مع تزايد قوتها في ليبيا.. «داعش» عينها على تونس

الفقر والبطالة يدفعان الشباب للانضمام لـ«داعش».. وبن قردان الخاصرة الهشة قد تكون بديلاً عن الرقة السورية

تونسي ينتظر فرصته لقطع الحدود إلى ليبيا (واشنطن بوست)
تونسي ينتظر فرصته لقطع الحدود إلى ليبيا (واشنطن بوست)
TT

مع تزايد قوتها في ليبيا.. «داعش» عينها على تونس

تونسي ينتظر فرصته لقطع الحدود إلى ليبيا (واشنطن بوست)
تونسي ينتظر فرصته لقطع الحدود إلى ليبيا (واشنطن بوست)

وصلت العائلات إلى المقبرة في الليل تحمل جثث أبنائهم وإخوانهم التي مزقتها الرصاصات، كما يتذكر سكان الحي. وواحدة تلو الأخرى، وضعت الجثث في قبور مجهولة من دون شواهد أو علامات، لقد كانوا منبوذين حتى بعد وفاتهم. كان القتلى من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.
كانوا جميعًا مواطنين تونسيين، من الذين عبروا الحدود إلى ليبيا للانضمام إلى ذراع التنظيم الإرهابي العاملة هناك. وفي مارس (آذار)، عادوا إلى تونس برفقة بعض من التونسيين المتشددين في محاولة للسيطرة على بلدة بن قردان الحدودية الجنوبية، وهي من مراكز التهريب الحدودية المعروفة التي تقع على مسافة 20 ميلا من الحدود الليبية التونسية. لقي عشرات المتطرفين مصرعهم في الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن التونسية، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 من الذين نشأوا وتربوا في تلك الزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد.
ولقد تم دفن ثمانية منهم فقط في المقبرة. يقول سمير نقي، وهو مسؤول بارز في الشرطة التونسية: «رفضت بعض العائلات تسلم أو دفن جثث ذويهم».
فشل المجموعة الإرهابية في السيطرة على بن قردان، التي طالما عرفت بأنها من محاضن الإرهابيين في الجنوب التونسي، يعد انتصارا كبيرا في حد ذاته بالنسبة للحكومة التونسية. غير أن الهجوم وتوابعه كشف عن الهشاشة التي تعاني منها تلك الدولة الواقعة في شمال القارة الأفريقية، في الوقت الذي تكافح فيه أيما كفاح لاحتواء التداعيات السامة والموجعة لما يعرف بانتفاضة الربيع العربي قبل خمس سنوات، والتصعيد المستمر والمتنامي من جانب تنظيم داعش وطموحاته الخبيثة هناك.
يشكل المتشددون التونسيون أكبر شريحة من المقاتلين الأجانب في الصراع السوري والعراقي حاليا. ولكن مع الغارات الجوية الأميركية والروسية التي تواصل عمليات القصف هناك، وجهود حظر السفر وتشديد الرقابة على الحدود الدولية، نزع المتشددون التونسيون إلى الانضمام إلى تنظيم داعش في ليبيا. وعلى نحو متزايد، بدأ الصراع الليبي في التسرب إلى تونس، وهي الدولة الوحيدة التي تبدو وكأنها حققت المعادلة الصعبة من حيث إقامة حكومة ديمقراطية فاعلة بعد الثورات المخيبة للآمال.
ولقد أكد تنظيم داعش الإرهابي، والمعروف إعلاميًا أيضا باسم (ISIS) أو (ISIL)، مسؤوليته عن الهجومين اللذين وقعا في تونس العام الماضي: أحدهما هو الهجوم الذي وقع في المنتجع السياحي بمدينة سوسة، والآخر الذي شهده متحف باردو في العاصمة تونس. ولقي العشرات من الناس مصرعهم في هذين الهجومين، وأغلبهم كانوا رعايا من دول أجنبية، على أيدي المسلحين المتطرفين التونسيين الذين يعتقد بأنهم تلقوا تدريبهم في ليبيا.
