العرب يرفعون سقف الاستثمار مع المجر بـ40 صفقة تجارية قيمتها ستة مليارات دولار

العثمان: السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي سمحت للأجانب بتملك الاستثمارات بنسبة 100 في المائة

رئيس هيئة الاستثمار في السعودية ونظيره في النرويج ورئيس مجلس الغرف السعودية والسفير المجري في الرياض ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية في ختام أعمال المنتدى في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أثمر منتدى الأعمال العربي - المجري الثاني الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بالرياض، عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين العربي والهنغاري بلغت قيمتها نحو ستة مليارات دولار، من خلال 40 اتفاقية وصفقة تجارية.
واتفق الجانبان على زيادة المنتجات والشركات المجرية في العالم العربي، وإقامة مشاريع عقارية بنظام الشراكات، ونقل التجارب والخبرات والتكنولوجيا المجرية في مجال الطاقة المتجددة وإدارة وتقنية المياه.
وشدد الجانبان على إقامة مشروعات مشتركة والتعاون في المجالات الطبية والقطاعات الترفيهية والسياحية، ونقل التكنولوجيا والابتكارات المتوافرة لدى الشركات المجرية، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار (ساقيا)، في تصريحات صحافية أمس على هامش اختتام المنتدى؛ إن الوفد المجري زار بعض المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة؛ للتعرف على فرص الاستثمار في السعودية.
وقال: «نحن سعيدون بثقتهم ورغبتهم في خلق شراكات بالسعودية، التي توفر فرصا للمستثمرين، وآمل أن تثري هذه الزيارة معلوماتهم عن بلدنا وإمكاناتنا الاقتصادية، وأتوقع كذلك زيارات أخرى فيما بعد، كما أننا نتطلع إلى فرص كثيرة في المستقبل».
وأكد العثمان في كلمة له بمناسبة اختتام المنتدى، اهتمام السعودية بالعلاقات الاقتصادية مع الدول كافة، لا سيما المجر، منوها إلى أن أسواق المملكة واقتصادها مفتوحان أمام الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن تجربة الاستثمار في السعودية ناجحة وموفقة، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك مقومات عدة للاستثمار، كما تقدم ميزات كثيرة للمستثمرين، تتمثل في الأراضي الصناعية والخدمات والتمويل والضرائب المنخفضة.
وأوضح العثمان أن السعودية كانت من أوائل الدول في المنطقة التي سمحت للأجانب بتملك الاستثمارات بنسبة 100 في المائة من غير الحاجة إلى شريك، عدا البيع بالتجزئة والخدمات الاستشارية، مؤكدا متانة الاقتصاد المدعوم بإنفاق حكومي. وقال محافظ هيئة الاستثمار السعودية: «إن السعودية تشهد نموا كبيرا في مجالات الاستثمار، مثل: قطاع الصناعات التحويلية، والنقل، والخدمات الصحية، والصناعة، والتدريب، والبناء والتشييد».
وأعلن استعداد الهيئة لمد يد العون لكل مستثمر، سواء من كبرى الشركات أو المؤسسات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، متعهدا بالعناية الفائقة من قبل الهيئة تجاه جميع المستثمرين المجريين.
من جهته، قدم السيد ياتوس بيريني، رئيس هيئة التجارة والاستثمار المجرية، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاستضافتها المنتدى الذي حقق نجاحا ملحوظا، على حد تعبيره.
وأوضح أن قيمة الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين العربي والهنغاري بلغت نحو ستة مليارات دولار، منوها إلى أهمية المواضيع التي ناقشها المنتدى والتي تعد جيدة، على حد تعبيره.
واستعرض بيريني المميزات التي تتميز بها المجر، مما جعلها مركزا مهما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت 1.2 مليار دولار، مبينا أنها وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون وعلاقات متميزة مع الدول العربية في المستقبل القريب.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن المنتدى وجد عناية فائقة من القيادة في البلدين بشكل يعبر عن اجتماع الإرادة السياسية بجانب الأذرع الاقتصادية ويؤكد الاهتمام الكبير بالعلاقات الاقتصادية العربية - المجرية.
ونوه بالجلسات والقطاعات الاقتصادية التي ركزت على التعاون فيها بين الجانبين المجري والعربي، معربا عن أمله في استغلال هذه المجالات والفرص بما يوطد العلاقات العربية - المجرية.
وثمن المبطي توقيع السعودية والمجر اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، متوقعا أن تؤثر إيجابيا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبينا أن المعرض المصاحب للمنتدى كان بمنزلة فرصة سانحة لالتقاء أصحاب الأعمال المجريين مع نظرائهم من الدول العربية.
وزاد أنه نتجت عن ذلك تفاهمات تجارية وصفقات فاقت 40 اتفاقية وصفقة تجارية، كما جرى توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات مجرية وعربية وشركات من الجانبين، منها ثماني اتفاقيات بين جهات سعودية ومجرية.
ووفق المبطي، فإن نتائج المنتدى تتمثل في اتفاق الجانبين على زيادة المنتجات والشركات المجرية في العالم العربي، وإقامة مشاريع عقارية بنظام الشراكات، ونقل التجارب والخبرات والتكنولوجيا المجرية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة وتقنية المياه.
وتوقع إقامة مشروعات مشتركة والتعاون في المجالات الطبية والقطاعات الترفيهية والسياحية، بجانب الاهتمام العربي بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات المتوافرة لدى الشركات المجرية، والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية.
