فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

رغم المعارضة التي أبداها نتنياهو عقب دعم باريس لقرار «اليونيسكو»

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام  في الشرق الأوسط سيعقد في موعده
TT

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام  في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، في مطار بن غوريون في تل أبيب، بانتهاء محادثاته في القدس الغربية ورام الله، أنه على الرغم من المعارضة التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمبادرة الفرنسية القائمة على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، فإن المؤتمر سيعقد كما هو مخطط له.
وقال أيرو: «ستواصل فرنسا مسعاها الذي ترى أنه يخدم مصالح إسرائيل، ولن نيأس وكذلك وشركاؤنا في العالم». وأضاف: «نتنياهو يقول: إنه يريد فقط مفاوضات مباشرة، لكنه يعرف أن هذا الخيار عالق. ونحن، لأننا نحب إسرائيل وسبق أن دافعنا عن المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بالموضوع الإيراني، نقول: إن تقدم عملية السلام سيخدم أمن إسرائيل. وقد جئنا هنا بأيد نظيفة، وإذا لم نقم بخطة عملية هنا فإن المنطقة ستقع بين يدي داعش».
وكان أيرو اجتمع مع نتنياهو ثم توجه إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة، بحضور المبعوث الفرنسي الخاص، بيير فيموند. وحاول إقناع نتنياهو بجدوى المؤتمر الدولي لفتح آفاق المفاوضات الثنائية المباشرة. لكن نتنياهو افتعل مشكلة مع فرنسا تتعلق بتصويتها مع قرار اليونيسكو الذي لا يعترف بقدسية حائط المبكى (البراق) في القدس لدى اليهود.
وكان الفرنسيون قد استعدوا لهذا السيناريو مسبقا، إذ بعث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، منذ يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى رؤساء الجالية اليهودية الفرنسية، قال فيها بأن دعم بلاده للقرار المضاد لإسرائيل الذي بادر إليه الفلسطينيون في اليونيسكو نجم عن سوء فهم. والتزم هولاند بعدم دعم فرنسا في المستقبل لقرارات مشابهة.
وجاءت رسالة هولاند في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات الشديدة من جانب الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير على خلفية الغليان الكبير في الجالية اليهودية الفرنسية، توجها نتنياهو برسالة إلى الرئيس الفرنسي احتج فيها بشدة على دعم باريس لقرار اليونيسكو. وكتب نتنياهو أنه «لا توجد لدى إسرائيل أوهام بشأن الأمم المتحدة والتزاماتها بإجراءات عادلة»، لكنه أضاف: «لقد صدمنا قيام أصدقائنا الفرنسيين برفع أيديهم تأييدا لمثل هذا القرار المخجل».
وعلى الرغم من الاعتذار الفرنسي الرسمي والوعد بعدم تكرار ذلك، استغل نتنياهو الموضوع ليرفض المبادرة الفرنسية. فقال خلال وبعد لقائه مع أيرو: «التقيت صباح اليوم وزير الخارجية الفرنسي وقلت له إن القرار الفاضح الذي تم اعتماده في اليونيسكو بدعم فرنسا والذي لا يعترف بعلاقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل التي تمتد على آلاف السنين، يلقي بظلاله على عدالة المؤتمر الذي تحاول فرنسا عقده. إنه قال لي إن هذا القرار نبع من سوء تفاهم.. وأضاف أنه سيعمل شخصيا على عدم تكراره. قلت له إن الطريقة الوحيدة لدفع السلام الحقيقي بيننا وبين الفلسطينيين هي التفاوض المباشر بيننا وبينهم، دون شروط مسبقة. لقد أثبتت تجربتنا على مر التاريخ أنه من خلال هذه الطريقة فقط حققنا السلام مع مصر والأردن، وأي محاولة أخرى تبعد السلام أكثر عنّا وتعطي الفلسطينيين فرصة للتملص من التعامل مع لب الصراع، وهو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل. إن الفلسطينيين يمتنعون عن التفاوض معنا كجزء من إصرارهم على الامتناع عن حل جذور الصراع». أما في رام الله، فقد تمّ الترحيب بالوزير الفرنسي ومبادرته، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه جرى الحديث خلال اللقاء، عن الاستعدادات الفرنسية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، والجهود التي تبذلها فرنسا لعقده، وذلك لإخراج العملية السياسية من الجمود الذي يعتريها. وأضاف أن الرئيس أعرب عن تقديره الكبير لالتزام فرنسا وجهودها من أجل عقد المؤتمر. وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الجهود العربية والفرنسية تسير وبسرعة في الاتجاه الصحيح لعقد المؤتمر الدولي للسلام، لوقف حالة التدهور وعدم الاستقرار على الساحة الفلسطينية والمنطقة.
المعروف أن فرنسا، وبدافع القلق على نتائج الجمود في عملية السلام، بادرت إلى عقد المؤتمر الدولي لتحريكها. وتقترح المبادرة خمسة بنود تتعلق بـ«مبادئ لحل الصراع، على غرار تثبيت حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام». وهددت باريس إسرائيل من أنها ستعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو إذا لم توافق على هذه الطروحات، وتعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من جديد، بغية التوصل لحل الدولتين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».