كانت الغارة المعقدة على بلدة بن قردان – وتعني الهجوم متعدد الجوانب على قوات الأمن التونسية – قد أثارت المخاوف من سعي المسلحين إلى تأمين الملاذ الآمن لهم داخل تونس، التي يجعل منها تاريخها العلماني وميولها الغربية هدفا مؤكدا لدى المتطرفين. يقول محمد المعالي، رئيس إدارة مكافحة الإرهاب التونسية: «بدا من الواضح الآن أن ليبيا باتت تشكل خطرا وتهديدا علينا. فمع الضغوط الشديدة التي يتعرض لها (داعش) في سوريا، فإن وجهتهم الجديدة هي ليبيا، حيث لا توجد، وللأسف الشديد، أية سلطة أو حكومة أو نظام. وبالتالي صارت ليبيا بالنسبة كمثل الجنة تماما».
* تعال وقاتل معنا
الشوارع التي تتخلل منازل بن قردان البسيطة هي شوارع غير معبدة. وهناك حقول بأكملها تستخدم كمستودعات للنفايات. ليست هناك مصانع، أو جامعات، أو أي مظهر من مظاهر التنمية الاقتصادية في المناطق السياحية الشمالية التونسية. وفي أي يوم من الأيام، يجلس العشرات من الشباب التونسي العاطل على المقاهي أو يتسكعون حول الشوارع. وترتبط سبل العيش للكثير من المواطنين هناك بعمليات الاتجار غير المشروعة في السلاح والوقود والسلع الاستهلاكية من وإلى ليبيا.
يقول سالم شوات (80 عاما)، وهو عمدة سابق: «لا يجد شباب بن قردان هناك داع للبقاء هنا بسبب شدة الفقر والتهميش. وفي نفس الوقت، يجتمعون مع عناصر التجنيد من (داعش) الذين يعدونهم بالكثير من الأموال، والسيارات، والحياة الرغدة الجميلة. فماذا تنتظر من الشباب أن يفعل؟ لا يكون أمامهم خيار سوى التهريب أو (داعش)». غادر المئات من الشباب بلدة بن قردان على مدى العقود الثلاثة الماضية للانضمام إلى الجهاد في العراق، وأفغانستان، والبوسنة، ولقد كان النظام القمعي السابق، الذي اضطهد الإسلاميين، أحد الأسباب المباشرة في تطرفهم.
كانت مهاراتهم القتالية ذات قيمة عالية بالنسبة لأبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، التنظيم السابق على تنظيم داعش الحالي، والمعروف عنه قوله الشهير: «لو أن بن قردان كانت إلى جوار الفلوجة لكنا استطعنا تحرير العراق». بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، استفاد المتطرفون من الحريات الجديدة والفراغ الأمني الكبير الذي ساعدهم في نشر الفكر المتطرف بين الكثير من الشبان. فلقد انضم أكثر من 4 آلاف شاب تونسي إلى «داعش» وغيره من الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، وكانوا يسافرون إلى هناك في أغلب الأحيان بعد تلقيهم التدريب العسكري والتلقين العقائدي اللازم في ليبيا، على حد وصف محققي الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 إلى 1500 مقاتل تونسي آخرين انضموا إلى الصراع الدائر في ليبيا. وكان أغلب المسلحين قادمين من بلدة بن قردان.
