خامنئي يدعو الحوزات العلمية إلى «الجهاد» في ميدان «الإنترنت»

رئيس البرلمان الإيراني يحذر من «اهتراء» النظام بسبب الصراع بين المسؤولين

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
TT

خامنئي يدعو الحوزات العلمية إلى «الجهاد» في ميدان «الإنترنت»

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)

طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحوزات العلمية بـ«التسلح» و«التأهب» لخوض «الجهاد» ضد «الأفكار الانحرافية»، والدخول إلى «ميدان حرب واقعية» داخل إيران، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من «اهتراء» النظام بسبب النزاعات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعرب خامنئي في خطاب اجتماع مع المسؤولين والعاملين في المؤسسات الدينية بطهران، عن قلقه من الأزمات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، مطالبا «الحوزات العلمية» بالقيام بمسؤولياتها في المجتمع في مجالات «الدين» و«الفكر» و«السياسة» و«التوعية والحضور في الخدمات الاجتماعية».
وعن دور رجال الدين في «القيادة السياسية» وصفها خامنئي بـ«المهمة الأساسية»، وأوضح أن تأكيده على «ثورية» حوزات العلمية لضمان بقاء النظام واستمراره. ويتخوف الإيرانيون من تزايد ضغوط خامنئي فيما يتعلق بحرياتهم الشخصية بعدما ركزت خطاباته عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية على نمط أسلوب حياة الإيرانيين، وتضاعف تحذيراته من «الغزو الثقافي» و«الحرب الثقافية». هذا، وتضمنت خطابات خامنئي مصطلحات جديدة تشير إلى خطط لفرض مزيد من القيود على شرائح المجتمع الإيراني، وشدد خامنئي خلال الشهرين الماضيين على المبادئ «الثورية» وتطبيقها على المجتمع.
وعلى مدى الأيام التي أعقبت نتائج الانتخابات، كان نمط العيش والانفتاح على الحياة الغربية في العاصمة الإيرانية، احتل الرتبة الأولى بين جملة أسباب ذكرته جماعات المتشددين المقربين من خامنئي بعد خسارة مقاعد كثيرة في البرلمان الإيراني لصالح المحافظين المعتدلين والإصلاحيين في العاصمة الإيرانية. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت دورا أساسيا مقابل المنابر الإعلامية التابعة للسلطة الإيرانية في المعركة الانتخابية التي شهدت تنافس جماعات الاعتدال والتطرف في النظام الإيراني.
في هذا الصدد، عدّ خامنئي الإنترنت مصدر «الشبهات» ومضخة لـ«أفكار انحرافية بدوافع سياسية» بين الشباب الإيراني، داعيا الحوزة العلمية ورجال الدين إلى «الاستعداد» و«التسلح» لدخول ما وصفها بميدان «الحرب الواقعية».
وعلى صعيد الصراع السياسي والانقسام الكبير بين المسؤولين، حذر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني أمس من الأزمة السياسية الحالية، موضحا أن الأوضاع الحالية تتطلب «تناغما» أكبر بين دوائر صنع القرار، وقال لاريجاني: إن «التناغم يؤدي إلى أعمال كبيرة، ولكن الصراع والتنازع سيؤدي إلى اهتراء النظام»، لافتا إلى أن ما تشهده البلاد من «جدل بلا فائدة» بين المسؤولين «كفر بالنعم» و«مخاطرة بالإمكانات الواسعة في البلاد». وصرح لاريجاني بأنه لا طريق سوى «التناغم» بين المسؤولين لتجاوز الأزمات الحالية.
ومنذ حين أطلق خامنئي شعار تأسيس «النظام الإسلامي» في المنطقة في إطار ما يعده نظامه «تصديرا للثورة». في الأسابيع الأخيرة ضمن أطروحته الجديدة عن «الدين الإسلامي» عدّ خامنئي ضمنا من يوافق رؤيته من أهل «الإسلام الخالص»، واصفا من يخالفه الرأي في القضايا المتعلقة بالدين بـ«الإسلام الأميركي». وعاد خامنئي في خطابه، أمس، لترسيخ مفاهيم أطروحته الجديدة بدعوته رجال الدين الإيرانيين إلى «ترويج الدين الخالص» مقابل «الإسلام الانتقائي» و«الإسلام الأميركي».
يأتي هذا في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن أبرز أساتذة «قم العلمية» كاظم قاضي زادة، بفقدان ثقة الإيرانيين «المتدينين» بالحوزات العلمية، مؤكدا أن الشعب الإيراني «لا يملك أي رغبة في دعم الحوزات العلمية». واشتكى هذا المسؤول الإيراني في مؤتمر للعاملين في الحوزات العلمية من دور الإنترنت في المجتمع الإيراني، وفي إشارة إلى تداول المعلومات ودور شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الإيرانيين، قال قاضي زادة «لم يعد لدينا ما يمكن إخفاؤه» و«لا يمكن لرجال الدين أن يتحدثوا عن قضايا سرية، ما يقال ينشر بسرعة».
وبشأن عدم فاعلية الحجب والقوانين الحالية في فرض الرقابة في الإنترنت، صرح قاضي زادة بأن شبكات التواصل تجاوزت وسائل إعلام التقليدية، مثل الصحف ومواقع الإنترنت في نشر المعلومة والأخبار، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لوضع المؤسسات الحكومية والدينية على رأس الأمور.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضخ خامنئي دماء جديدة في شرايين «المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني» في الذكرى الثالثة من تأسيسه، وعدّ خامنئي حينئذٍ «الفضاء الإلكتروني» من أبرز المؤثرات على مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والمجتمع في إيران، وعيّن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقادة الشرطة والحرس الثوري ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ووزراء المخابرات والاتصالات والثقافة، فضلا عن وزيري العلوم والتعليم ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان ورئيس منظمة التبليغ الإسلامي، إضافة إلى مسؤولين بالنيابة عنه في عضوية المجلس الأعلى للفضاء «الإلكتروني».
وتتهم مراكز حقوق الإنسان خامنئي بفرض قيود على حريات المجتمع عبر تطبيق آرائه الصارمة، وتفاخر روحاني مؤخرا بأن «الإنترنت» شهدت تحسنا كبيرا منذ وصوله إلى منصب الرئاسة. وتشكل شبكات التواصل الاجتماعي، بخاصة «تيليغرام» و«إنستغرام» تحديا كبيرا للمسؤولين في الوقت الحاضر بسبب حضور ملايين الإيرانيين فيها، على الرغم من حجب أغلب شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك».
في غضون ذلك، كشف مساعد وزير الداخلية الإيرانية، مرتضى مير باقري، عن أوامر أصدرها خامنئي لتأسيس «منظمة الشؤون الاجتماعية». وكشف مير باقري، كذلك، عن أن قرارات خامنئي جاءت بعد ستة أشهر من رفع «الداخلية» الإيرانية تقريرا شاملا حول «المخاطر الاجتماعية» إلى خامنئي. الأيام القليلة الماضية اعتقلت السلطات عددا من الناشطين بسبب ما قالت عنه «تجاوزات انتخابية» في قنوات على شبكة «تيليغرام».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».