3 شروط لعودة الكتلة السنية إلى البرلمان العراقي

طالبت بمعلومات عن مئات اختطفتهم «كتائب حزب الله»

حيدر العبادي - سليم الجبوري

في خطوة مفاجئة وفي وقت بدا فيه أن جلستي البرلمان والحكومة باتتا ممكنتي الانعقاد بنصاب كامل قبل بدء الفصل التشريعي للبرلمان، وضع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) 3 شروط رئيسية على رئيس الوزراء حيدر العبادي يتعين عليه تحقيقها قبل عودتهم إلى حضور اجتماع البرلمان يوم غد الثلاثاء.
وتأتي شروط السنة بعد يوم واحد من إعادة العبادي رمي الكرة في ملعب القوى السياسية وتحميلهم مسؤولية الدماء التي سالت في أحد أفقر أحياء بغداد الأسبوع الماضي (مدينة الصدر)، كما تأتي في وقت يوشك فيه التحالف الكردستاني على اتخاذ قرار بالعودة عن المقاطعة اليوم الاثنين بعد إرسال العبادي وفدًا من حزب الدعوة ومن مكتبه الخاص إلى إقليم كردستان، لتقديم مزيد من الضمانات للأكراد بالعودة إلى البرلمان والحكومة.
وفي بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، كشف تحالف القوى عن أهم شروطه التي تتمثل في «رفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية، وهي ليست منة من الحكومة أو عطايا تقدمها، بل هي مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق تضامنًا مع إخوانهم النازحين واستشعارًا صادقًا بمعاناتهم».
كما طالب التحالف «رئيس الوزراء بالكشف عن مصير أكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء، على أن يبين مدى ارتباط هذه الميليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة». كما دعا التحالف، العبادي، إلى «إصدار أوامر ملزمة بإعادة العوائل المهجرة إلى مدنها المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل، ليبدد ما قد أصبح في حكم اليقين بأن هناك سياسة تغيير ديموغرافي تقوم بها الحكومة أو تتغاضى عنها على أسس طائفية وبأسلوب منهجي متحيز».
وتأتي الشروط التي وضعها تحالف القوى أمام العبادي أيضًا بعد يوم واحد من إطلاق نواب البرلمان المعتصمين مبادرة قدموها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، تتضمن عقد جلسة مشتركة للبرلمان لكن برئاسة مستقلة، حتى تحسم المحكمة الاتحادية أمر شرعية جلسة إقالة الجبوري، وجلسة تمرير التشكيلة الوزارية.
وفي هذا السياق أكد عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف القوى متمسك برئاسة الدكتور سليم الجبوري، وهو موقف ليس فيه مواربة ما عدا من يرى نفسه متضررًا»، مشيرًا إلى أن «النواب المعتصمين ذهبوا إلى المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن بإمكانهم حضور الجلسة، وطالما حصدوا 110 أصوات فإن بإمكانهم التصويت على إقالة هيئة الرئاسة بالطرق الديمقراطية». وأضاف: «سوف نقبل النتيجة سواء نتيجة التصويت أو ما سوف يصدر عن المحكمة الاتحادية».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح التي تمثل النواب المعتصمين مشعان الجبوري، أنه ينسجم «مع بيان اتحاد القوى بشأن المطالب المشروعة التي تضمنها».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أناشد مثلهم رئيس الوزراء حيدر العبادي للاستجابة لها، لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بقضية رئاسة المجلس، حيث هناك مسالة أخرى لا بد من توضيحها».
وأشار مشعان الجبوري إلى أن «اجتماعًا عقد حديثًا في عمان ضم عددًا من قياديي تحالف القوى من بينهم محمود المشهداني ومحمد تميم وعلي الميتوتي وصالح المطلك وبدر الفحل وآخرون، حيث تم الاتفاق على مطالبة الدكتور سليم الجبوري بتقديم استقالته، وخلاف ذلك فإن الحاضرين سينضمون إلى المطالبين بإقالته».
وشن العبادي السبت الماضي هجومًا عنيفًا على شركائه في العملية السياسية، مبديًا استغرابه من تبادل الاتهامات بينهم، واصفًا أعمال بعض البرلمانيين بالشنيعة.
وقال حيدر العبادي في كلمة له خلال ملتقى الحوار المشترك الذي عقد في العاصمة بغداد، تحت شعار (الشباب أمل العراق) إن «قواتنا البطلة تحارب وتقاتل عصابات إرهابية لا تؤمن بأي لغة للحوار لأنهم لا يملكون فكرة تقنع الآخرين فيلجأون للعنف والقتل لمن يخالفهم»، مشيدًا بـ«اختيار اسم (الحوار) لهذا الملتقى، لأن الحوار يوصلنا إلى نتائج مهما اختلفنا في وجهات نظرنا». وأعرب العبادي عن استغرابه «من حالة الاتهامات المتبادلة بين بعض السياسيين مع التفجيرات الإرهابية التي شهدها عدد من مناطق بغداد وقبلها في السماوة وديالى»، مؤكدًا أن «الخلافات والصراع السياسي في ديالى فضلاً على تعطيل عمل البرلمان وأساليب التسقيط أسهمت في تصاعد العمليات الإرهابية في العاصمة بغداد».