والآن، هناك دلائل تفيد بأن «داعش» يوجه أوامره للمسلحين بالذهاب إلى ليبيا والمكوث هناك، مما يؤكد على الوضع الجغرافي المتغير للتنظيم الإرهابي. فلقد أقام التنظيم الإرهابي معقلا جديدا له في مدينة سرت الليبية بعد مقتل الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011. ووفقا لمسؤولي الاستخبارات الأميركية، ظن المسلحون أن بن قردان يحتمل أن تكون بديلا عن مدينة الرقة السورية، والتي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة لخلافته المزعومة، إذا ما سقطت إثر الضربات الجوية المستمرة من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) (تشرين أول)، أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن نحو 250 مقاتلا تونسيا من التابعين لـ«داعش» قد غادروا سوريا متجهين إلى ليبيا في أعقاب بدء الضربات الجوية الروسية هناك. وفي أحد مقاطع الفيديو بغرض التجنيد التي نشرت العام الماضي على شبكة الإنترنت، كان أحد قادة «داعش» يقف على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكان في ليبيا على أغلب الظنون، وكان يحث المسلمين على النفير لقتال الجنرال خليفة حفتر، وهو القائد المعارض للإسلاميين في ليبيا، والذي تسيطر قواته على أجزاء ممتدة من شرق ليبيا.
وقال القائد الداعشي في خطابه المصور: «إلى جميع الإخوة في الخليج العربي، وفي مصر، وتونس، والسودان، على كل أولئك الغيورين على دينهم، تعالوا انضموا إلى إخوانكم وشاركونا جهادنا». وإن كان هناك دليل على استجابة المتطرفين التونسيين لتلك الدعوات، فهناك أدلة كثيرة في أعقاب الغارات الأميركية على معسكرات التدريب التابعة لـ«داعش» في مدينة صبراتة الليبية في 19 فبراير (شباط). كان أغلب الـ41 قتيلا من التونسيين. وربما كان من بينهم نور الدين شوشان، وهو من القادة البارزين الذي كان يشرف على تجنيد وتدريب المتطرفين التونسيين على شن الهجمات في داخل بلادهم، وفقا للمسؤولين في تونس وليبيا، وبعد أسبوعين تقريبا، اقتحم المسلحون التونسيون بلدة بن قردان.
* هجوم منسق للغاية
يتذكر حسين عبد الكبير المسلحين الملثمين الأربعة الذين دخلوا إلى فناء منزله في شاحنة صغيرة. كان الوقت يجاوز السادسة مساء بقليل. وكان شقيقه عبد العاطي، وهو رئيس لواء مكافحة الإرهاب في بن قردان، يستعد لمغادرة المنزل حينها. وأثناء تفرق الجميع، طارد المسلحون الأربعة عبد العاطي. وصرخ أحدهم بلهجة عربية تونسية خالصة «إنه المرتد عبد العاطي»، كما يقول شقيقه حسين. ثم ظهر مسلحان آخران غير ملثمين من المنزل المجاور وانطلقا من الاتجاه المعاكس. وحوصر عبد العاطي.
يتابع حسين، وهو الرجل عظيم العنق مع لمحة حزن عميقة، قوله: «كان المسلحون يعرفون المنطقة جيدا». وكانت قطرات الدماء لا تزال تلطخ الأرض حيث قتل شقيقه. وأضاف حسين قائلا: «لقد تعرفت على أحدهم. إنه من سكان البلدة هنا». وفي مكان آخر من البلدة، هاجم المسلحون مركز الشرطة، مما أثار اشتباكات عنيفة. وفتح بعضهم النار على الثكنات العسكرية من مئذنة المسجد المجاور، مما دفع بقوات الجيش إلى الرد بفتح نيرانها على المسجد تلك التي خلفت الكثير من الثقوب في الجدران. ثم اندلعت المعارك في الشوارع ضد قوات الأمن في مختلف أجزاء البلدة.
