«هانكو» السعودية تستحوذ على «بايرن للاستثمار» الإماراتية في صفقة بقيمة 163 مليون دولار

السليمان الرئيس التنفيذي: نخطط للمزيد من النمو والتوسع خارج الخليج

«هانكو» السعودية تستحوذ على «بايرن للاستثمار» الإماراتية في صفقة بقيمة 163 مليون دولار
TT

«هانكو» السعودية تستحوذ على «بايرن للاستثمار» الإماراتية في صفقة بقيمة 163 مليون دولار

«هانكو» السعودية تستحوذ على «بايرن للاستثمار» الإماراتية في صفقة بقيمة 163 مليون دولار

أعلنت شركة «هانكو» السعودية عن استحواذها على «بايرن للاستثمار المحدودة» وعلى شركات «بايرن لتأجير المعدات» و«سبيس ميكر» التابعة لها التي يقع مقرها في الإمارات، والمدرجة في محفظة «هافينفيست للأسهم الخاصة المحدودة للشرق الأوسط» وشركة «إتش إس بي سي - الشرق الأوسط»، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 600 مليون درهم (163 مليون دولار).
وقال حمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هانكو»: أضفنا حاليا خط أعمال رئيس إلى مجموعتنا، وليست لدينا أية خطط للتوسع خلال العام الحالي والعام المقبل خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لدينا كثير من النمو المخطط له في المنطقة، حيث سنبذل جهودا كبيرة لتعزيز جميع عملياتنا لتزويد عملائنا بأفضل خدمة في المستقبل».
وأضاف السليمان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الإعلان عن الصفقة أمس: «على الرغم مما قلته، فإننا سنسعى إلى مزيد من النمو أيضا عن طريق الاستحواذ ضمن فئات أصول أخرى في قطاع التأجير قصير وطويل الأجل».
وتأسست «بايرن»، منذ أكثر من 20 عاما، ويعمل بها 450 موظفا و13 مكتبا ومستودعا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توفر الشركة حلولا هندسية مخصصة التصميم لهياكل البناء المعقدة التي تتطلب تنفيذا سريعا وحلول نقل مبتكرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «هانكو»: «نحن نتطلع بعد إتمام هذه الصفقة إلى الريادة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأجير الأصول الميكانيكية، مع قاعدة أصول تقارب 30 ألف وحدة، ونأمل أن ننتقل بشركة (بايرن) إلى مرحلة جديدة من النمو والاستفادة من إنجازاتها الاستثنائية، كما ستسهم علاقات التعاون التي تجمع (بايرن) مع غيرها من شركاتنا الأخرى في جعلها قوة نافذة في سوق تأجير المعدات».
وساهم «فينشر كابيتال بنك» مع شركة «هانكو» في صفقة الاستحواذ هذه مهيمنا على 25% من أسهم شركة «بايرن»، وجرى تمويل الصفقة جزئيا من قبل «بنك الخليج الأول» في الإمارات، في حين قدمت شركة «جي آي بي كابيتال» و«بيكر ماكنزي» الخدمات الاستشارية لشركة «هانكو» لإتمام هذه الصفقة.
وتتضمن مجالات الاهتمام الرئيسية لشركة «هانكو»، التي تأسست عام 1976، تأجير وإدارة السيارات. وتشغل الشركة أسطولا يفوق 20 ألف سيارة بشبكة واسعة مكونة من خمسة مكاتب إدارة إقليمية، و130 فرعا و14 ورشة صيانة موزعة في أنحاء المملكة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».