هجرة رؤوس الأموال.. أخطر تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الروسي

توقعات ببلوغها 70 مليار دولار في الربع الأول

القرم بدأت استخدام الروبل الروسي الأسبوع الحالي (رويترز)
القرم بدأت استخدام الروبل الروسي الأسبوع الحالي (رويترز)
TT

هجرة رؤوس الأموال.. أخطر تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الروسي

القرم بدأت استخدام الروبل الروسي الأسبوع الحالي (رويترز)
القرم بدأت استخدام الروبل الروسي الأسبوع الحالي (رويترز)

بدأت الأزمة الأوكرانية تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي المتباطئ أصلا، مع هجرة رؤوس الأموال بوتيرة أكبر، على الرغم من التأثير المحدود حتى الآن للعقوبات، بحسب محللين.
ففي الفصل الأول تكثف خروج رؤوس الأموال الذي يشكل مؤشرا يتابعه المستثمرون عن كثب لأنه يعكس مناخ الأعمال في البلاد، بحسب تقديرات نائب وزير الاقتصاد الروسي آندري كليباتش.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يفترض أن يبلغ حجم عمليات خروج رؤوس الأموال بين 65 و70 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام على ما قدر أول من أمس (الاثنين) هذا المسؤول في أقوال نقلتها وكالة «برايم تاس» الروسية، في حين بلغ حجم هذه الأموال 62.7 مليار لمجمل عام 2013.
واعتبر كبير اقتصاديي مصرف سيتي في موسكو إيفان تشاكاروف، أن «هذا يمثل للفصل الأول وحده مبلغا أكبر من مجمل عام 2012، وهو لا يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا»، معتبرا أن هذه الظاهرة «مرتبطة بالاضطراب السائد للأوضاع» بسبب الأزمة السياسية في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع الغرب.
المستوى المرتفع لخروج صافي رؤوس الأموال، وهي مشكلة مزمنة في روسيا، التي تشهد اتساعا في روسيا، ينعكس في عمليات تحويل مكثفة من شركات روسية أو أفراد لمبالغ ضخمة مودعة بالروبل، إلى عملات صعبة للحفاظ عليها، أو في أموال تستعيدها شركات أجنبية ناشطة في روسيا.
ولفتت نتاليا أورلوفا كبيرة اقتصاديي بنك ألفا إلى أن «الضغط على سعر الصرف الذي شهدناه في مطلع العام تضاعف في مارس (آذار) مع انعدام الاستقرار السياسي».
أما كليباتش الذي تحدث عبر «برايم تاس» فأشار إلى أن «فتور العلاقات (مع الغرب) يشكل عاملا سلبيا كبيرا للنمو الاقتصادي ويشجع على هجرة رؤوس المال».
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول أن روسيا لديها «مشكلة كساد» اقتصادي فيما يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول «صفرا ونيفا» بعد أن سجل 1.3 في المائة في 2013 كلها.
وفي حين لا تزال الحكومة تتوقع رسميا نموا بنسبة اثنين في المائة على الأقل عام 2014 يقدر اقتصاديو المصارف الرئيسة أن يشهد هذا العام تباطؤا إلى واحد في المائة أو اقل.
من جهة أخرى، حذر مدير مصرف سبيربانك الرسمي غويرمان غريف يوم الاثنين الماضي من أنه «إذا وصلت هجرة رأس المال إلى 100 مليار دولار فمن الممكن جدا أن نصل إلى نمو منعدم». وأضاف وزير الاقتصاد السابق، أن «خطر الانكماش مستمر» بينما زاد البنك المركزي نسبة فائدته الموجهة إلى سبعة في المائة. وبعد خسارة نحو عشرة في المائة منذ مطلع العام سجلت أسواق البورصة الروسية وسعر صرف الروبل استقرارا منذ أسبوع، بينما بقي أثر العقوبات الغربية ضيق النطاق.
وصرحت أورلوفا بأن العقوبات التي تطال حاليا 20 شخصية ومصرفا «تعد فردية جدا وليست لها تبعات عامة».
لكن دول مجموعة السبع حذرت موسكو يوم الاثنين الماضي من أنها مستعدة لتطبيق «عقوبات قطاعية منسقة ستكون لها تبعات أكبر على الاقتصاد الروسي إن واصلت روسيا هذا التصعيد». وقد تطال العقوبات الطاقة والمصارف والمالية أو التسلح على ما أعلن مسؤول أميركي رفيع رفض الكشف عن اسمه في أعقاب قمة لاهاي.
وقامت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد آند بورز» في مارس بخفض توصيف تقييم دين روسيا السيادي من «مستقر» إلى «سلبي» ما يعني احتمال تخفيض هذا المؤشر.
وعدت فيتش، أن «الأثر المباشر للعقوبات المعلنة طفيف حتى الآن، لكن ضم القرم إلى روسيا الاتحادية يرجح أن يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى توسيع العقوبات».
وتابعت: «في أسوأ الأحوال قد تمنع الولايات المتحدة المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع المصارف والشركات الروسية».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».