مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا
TT

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة «كارلايل» اليوم (الاثنين) عن استثمار في «مازاراين إنرجي» للتنقيب عن النفط والغاز التي تركز أنشطتها على تونس والتي ستتلقى أيضا 500 مليون دولار لتنفيذ عمليات استحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال مارسيل فان بويك رئيس «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» صندوق الاستثمارات الدولية في قطاع النفط والغاز التابع لشركة الاستثمار المباشر أن الصفقة تعد أول استثمار للصندوق فيما يزيد عن عام. ولدى الصندوق استثمارات بأكثر من 5.‏2 مليار دولار.
ولم يتم الإفصاح عن حجم الاستثمار في «مازاراين».
وأجرت صناديق استثمار مباشر من بينها «كارلايل وريفرستون وسي في سي بارتنرز» استعدادات قوية على مدار السنوات الماضية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الذي يعاني منذ أن انهارت أسعار الخام في منتصف 2014.
وقال فان بويك: «أعتقد أننا سنرى مزيدًا من الصفقات هذا العام. بدأت وتيرة الاندماجات والاستحواذات تتعافى ببطء شديد».
وقال إدوارد فان كيرسبيرجن رئيس مجلس إدارة ومؤسس «مازاراين» إن الشركة ستسعى وراء فرص استثمارية «أقل تكلفة وتنطوي على قدر أقل من المخاطرة» في أنشطة التنقيب البرية وأصول الإنتاج.
وستركز الشركة على الحقول البرية في رومانيا، حيث استحوذ صندوق كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز على أصول في مارس (آذار) 2015 من «استيرلينج ريسورسيز» وعلى أصول أيضًا في شمال أفريقيا.
وقال فان كيرسبيرجن: «نريد موارد نستطيع تطويرها في وقت أقصر نسبيًا وبتكلفة فنية منخفضة».
وفي تونس، تتوقع «مازاراين» البدء في إنتاج ما بين 1500 و2000 برميل يوميًا العام القادم بحسب فان كيرسبيرجن.
وأسست «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» في الأعوام الماضية شركتين للاستثمار في أصول في بحر الشمال وشبه القارة الهندية.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.