وفي إحدى المعارك، كان سالم ضاوي واقفا في متجره لبيع الهواتف المحمولة أثناء اقتراب أحد المسلحين من أحد المواقع القريبة منه، وقال المسلح له: «لا تقلق، نحن مقاتلو الدولة الإسلامية، لقد جئنا هنا لحمايتكم من المرتدين في الحكومة الكافرة». وقال شهود عيان إن خمسة من المسلحين أقاموا إحدى نقاط التفتيش في مواجهة أحد المقاهي في منتصف الطريق، وكأنهم صاروا أسياد البلدة بالفعل. وكانوا يحملون البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ. وكان بعض منهم يرتدون السترات العسكرية. ثم شرعوا في إيقاف السيارات ومراجعة هويات السائقين.
وعند نقطة واحدة، أخرجوا مسؤولا في الجمارك من سيارته وأطلقوا عليه الرصاص فأردوه قتيلا، كما يقول محمد علي، وهو أحد أصحاب المقهى المذكور. وبعد مقتل المسؤول الجمركي، صرخ أحد المسلحين بلهجة تونسية واضحة قائلا: «غدا سوف نحكمكم جميعا». وفي الوقت الذي توقفت فيه الاشتباكات، كان عدد القتلى من المتطرفين قد بلغ 52 قتيلا في مقابل 12 من قوات الأمن إلى جانب 8 من المدنيين، على حد وصف نقي المسؤول الكبير في الشرطة، الذي أضاف أن كل المسلحين المقتولين كانوا من التونسيين، بما في ذلك ثلاثة من القادة الذين كانوا من بلدة بن قردان.
هل كان ذلك الهجوم بمثابة بالون اختبار لقدرات قوات الأمن التونسية؟ أم كانت عملية انتقامية للغارات الأميركية على مواقع التنظيم؟ هل كان محاولة لتأمين موطئ قدم للمتطرفين في تونس في الوقت الذي تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها للتدخل العسكري في ليبيا؟ قد تكون العملية الإرهابية على بن قردان لأجل ذلك كله، كما يقول المسؤولون الأمنيون التونسيون. وعلى الرغم من صد هجوم المتطرفين إلا أن شعورا عاما بعدم الارتياح بدأ يسري في ربوع البلاد. هناك حاجز أمني مقام من السواتر الرملية والخنادق المائة، ويغطي ما يقرب من نصف الشريط الحدودي التونسي مع ليبيا والبالغ طوله 285 ميل، والذي استكمل معظمه في فبراير الماضي. وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من المتطرفين، إن لم يكن كلهم، لا يزالون يعبرون الحدود للدخول إلى ليبيا. وقبل خمسة أيام من وقوع الهجوم، تمكنت قوات الأمن التونسية من قتل الكثير من المتطرفين المسلحين في أحد المنازل بالقرب من بلدة بن قردان. ومع ذلك تمكن المتطرفون من إعادة تنظيم أنفسهم ليشنوا الهجوم الجريء المنسق للغاية.
قالت قوات الأمن التونسية إنهم عثروا في وقت لاحق على منازل آمنة في بن قردان كانت تستخدم في تخزين الأسلحة المهربة من ليبيا، وهو من الأدلة الثابتة على تورط عصابات التهريب المحلية مع التنظيم الإرهابي في مجالات التمويل وتأجيج حدة الصراع. يتشبه في أن بعضا من أقارب الضابط المقتول عبد العاطي هم من الموالين للتنظيم الإرهابي، والذين تم تجنيدهم للاقتراب كثيرا من الرجل الذي يعرف الكثير عن شبكة المتطرفين في البلدة. وكان المنزل الذي خرج منه المسلحون يعود إلى أحد أبناء العمومة الذي كان أشقاء زوجته قد حاربوا من قبل في سوريا، كما أفاد المسؤولون الأمنيون التونسيون. يقول محمد عبد الكبير والد عبد العاطي أثناء احتضانه لحفيده اليتيم مهاب: «استهدفوه لأنه كان يعرف كل الأشخاص في بن قردان من المتعاطفين مع (داعش). كان يعرف الجميع هنا ممن ذهبوا إلى ليبيا للتدريب على القتال».
