تباين في الآراء يرافق حربًا على الإنترنت لمكافحة إغراءات تنظيم «داعش»

تباين في الآراء يرافق حربًا على الإنترنت لمكافحة إغراءات تنظيم «داعش»
TT

تباين في الآراء يرافق حربًا على الإنترنت لمكافحة إغراءات تنظيم «داعش»

تباين في الآراء يرافق حربًا على الإنترنت لمكافحة إغراءات تنظيم «داعش»

كثفت الادارة الاميركية وعمالقة الانترنت، الجهود لصد دعايات تنظيم «داعش» على الشبكة ومواقع التواصل؛ لكن لا يزال من الصعب تقييم النتائج.
ومنذ بداياته يستخدم تنظيم «داعش» المتطرف الانترنت لتجنيد مقاتلين من أجل بناء ما يسميها "دولة خلافته" في العراق وسوريا أو لتشجيع افراد حول العالم على تنفيذ اعتداءات.
ولمواجهته، حشدت الادارة الاميركية دعم الشركات الكبرى لمواقع التواصل على غرار تويتر أو فيسبوك، التي ضاعفت إغلاق حسابات يستخدمها المتطرفون.
وصرح المدير السابق لمجلة "تايم" وريتشارد ستينغل نائب وزير الخارجية للشأن العام في مؤتمر هذا الاسبوع "أعلن تويتر أنّه أغلق حوالى 200 ألف حساب. لكنه في الواقع أغلق عددًا أكبر بكثير".
تابع ستينغل في المؤتمر تحت عنوان "كسر صورة تنظيم «داعش»"، قائلًا، إنّ موقع "يوتيوب محا ملايين تسجيلات الفيديو. وخصص موقع فيسبوك مئات الموظفين للعمل على مدار الساعة لازالة المضمون المسيء".
ولم تعد الادارة الاميركية وخصوصًا مركز مكافحة الدعاية في الخارجية، تسعى إلى اصدار رسائل تحمل بصمة الحكومة الاميركية، بل تريد "إعلاء أصوات معتدلة ذات مصداقية (...) في أوساط المجتمع المدني"، حسب كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي ليزا موناكو.
كما تلجأ القيادة المركزية للقوات الاميركية في الشرق الاوسط (سنتكوم)، إلى خدمات عسكريين من القوات الخاصة ومتعاقدين من خارج السلك لتنفيذ "برنامج متماسك من التحركات على الانترنت"، حسب البنتاغون.
فيما صرح الميجور ادريان رانكين غالاواي المتحدث باسم البنتاغون لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الهدف هو توجيه معلومات صحيحة إلى الجمهور المحلي لإحباط أكاذيب وخدع تنظيم داعش".
من جهّته، اعتبر ستينغل أنّ تلك الجهود ناجعة، وقال "اصبحت الرسائل المعارضة لتنظيم داعش أكثر بخمسة أضعاف من تلك المؤيدة له"، مشيرًا إلى تدني حجم الدعاية لصالح التنظيم المتطرف على الانترنت بنسبة 40%". غير أنّ الخبراء منقسمون بهذا الشأن. "ممّا لا شك فيه أنّ انصار تنظيم داعش على تويتر وغيره يواجهون ضغوطًا كبرى وأنّ نشاطهم أقل بكثير من العام الفائت أو حتى مطلع العام الحالي"، حسب أحد كاتبي تقرير بارز عن نشاط التنظيم المتطرف على تويتر. مضيفًا أنّ انصار التنظيم "تراجع عدد متابعيه وقل عدد تغريداتهم". لكنهم في الواقع "ما زالوا قادرين على نشر دعاياتهم في اوساط نواة متشددة من الموالين تشهد تقلصا، لكنهم يواجهون مزيدا من الصعوبات في نشرها على نطاق واسع وايصالها إلى مجندين محتملين"، حسب قوله.
كما لفت خبير شؤون المتطرفين في مركز بروكينغز للبحوث ويل ماكانتس، إلى أنّ ضغوط شبكات التواصل الكبرى أتت بثمارها بحيث "حول انصار تنظيم داعش اهتمامهم إلى منصات اصغر، على غرار تطبيق تيليغرام، لنشر دعايتهم". لكنهم "يحاولون الحفاظ على وجودهم على المنصات الكبرى لأنّها المورد الفعلي للمجندين الجدد".
في المقابل، هناك بعض الخبراء الأقل تفاؤلا بكثير، على غرار ريتا كاتز مديرة شركة "سايت" الاميركية التي باتت مرجعا في مراقبة مواقع المتطرفين على الانترنت، التي أعربت عن الغضب المتواصل ازاء الذين يؤكدون استشفاف تباطؤ لنشاط المتطرفين على الانترنت. قالت إنّ "منشورات تنظيم داعش على الانترنت ازدادت إلى الضعفين على الاقل منذ العام الفائت" مذكرة باطلاق منشورات "القسطنطينية" بالتركية و"المنبع" بالروسية او اسبوعية "النبع" الاخبارية". مضيفة أنّ "العثور على هذه المنشورات على تويتر وفيسبوك وتيليغرام وتامبلر، الخ شديد السهولة". لذلك تعتبر كاتز المحاولات لمعرفة إن كان التجنيد والاحاديث المتبادلة "انتقلت إلى تيليغرام جهودا مهدورة".
وحسب رأيها، فإنّ أنشطة التجنيد التي يبذلها المتطرفون وأحاديثهم "لم تتراجع على الاطلاق، مؤكدة أنّ "هؤلاء الاشخاص ما زالوا حاضرين على الانترنت وما زالوا يجندون".
من جهته، أبدى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) جيمس كومي، الحذر ازاء قدرات التجنيد والدعاية التي يملكها المتطرفون في الولايات المتحدة. قائلًا "تراجع عدد الساعين إلى مغادرة" الولايات المتحدة للانضمام إلى المتطرفين في الشرق الاوسط، لكن "قدرة تنظيم داعش على تحفيز وإثارة حماسة النفوس المضطربة ما زالت قائمة في الولايات المتحدة"، حسب قوله. وتابع "لدينا أكثر من ألف حالة نحاول فيها تقييم" موقع الفرد على مسار التشدد من مجرد "استهلاك" المضمون المتوافر على الانترنت إلى "الانتقال إلى الفعل".



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.