلامة.
ووفقا لتعميم حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الداخلية السعودية، طلبت من الجهات المعنية مراقبة القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، مما تملك خزانات غاز مركزية بضرورة توقيع عقود صيانة للتأكد من سلامتها وملحقاتها مما يشكل خطورة بالغة على تلك المواقع وسكانها في حال حدوث تسرب أو خلل في الخزانات. وطالبت بضرورة القيام بالكشف الدوري على تلك المواقع لتلافي مخاطرها، وذلك بعد ورود تقارير إلى الوزارة بعدم قيام تلك الجهات بالصيانة الدورية للخزانات.
من جانبها، طالبت الغرف السعودية كافة الشركات والمؤسسات التابعة لها بالالتزام بالتعليمات التي تكفل تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل وتأمين بيئة خالية من المخاطر التي يسببها تسرب الغاز في ظل عدم توفر برامج الصيانة الدورية.
وفي السياق ذاته، دعا مختصون في أنظمة السلامة إلى إقرار مشروع تمديد الغاز المعد للاستخدام المنزلي، وذلك تلافيا للحوادث الخطيرة التي سجلتها إدارة الدفاع المدني بسبب الاستخدامات الخاطئة لأسطوانات الغاز في المنازل والمطاعم. مؤكدين أن تمديد الغاز المركزي في المدن سيخفف من المشاكل التي يواجهها السكان بسبب استخدامهم للأسطوانات التقليدية في الوقت الحالي، إلا أن مشروع الغاز المركزي يشكل خطورة كبيرة على السكان والمنشآت في حال عدم توفر برامج صيانة متخصصة.
وحذرت شركة الغاز الأهلية من إهمال تعليمات السلامة في مواقع خزانات الغاز المركزية والعمل على توفير الصيانة الدورية من قبل مختصين في المجال. وبحسب إدارة الدفاع المدني، فإن هناك حملات تفتيش مستمرة على المنشآت التي تستخدم الغاز، بحيث يجري التأكد من مراعاة تعليمات السلامة في المواقع، ومنها تغريم وإغلاق المحلات التي تقوم بممارسات خاطئة عند استخدام الغاز، سواء من عمليات التسخين أو من ضعف التمديدات، مشيرة إلى أن تبخير الأسطوانات يعرضها للتآكل والضعف ومن ثم التسرب الذي يتسبب في نشوب الحريق.
وبينت الشركة أن تسرب الغاز يعد مسؤولا عن الكثير من حوادث الحريق، سواء في المنازل أو المطاعم أو في مواقع العمل، ما يدعو في الوقت نفسه إلى ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالسلامة حفاظا على سلامة الأرواح في المحلات أي مواقع يستخدم فيها الغاز.
وتشير المعلومات إلى أن مجلس المنافسة يأمل ضرورة الإسراع في فتح خدمة توزيع غاز البترول المسال وتمكين المهتمين والمستثمرين من عمل دراسات الجدوى والبدء بتأسيس شركاتهم، وتمكين شركة الغاز والتصنيع الأهلية من وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع السوق، ووضع الخطوات والإجراءات التي تساعد المستثمرين للدخول في السوق على أن تتضمن تلك الإجراءات ضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الغاز للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات السعودية.
وخلال الأعوام الماضية، تكرر سيناريو أزمة الغاز في عدد من مناطق البلاد، وطرح مختصون حلولا لها، والتي يأتي في مقدمتها فك احتكار الغاز، وفتح المجال للمستثمرين في المنافسة والدخول بقوة لتلبية الطلب، وضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين كغيرها من المجالات التي كسر فيها الاحتكار، ودخلت شركات طورت من الخدمة.
وكان مجلس حماية المنافسة في اجتماع سابق له قد وافق على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.