* الديمقراطية -في مراحلها المبكرة
ألقي القبض، منذ الهجوم الإرهابي، على العشرات من المشتبه فيهم وسط مخاوف حول وجود المزيد من الخلايا الإرهابية النائمة في بن قردان. وأغلقت السلطات المحلية ثلاثة من المساجد المعروفة بنشر الأفكار المتطرفة. كما أغلقت الحدود ما بين تونس وليبيا في وجه الشباب التونسي ممن هم دون سن 35 عاما – ما لم يكن هناك خطاب مكتوب من أولياء الأمور يفيد بالغرض من السفر إلى ليبيا. وتراقب قوات الأمن عن كثب جميع أقارب المقاتلين المحتملين. أحد أقارب حمزة جاري هو من بين الخاضعين لمراقبة قوات الأمن التونسية. ففي العام الماضي، أعلنت السلطات التونسية أن جاري، وهو أحد مواطني بلدة بن قردان، بأنه أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين في البلاد. ولقد ألقي القبض عليه في صبراتة بواسطة الميليشيات الليبية في أعقاب الغارات الأميركية في فبراير الماضي. وفي أحد مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت الشهر الماضي، اعترف جاري بالعمل في إحدى المحطات الإذاعية الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي.
وقال نسيبه من بن قردان إنه اعتقل وخضع للاستجواب في السجن. وكانت قوات الأمن تنفذ المداهمات الروتينية على منزله في الساعات الأولى من الفجر. وهو غير مسموح له بالسفر إلى الخارج، كما أن نقاط التفتيش توقفه كلما حاول مغادرة البلدة. ولقد حالت وضعيته الأمنية مرارا دون تمكنه من العثور على عمل. يقول نسيب جاري، والذي تحدث مفضلا عدم الكشف عن هويته خشية انتقام أجهزة الأمن: «إنني أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها. إن ذلك العدوان من جانب الحكومة هو ما يسبب خيبة أمل الناس في الحكومة. ذلك هو ما يجعل منهم إرهابيين».
يقول المسؤولون الأمنيون التونسيون الكبار إن مثل تلك التكتيكات ضرورية ولازمة. كما أنهم يقولون إن المخاوف بشأن حقوق الإنسان تعيق قدرة أجهزة الأمن على وقف الإرهابيين.
ويقول السيد المعالي رئيس وحدة مكافحة الإرهاب: «ما زلنا في المراحل الأولى من الديمقراطية. ولكن، وبصفة شخصية، فإنني لا أتفهم أبدا معنى حقوق الإنسان للإرهابيين! إنهم يريدون قتلنا جميعا». حذر سالم شوات، العمدة السابق لبلدة بن قردان، وهو يحتسي القهوة في المقهى المكتظ بالرواد، من أن التدابير الأمنية من غير المرجح أن تنجح في وقف تدفق شباب بن قردان من السفر إلى ليبيا، أو القتال من داخل تونس – طالما ظل الجنوب التونسي من دون مدارس، أو طرق، أو فرص عمل. وأضاف العمدة السابق قائلا: «إذا استمر الوضع على منواله الحالي، فقد نفقد السيطرة تماما على الشباب. ونخشى أن يجعلهم الوضع الحالي أكثر سخطًا على الحكومة. كما نخشى أن يدفعهم الأمر إلى ارتكاب كل التصرفات السيئة التي نكرهها».
* خدمة «واشنطن بوست»



