فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

رغم المعارضة التي أبداها نتنياهو عقب دعم باريس لقرار «اليونيسكو»

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام  في الشرق الأوسط سيعقد في موعده
TT

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

فرنسا تؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام  في الشرق الأوسط سيعقد في موعده

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، في مطار بن غوريون في تل أبيب، بانتهاء محادثاته في القدس الغربية ورام الله، أنه على الرغم من المعارضة التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمبادرة الفرنسية القائمة على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، فإن المؤتمر سيعقد كما هو مخطط له.
وقال أيرو: «ستواصل فرنسا مسعاها الذي ترى أنه يخدم مصالح إسرائيل، ولن نيأس وكذلك وشركاؤنا في العالم». وأضاف: «نتنياهو يقول: إنه يريد فقط مفاوضات مباشرة، لكنه يعرف أن هذا الخيار عالق. ونحن، لأننا نحب إسرائيل وسبق أن دافعنا عن المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بالموضوع الإيراني، نقول: إن تقدم عملية السلام سيخدم أمن إسرائيل. وقد جئنا هنا بأيد نظيفة، وإذا لم نقم بخطة عملية هنا فإن المنطقة ستقع بين يدي داعش».
وكان أيرو اجتمع مع نتنياهو ثم توجه إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة، بحضور المبعوث الفرنسي الخاص، بيير فيموند. وحاول إقناع نتنياهو بجدوى المؤتمر الدولي لفتح آفاق المفاوضات الثنائية المباشرة. لكن نتنياهو افتعل مشكلة مع فرنسا تتعلق بتصويتها مع قرار اليونيسكو الذي لا يعترف بقدسية حائط المبكى (البراق) في القدس لدى اليهود.
وكان الفرنسيون قد استعدوا لهذا السيناريو مسبقا، إذ بعث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، منذ يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى رؤساء الجالية اليهودية الفرنسية، قال فيها بأن دعم بلاده للقرار المضاد لإسرائيل الذي بادر إليه الفلسطينيون في اليونيسكو نجم عن سوء فهم. والتزم هولاند بعدم دعم فرنسا في المستقبل لقرارات مشابهة.
وجاءت رسالة هولاند في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات الشديدة من جانب الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير على خلفية الغليان الكبير في الجالية اليهودية الفرنسية، توجها نتنياهو برسالة إلى الرئيس الفرنسي احتج فيها بشدة على دعم باريس لقرار اليونيسكو. وكتب نتنياهو أنه «لا توجد لدى إسرائيل أوهام بشأن الأمم المتحدة والتزاماتها بإجراءات عادلة»، لكنه أضاف: «لقد صدمنا قيام أصدقائنا الفرنسيين برفع أيديهم تأييدا لمثل هذا القرار المخجل».
وعلى الرغم من الاعتذار الفرنسي الرسمي والوعد بعدم تكرار ذلك، استغل نتنياهو الموضوع ليرفض المبادرة الفرنسية. فقال خلال وبعد لقائه مع أيرو: «التقيت صباح اليوم وزير الخارجية الفرنسي وقلت له إن القرار الفاضح الذي تم اعتماده في اليونيسكو بدعم فرنسا والذي لا يعترف بعلاقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل التي تمتد على آلاف السنين، يلقي بظلاله على عدالة المؤتمر الذي تحاول فرنسا عقده. إنه قال لي إن هذا القرار نبع من سوء تفاهم.. وأضاف أنه سيعمل شخصيا على عدم تكراره. قلت له إن الطريقة الوحيدة لدفع السلام الحقيقي بيننا وبين الفلسطينيين هي التفاوض المباشر بيننا وبينهم، دون شروط مسبقة. لقد أثبتت تجربتنا على مر التاريخ أنه من خلال هذه الطريقة فقط حققنا السلام مع مصر والأردن، وأي محاولة أخرى تبعد السلام أكثر عنّا وتعطي الفلسطينيين فرصة للتملص من التعامل مع لب الصراع، وهو عدم الاعتراف بدولة إسرائيل. إن الفلسطينيين يمتنعون عن التفاوض معنا كجزء من إصرارهم على الامتناع عن حل جذور الصراع». أما في رام الله، فقد تمّ الترحيب بالوزير الفرنسي ومبادرته، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه جرى الحديث خلال اللقاء، عن الاستعدادات الفرنسية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، والجهود التي تبذلها فرنسا لعقده، وذلك لإخراج العملية السياسية من الجمود الذي يعتريها. وأضاف أن الرئيس أعرب عن تقديره الكبير لالتزام فرنسا وجهودها من أجل عقد المؤتمر. وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الجهود العربية والفرنسية تسير وبسرعة في الاتجاه الصحيح لعقد المؤتمر الدولي للسلام، لوقف حالة التدهور وعدم الاستقرار على الساحة الفلسطينية والمنطقة.
المعروف أن فرنسا، وبدافع القلق على نتائج الجمود في عملية السلام، بادرت إلى عقد المؤتمر الدولي لتحريكها. وتقترح المبادرة خمسة بنود تتعلق بـ«مبادئ لحل الصراع، على غرار تثبيت حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام». وهددت باريس إسرائيل من أنها ستعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو إذا لم توافق على هذه الطروحات، وتعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من جديد، بغية التوصل لحل الدولتين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.