الخلافات تدب بين أطراف الائتلاف الحكومي في تونس

هيئة الانتخابات تقترح 26 مارس المقبل لإجراء أول انتخابات بلدية

هدد حزب الاتحاد الوطني الحر، الشريك في الائتلاف الحكومي التونسي، بالانسحاب من الائتلاف بسبب أزمة متصاعدة مع الحزب الأول «حركة نداء تونس».
وقالت يسرى ميلي، عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الحر ومكلفة الإعلام لوكالة الأنباء الألمانية أمس السبت إن الحزب يبحث خيار الانسحاب من الائتلاف الحكومي بسبب خرق حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف لتعهداته.
ويرتبط الخلاف بين الحزبين بقبول «نداء تونس» ضم نواب منشقين عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر في البرلمان.
وأضافت ميلي أن «نداء تونس خرق اتفاقا أخلاقيا يقضي بمنع السياحة الحزبية بين أحزاب الائتلاف. ولا يمكن التعامل مع كتلة برلمانية خارجة عن سيطرة الحزب».
وأدت الأزمة إلى استقالة رئيس الهيئة السياسية والقيادي البارز في نداء تونس رضا بلحاج من منصبه، وذلك بسبب موقفه المعارض لضم نواب من أحزاب حليفة.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي إن حزبه سيعقد اجتماعا مع «الوطني الحر» لتبديد الخلاف القائم.
وتقلصت كتلة الاتحاد الوطني الحر في البرلمان إلى 12 نائبا بعد أن كانت ممثلة بـ16 نائبا. وكان نداء تونس نفسه قد فقد الأغلبية في البرلمان. فبعد أن كان ممثلا بـ86 مقعدا أصبح له اليوم 60 نائبا خلف حركة النهضة الإسلامية بـ69 مقعدا. فيما تتبادل أحزاب في البرلمان اتهامات بالفساد المالي مع تغير موازين القوى السياسية داخل البرلمان.
من جهة ثانية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار إن موعد أول انتخابات بلدية بعد مرحلة الانتقال الديمقراطي ستكون مبدئيا في تاريخ 26 مارس (آذار) المقبل.
وجاء هذا الإعلان إثر لقاء رئيس الهيئة برئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء أول من أمس في قصر الحكومة بالقصبة.
وقال رئيس الهيئة إنه سيتم عقد اجتماع مع النشطاء السياسيين لتقديم العناصر المتعلقة بتحديد زمن خريطة الطريق التي تم اقتراحها.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية الجديد، الذي يتوقع أن يعزز صلاحيات السلطات الجهوية، لدى منظمات المجتمع المدني، ومن خلال استشارة وطنية قبل أن يتم الدفع به أمام نواب البرلمان في وقت لاحق من العام الحالي.
وستكون الانتخابات البلدية المقبلة الأولى التي تشهدها تونس عقب فترة الانتقال الديمقراطي وصياغة دستور جديد في 2014 بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.