تقارير دولية: معاناة اليمنيين تتفاقم جراء الصراع وتطرّف المناخ

أطفال يمنيون نازحون في محافظة مأرب ينقلون الماء لعائلاتهم (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون نازحون في محافظة مأرب ينقلون الماء لعائلاتهم (أ.ف.ب)
TT

تقارير دولية: معاناة اليمنيين تتفاقم جراء الصراع وتطرّف المناخ

أطفال يمنيون نازحون في محافظة مأرب ينقلون الماء لعائلاتهم (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون نازحون في محافظة مأرب ينقلون الماء لعائلاتهم (أ.ف.ب)

في حين تتزايد أعداد اليمنيين العاجزين عن الوصول إلى تأمين متطلباتهم الضرورية، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وتراجع المساعدات الإغاثية، واستمرار الصراع، تضيف التقلبات المناخية المتطرفة وفيضانات السيول المزيد من المعاناة.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك ما يزيد على 32 ألف شخص في اليمن تضرروا بسبب استمرار الصراع والكوارث الناجمة عن التغير المناخي منذ مطلع العام الحالي.

تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن خصوصاً تلك التي كان يتبناها برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

وقال الصندوق في تقرير حديث إن تصاعد النزاع المسلح والكوارث الناجمة عن المناخ؛ بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات والحرارة الشديدة، أدت إلى نزوح 4.656 عائلة تتألف من 32.592 شخصاً في 16 محافظة يمنية، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2024.

وتوزع النازحون بين الكوارث المتعلقة بالمناخ التي تسببت بنزوح 2.247 أسرة تتكون من 15.729 شخصاً، واستمرار وتصاعد الحرب التي دفعت بـ2.409 عائلات تضم 16.863 فرداً إلى النزوح.

وأكد الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة المتعددة القطاعات التي يقودها، استطاعت، وبالتعاون مع شركائها المنفذين، تقديم الدعم المنقذ للحياة إلى 4.568 أسرة تتكون من 31.976 شخصاً، أي ما نسبته 98 في المائة من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة لديها، من بينها 23 في المائة من العائلات التي تتولى إعالتها نساء.

ولفت إلى أن 3.753 عائلة متضررة تلقت مساعدات نقدية متعددة الأغراض لمرة واحدة من منظمة الهجرة الدولية، بينما تم تزويد 4.373 أسرة بمساعدات غذائية عامة لمرة واحدة من قِبل برنامج الغذاء العالمي، في الثلث الأول من العام الحالي (2024).

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» دعا مصدر حكومي يمني يعمل في قطاع البيئة إلى تبني سياسة التكيف مع الأمر الواقع؛ كون البلاد تمر بأزمة اقتصادية معقدة، يصعب معها معالجة آثار التغير المناخي كافة، وهي ما زالت تعيش في حرب طويلة مع الانقلابيين الحوثيين، بينما لا سبيل لمنع التغيرات المناخية؛ كون أسبابها مرتبطة بممارسات كارثية دولية.

أزمات مركبة

وضع المصدر اليمني الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بعض اللوم على الأجهزة الحكومية التي رأى أنها لا تنتهج سياسات من أجل هذا التكيف، ومن ذلك عدم تطوير نظام الإنذار المبكر بالكوارث المناخية، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، ومنع استحداثات البناء العشوائي الذي يساعد في وقوعها، وتوجيه النازحين إلى الإقامة في مناطق بعيدة عن مسارات السيول.

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين في أوضاع مزرية (المجلس النرويجي للاجئين)

من جهته، يرى المجلس النرويجي للاجئين أن المخيمات المؤقتة للنازحين لا توفر أي حماية من المطر، حيث تتسرب المياه إلى الخيام؛ ما يجبر العائلات على النوم على الأرض المبللة بعد أن غمرت المياه ممتلكاتهم، وعندما يهطل المطر، لا يمكن للنازحين البقاء في الداخل للاحتماء، حيث يضطرون إلى الخروج، للعمل من أجل إنقاذ المخيم من أن تجرفه مياه الفيضانات.

ووصف المجلس في دراسة حديثة له المخيمات بالملاجئ بغير المناسبة للمعيشة، فبالكاد يمكنها تحمل الطقس القاسي، وفي المجتمعات التي شملتها دراسة حديثة له، وجد أن 93 في المائة من النازحين لا يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات المطبخ.

ويكشف المجلس النرويجي للاجئين عن أن الواقع المعيشي القاسي في محافظات عدة في أنحاء اليمن، أجبر المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، على اتخاذ خيارات صعبة.

وكانت غالبية العائلات في مخيم مؤقت للنازحين في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، تعتمد على السلال الغذائية التي تحصل عليها من برنامج الغذاء العالمي، غير أن الوضع أصبح أكثر صعوبة منذ توقف البرنامج عن تقديم تلك قبل قرابة خمسة أشهر، حيث كان الغذاء هو حاجتها الأساسية.

ووفقاً للمجلس، فإن العائلات، وطالما لديها ما يكفي من الطعام، يمكنها أن تتدبر أمرها دون الحصول على خدمات أساسية أخرى، غير أنه لم يعد بإمكانها توفير ثلاث وجبات في اليوم، وهي حالياً تعطي الأولوية للأطفال الذين لديهم طعام محدود.

