عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

اتفاق تونسي ـ ليبي على فتح معبر رأس الجدير الحدودي أمام المسافرين

لجنة حكومية مشتركة بين البلدين ستشرف على استئناف نشاط المعبر

جنود موالون للحكومة الليبية يستريحون فوق دبابة بضواحي مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
جنود موالون للحكومة الليبية يستريحون فوق دبابة بضواحي مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
TT
TT

اتفاق تونسي ـ ليبي على فتح معبر رأس الجدير الحدودي أمام المسافرين

جنود موالون للحكومة الليبية يستريحون فوق دبابة بضواحي مدينة بنغازي (أ.ف.ب)
جنود موالون للحكومة الليبية يستريحون فوق دبابة بضواحي مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

تمكنت لجنة حكومية مشتركة بين تونس وليبيا من الاتفاق على إعادة النشاط التجاري إلى المعبر الحدودي بين البلدين بعد فترة من غلقه من الجانب الليبي، مما خلف احتجاجات اجتماعية في مدينة بن قردان، نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية لمعظم الفئات الشبابية التي تعتمد التجارة البيئية مورد رزق أساسيا.
ودعا الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إلى تشكيل لجنة مشتركة تونسية ليبية، هدفها البحث عن سبل إعادة النشاط التجاري بين ليبيا وتونس، وذلك عقب زيارته الأخيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، ولقائه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وطرح موضوع تعثر العلاقات التجارية بين البلدين على مستوى معبر رأس الجدير الحدودي.
وأشرف على هذه اللجنة المشتركة من الجانب التونسي الطاهر المطماطي والي (محافظ) مدنين، ومن الجانب الليبي حافظ بن ساسي عميد بلدية زوارة الليبية بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وكان الهدف من هذا الاجتماع، وفق تصريحات من الجانبين، «مزيدا من التنسيق والتواصل بين الجانبين التونسي والليبي لفتح المعبر الحدودي رأس الجدير» في المقام الأول. كما ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجمركية التونسية والليبية العاملة على مستوى المعبر الحدودي رأس الجدير.
وإثر اجتماع دام نحو سبع ساعات بين مسؤولين تونسيين وليبيين تم الاتفاق على استئناف حركة عبور المسافرين في المعبر بين تونس وليبيا، وعادت حركة العبور على مستوى معبر رأس جدير الحدودي إلى حالتها العادية في الاتجاهين منذ صباح أمس، على أن تستأنف الحركة التجارية في المعبر وفي الاتجاهين يوم غد الاثنين.
وبشأن أهمية هذا الاتفاق على الاستقرار الاجتماعي في منطقة بن قردان، قال الطاهر المطماطي، والي منطقة مدنين في تصريح إعلامي، إثر انتهاء الاجتماع بين الطرفين التونسي والليبي، إن فتح المعبر قد تم الاتفاق بشأنه بين الطرفين، وأضاف أن الإشكال الأساسي لا يكمن في فتح المعبر أو غلقه بل في تدفق وسيولة السلع من الجانب الليبي إلى الأراضي التونسية، وهو ما تعمل هذه اللجنة التي تم تشكيلها على حله حتى تستجيب إلى حاجة شباب منطقة الجنوب الشرقي إلى تأمين موارد رزق تقيهم الحاجة، على حد تعبيره.
وكان غلق المعبر من الجانب الليبي قد خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي في الجانب التونسي، بلغت حد الإعلان الإضراب العام بداية هذا الأسبوع في مدينة بن قردان البوابة الأولى في الجانب التونسي بعد معبر الجدير، ودعا المحتجون ومعظمهم من الشباب الحكومة التونسية إلى التفاوض الجدي مع الطرف الليبي من أجل فتح حركة عبور البضائع التي تمثل مورد رزق معظم العائلات التي تعيش على التجارة البينية.
وفي هذا الشأن، قال مصطفى عبد الكبير، الناشط الحقوقي التونسي الممثل عن المجتمع المدني في هذا الاجتماع، إن المهم بالنسبة إلى الجانبين هو تقديم الضمانات التي تجعل غلق المعبر الحدودي أمرا مستبعدا خلال الفترة المقبلة، خصوصا من الجانب الليبي الذي كرر العملية، نتيجة سيطرة أطراف متعددة على المعبر الحدودي.
وأشار إلى أن الاجتماع تركز في جانب منه على التباحث حول إيجاد ضريبة موحدة لمواطني البلدين على السلع المستوردة، وتشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة شكاوى العابرين والمسافرين من الجانبين لتجاوز كل أسباب الخلاف.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر