الخارجية الأميركية: إرهاب إيران يعرقل عودتها إلى المجتمع الدولي

مستشار كبير في بنك «إتش إس بي سي»: واشنطن تطالبنا القيام بما تعتبره غير قانوني للبنوك الأميركية

ردا على انتقادات بنوك عالمية، وخاصة أوروبية، بأن القوانين الأميركية، تعرقل انفتاح هذه البنوك على إيران، واشتراكها في دعم الاستثمارات الأجنبية هناك قال جون كيلي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن دعم طهران لنشاطات إرهابية، هو الذي يعرقل الاستثمارات الأجنبية في إيران، وليس المقاطعة الأميركية، .
وأضاف، يوم الجمعة الماضي، في مؤتمره الصحافي اليومي: «نحن، بالتأكيد، لا نشارك حزن وزير خارجية إيران على قتل زعيم (حزب الله) (مصطفى بدر الدين). ونحن، أيضا، نظل نضع إيران في قائمة الإرهاب. لهذا، عندما كان الوزير (جون كيري) في لندن يتحدث مع مسؤولين كبار في بنوك أوروبية، أثار، أكثر من مرة، قلقنا هذا على سياسات إيران التي تدعم الإرهاب».
يأتي هذا بعد انتقادات وجهت إلى الولايات المتحدة حول تجاهل نشاطات إيران المؤيدة للإرهاب بهدف دعم الاتفاقية النووية التي يعتبرها الرئيس باراك أوباما واحدة من أهم إنجازاته.
في هذا الصدد، أضاف كيلي أنه «في الجانب الآخر، قال كثير من رؤساء البنوك إن من أسباب إحجامهم عن التعامل مع إيران هو أنها، رغم التزامها بالاتفاقية النووية، تظل تدعم الإرهاب».
وكان كيري أجرى الخميس الماضي، مع مسؤولين كبار في مؤسسات مالية أوروبية مناقشة حول «المسائل المصرفية الإيرانية»، كما كان كيري يصفها. وجاء الاجتماع بعد شكاوى متكررة من قبل المسؤولين الإيرانيين أنهم لا يحصلون على فوائد ما بعد الاتفاق النووي، خاصة في مجال الاستثمارات الأوروبية، بسبب خوف هذه المؤسسات من خرق قوانين المقاطعة الأميركية.
وبعد نهاية اجتماعه مع كبار المسؤولين في البنوك الأوروبية، قال كيري: «نريد أن نوضح للبنوك بأن الاتفاقية النووية مع إيران تسمح بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قانونية، على شرط أن تتعامل مع جهات قانونية». وأضاف: «لن نفرض على البنوك معايير غير مناسبة، وغير محددة».
وفي المؤتمر الصحافي في الخارجية الأميركية، أول من أمس قال صحافيون إن «هذه التصريحات تتجاهل نشاطات إيران الإرهابية، خاصة بعد برقية جواد ظريف وزير خارجية إيران، إلى حسن نصر الله، زعيم (حزب الله)، عن حزن الوزير لقتل بدر الدين».
واضطر المتحدث كيلي في الدفاع عن كيري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تظل تدين نشاطات إيران الإرهابية، رغم اعتقاد الولايات المتحدة بأن إيران تلتزم بالاتفاقية النووية.
من جانبه، قال ستيوارت ليفي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية عن الحرب ضد الإرهاب، وعن المقاطعات، وهو الآن مستشار كبير في بنك «إتش إس بي سي»: «تريد إيران من واشنطن إقناع البنوك غير الأميركية الكبرى، خاصة الأوروبية، أن ممارسة الأعمال التجارية المتصلة بإيران ليس فقط صار قانونيا بعد تخفيف العقوبات على إيران، لكنه، أيضا، يشجع إيران على الاستمرار في الالتزام بالاتفاقية، ولا يشجعها على إلغائها، كانت إيران تعتقد أن هذا حق من حقوقها».
وأوضح ليفي، في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه «من المفارقات أن كثيرا من هذه المؤسسات المالية اجتمعت قبل ما يقرب من 10 أعوام مع وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، وناقشت المواضيع المصرفية الإيرانية، ولكن بهدف حماية سلامة النظام المالي العالمي ضد الخطر الذي تشكله إيران».
وأضاف ليفي أنه، خلال العقد الذي أعقب ذلك، وخلال رئاسة كل من جورج بوش وباراك أوباما، فرضت الولايات المتحدة، مع بريطانيا، ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومع الأمم المتحدة، عقوبات واسعة النطاق على إيران. في ذلك الوقت، اطلع المسؤولون الأميركيون البنوك العالمية الكبيرة على نشاطات إيران غير القانونية، سواء في مجال الإرهاب، أو غسيل الأموال.
وتابع ليفي أن «أميركا تطالب البنوك غير الأميركية القيام بما تعتبره غير قانوني للبنوك الأميركية». ولفت ليفي إلى أن الدول الغربية بإمكانها رفع العقوبات عن إيران لكن في النهاية عندما تحدث مشكلات بشأن غسل الأموال أو الأنشطة المالية المتعلقة بدعم الإرهاب، على القطاع الخاص الإجابة عن ذلك والقطاع الخاص هو يتحمل مسؤولية تقييم تلك المخاطر.
حسب قول ليفي، بعد الاتفاقية النووية: «لم تعلن أي جهة أن إيران توقفت عن كثير من السلوك نفسه الذي عوقبت بسببه، بما في ذلك دعم الإرهاب، وصناعة واختبار الصواريخ الباليستية».