وارن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تفكيك «داعش» ومواجهته بقوات محلية

المتحدث باسم «التحالف الدولي» أكد تنفيذ 250 ضربة جوية ضد «التنظيم»

وارن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على  تفكيك «داعش» ومواجهته بقوات محلية
TT

وارن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تفكيك «داعش» ومواجهته بقوات محلية

وارن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على  تفكيك «داعش» ومواجهته بقوات محلية

شدد مسؤول رفيع في التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش، على أن أولوية التحالف حاليا، هي تفتيت بنية التنظيم من خلال قطع الاتصال بين المناطق التي يسيطر عليها، واستهداف الصف الأول من قياداته، وضرب قواعد تمركزه في المناطق المأهولة حتى يفقد القدرة على العمل كمنظومة واحدة، مشيرا إلى أن «التحالف» نفّذ نحو 250 ضربة جوية على التنظيم لهذا الغرض منذ مارس (آذار) الماضي.
وقال العقيد ستيف وارن، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» لـ«الشرق الأوسط»: «تركيز التحالف منصبّ على هزيمة التنظيم في العراق وسوريا، ومواجهته من خلال قوات برية محلية نوفر لها المساندة من خلال التدريب والمشورة العسكرية، مع توفير غطاء جوي لها من قوات التحالف».
وأضاف: إن «التحالف نفّذ منذ مارس الماضي، 250 ضربة جوية استهدفت مقرات القيادة والسيطرة للتنظيم وقدراته القتالية والتمويلية على حد سواء، مع التركيز على القيادات الرئيسية لـ(داعش)، لخلق فراغ لا يستطيع صغار القادة ملئه لاستعادة قدرات التنظيم».
وقال العقيد وارن: «من خلال ضرب قدرات (داعش) الرئيسية، وفي الوقت ذاته استهداف قواته الميدانية، ودعم العمليات البرية التي تتصدى لـ(داعش)، فإننا بذلك نعمل على تفكيك التنظيم إلى الحدّ الذي لا يعود فيه قادرا على العمل كمجموعة متماسكة مترابطة»، موضحا أن «للضربات ضد هذه القدرات الرئيسة مفعولها، كما أن للضربات على مصادر التمويل أثرها في العمليات الميدانية، وعلى قدرة (داعش) على بث حملاته الدعائية وتجنيد المقاتلين، وتوفير الدعم اللوجستي، وعلى قدرة صغار قادته على القيادة والسيطرة، وبالتالي، فإن (داعش) صار الآن يخسر الأراضي التي كان يسيطر عليها، ويجد صعوبة في شن عمليات هجومية».
وأكد أن 18 شهرا من القتال الضاري أفقدت التنظيم الإرهابي 40 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل تشكل التحالف، غير أنه شدد على أن إلحاق الهزيمة بـ«داعش» يجب أن يكون بتعاون دولي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب للتنظيم واستهداف قدراته على التمويل بشكل مباشر.
وتطرق إلى أن التحالف العالمي يضم 66 دولة متحدة في جهود تشمل حكومات بمجملها لهدف واحد، هو إضعاف «داعش» وإلحاق الهزيمة به في نهاية المطاف «دفاعا عن بلادنا، وللمساعدة في تهيئة الظروف لتحسين استقرار وأمن المنطقة». وتابع: «تركيزنا الشديد منصب على العراق وسوريا والقتال المستمر ضد (داعش)، حيث تتطلب الحملة العسكرية لهزيمة التنظيم الاعتماد على القوات المحلية، ودعم وتمكين جهودها بمساندة من عملياتنا الجوية الدقيقة، وتقديم المشورة والمساعدة لقيادتها وتدريب قواتها البرية وإمدادها بالمعدات».
وأشار إلى أن «التحالف حقق نتائج في القتال ضد العدو، مع علمنا بأنه قتال ضار ويتطلب الصبر»، وأوضح مثالا على مفعول حملة التحالف هو أن (داعش) خسر مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة التي كان يسيطر عليها، وما زال يخسر، وها هو الآن يفقد سيطرته على هيت، مقر قيادته في الرمادي غرب العراق».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».