يشار إلى أن اليوم الختامي للمنتدى شهد انعقاد جلستي عمل، تناولت الأولى التعاون في الزراعة والصناعات الزراعية أدارها السيد بيتر سبانيك المدير العام لهيئة التجارة والاستثمار المجرية، حيث طرح خلالها الجانب المجري سبع فرص استثمارية. وتضمنت الفرص تأسيس بيوت زجاجية تتلقى حرارتها عبر الطاقة الحرارية الأرضية، وإنتاج خل مصنوع من التمر السعودي، ومشروع تطوير زراعي يعتمد على التربة منخفضة الخصوبة، ومنتج لتعزيز حيوية المحاصيل أثناء المواسم الجافة وزيادة إمكانية التربة للحفاظ على الرطوبة.
واشتملت الفرص على تطوير منشأة صناعية للفطر المحاري، ومشروع لإنتاج لحوم ذات جودة عالية بأعداد تفي باحتياجات السوق، وإنتاج نباتات لمنع وتخفيض مخاطر مرض ألزهايمر.
وفي هذا الإطار، أكد البروفسور خالد الرويس، مشرف كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود وأحد المتحدثين الرئيسين في الجلسة؛ أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد عموما، منوها بإمكانات المجر في إنتاج بعض السلع الزراعية كالقمح والشعير والمنتجات الحيوانية واللحوم الحمراء، مشددا على أهمية الاستفادة من مبادرة المملكة للاستثمار الزراعي لتعزيز تلك الفرص، وكذلك تبادل الأفكار والرؤى والتعرف على الميزات النسبية للاستثمار في المجر، بجانب التعرف إلى احتياجات السوق السعودية في هذا الصدد.
وتناولت الجلسة الثانية التعاون في الحلول التقنية المبتكرة، حيث عرض خلالها الوفد المجري عددا من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، نوه فيها الدكتور عبد العزيز المطيري، المدير العام لصندوق المئوية، بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصادات الدول وخلق فرص وظيفية للشباب.
ولفت إلى أن 73 في المائة من المشكلات في هذا الإطار ناجم عن شح التمويل، إضافة للجوانب الابتكارية والإبداعية في تلك المشروعات وإداراتها، مشيرا إلى الشراكات الدولية التي أقامها الصندوق مع جهات دولية كشركة «مايكروسوفت» و«إنتل» لتأسيس مركز مشترك للإبداع والابتكار، موضحا أن الصندوق أطلق 20 مبادرة لتعزيز البيئة الإبداعية والابتكارية. بينما طرح المتحدث من الجانب المجري تقنية المجر الجديدة في كبائن الاتصالات ومحولات الكهرباء في الطرق وطريقة إخفائها تحت الأرض لزيادة الأمان وللحفاظ على الصور الجمالية للمدن، خاصة مع تزايد الاحتياج للطاقة والاتصالات في العالم.
وتعهد بقدرة الشركات المجرية على تقديم حلول إبداعية للكبائن والمحولات الكهربائية، بجانب عرض تقنية أخرى تتعلق بشاشات العرض كبيرة الحجم التي تعتمد تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد.
وركز الجانب المجري على فرص ومميزات الاستثمار في المجر وانعكاساتها على تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال من الطرفين، التي تتمثل في توافر مقومات بناء الاستثمارات بشكل عام داخل المجر بالنظر إلى المزايا الاستثمارية وتنافسية الأيدي العاملة وانخفاض تكاليف المعيشة. وشدد على أهمية الاستفادة من الكفاءة الصناعية من خلال إقامة استثمارات مشتركة داخل المجر أو في الدول العربية، إضافة إلى إبراز إيجابيات إقامة المشروعات داخل المجر، مما يتيح الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تزيد على 509 ملايين نسمة، على حد تعبيره.
ولفت إلى موقع المجر الجغرافي الواصل بين شرق وغرب أوروبا، مبينا تحكمها في عدد من الممرات التجارية الواصلة بين هذه الدول، مما يعني أيضا ارتفاع جدوى المشروعات اللوجيستية والخدمية الخاصة بالنقل والخدمات التجارية التي يمكن تقديمها للتجارة الأوروبية التي تنقل عبر هنغاريا.
وكان المنتدى شهد أيضا انعقاد أربع جلسات في يومه الثاني استعرضت التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، والتعاون في مشاريع العقار والبناء، والتعاون في الطاقات المتجددة وإدارة المياه، والتعاون في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية.
وطرح المنتدى 24 فرصة استثمارية من إجمالي 40 مشروعا استثماريا، منها: ثماني فرص في العقار والبناء، وست فرص في قطاع الطب والترفيه والسياحة، وخمس فرص في كل من قطاعي تصنيع السلع الرأسمالية والطاقة المتجددة. وأبرز الجانب المجري المحفزات المشجعة للاستثمار في تلك القطاعات، لافتا إلى أن مجال السلع الرأسمالية يعد منافسا رئيسا في السوق الأوروبية، وأن الإنتاج المحلي يمكنه تغطية الأسواق الأوروبية والأميركية والأفريقية.
ونوه بتوافر شبكة نقل تغطي كافة مناطق الإنتاج في المجر، منوها أيضا بأن المشاريع العقارية تشكل فرصة فريدة من ناحية الجدوى الاستثمارية، مع توقعات تشير إلى أن قطاع السياحة والرعاية الطبية سيصبح أحد القطاعات البارزة بحلول عام 2022.
وشارك في المنتدى أكثر من 600 شخصية يمثلون مسؤولين عربا ومجريين ورؤساء غرف عربية وأصحاب أعمال سعوديين ومجريين وشخصيات اقتصادية عربية وخليجية.