لا تطبيب أو تعليم

ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن العائلات النازحة في مخيم عتيرة في محافظة لحج تعيش وضعاً أفضل نسبياً من غيرها من النازحين في مخيمات أخرى، إلا أنها تعيش في قلق عميق بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية، ويتضاعف القلق بسبب عجزها عن الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.

ويفتقر المخيم إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة، كما يقول النازحون إن زياراتهم إلى المستشفيات غير مجدية؛ لعدم امتلاكهم المال لدفع رسوم الخدمات الطبية، وتفيد إحدى النازحات بأن الرعاية الصحية هي أعظم احتياجاتها؛ إذ يمكن تدبر أمر الخبز والشاي والماء، ولكن من دون رعاية طبية، تصبح حياتها في خطر. في حين كانت الرعاية الصحية تتوافر لسكان المخيم مجاناً، قبل أن تتوقف نهاية العام الماضي.

ويشكو النازحون في مدينة عمران من مخاوف مماثلة، بعد وفيات الأطفال بسبب نقص الرعاية الصحية المناسبة، بينما ترفض المستشفيات تقديم العلاج المجاني.

غالبية أطفال النازحين يلجأون إلى العمل للمساعدة في توفير ضروريات المعيشة (إ.ب.أ)

وتعيش مئات العائلات النازحة من مختلف المناطق التي طالتها الحرب في المدينة الواقعة على بعد 54 كيلومتراً شمال صنعاء، وتسكن في الأحياء الفقيرة، دون تلقي أي مساعدات إنسانية منذ عامين.

وطبقاً للمجلس النرويجي؛ فإن 38 في المائة من العائلات التي كانت موضوع دراسته، في محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء لم ترسل أطفالها إلى المدارس، وأرجع ثلثا تلك العائلات السبب إلى نقص الموارد المالية، بينما انخرط أطفال نصف الأسر التي شملتها الدراسة في أشكال مختلفة من العمل.

ولا يتوقع الباحث اليمني عبد القادر المقطري أن ترقى المعالجات التي تُتخذ إزاء القضايا الإنسانية في اليمن إلى المستوى المطلوب، فبينما كان يُنتظر منها أن تمنع حدوث المجاعة، صٌـنفت الأزمة الإنسانية في اليمن بأكبر مأساة من حيث أعداد المتضررين.

وانتقد المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تقارير المنظمات الأممية التي تتناقض، بحسب رأيه، في أرقامها وإحصائياتها بين الحين والآخر، وبين منظمة وأخرى؛ وهو ما يضعها في دائرة الشكوك والاتهامات بالفساد، ويتسبب في توقف المانحين عن تقديم الدعم، كما حدث أخيراً في بروكسل، في حين تأتي أحداث جديدة لتزيد من تردي الأوضاع، كما هو التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.


حادث مروري مروّع بالقاهرة واصطدام 16 سيارة... والنيابة تتحرك

سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)
سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)
TT

حادث مروري مروّع بالقاهرة واصطدام 16 سيارة... والنيابة تتحرك

سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)
سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)

وقع حادث مروري كبير في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، أدى لوفاة 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وتدمير عديد من السيارات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان للشرطة، أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري أدى لمصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين؛ نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى؛ ما نتج عنه اصطدام نحو 16 سيارة ببعضها.

وألقت الشرطة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، القبض على سائق سيارة النقل الثقيل المتسبب في حادث التصادم لبدء التحقيق معه حول الواقعة.

سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)

وكشفت التحريات الأولية لحادث التصادم، أن سيارة نقل دون حمولة انقلبت أعلى الطريق وفي أثناء استعدالها وإيقاف الطريق أمام حركة المركبات الأخرى، جاءت سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال تسير بسرعة عالية، وارتطمت بالسيارات الأخرى؛ ما أدى إلى وقوع حادث آخر في المكان نفسه.

وأتى هذا الحادث، بعد أسبوع على حادث آخر شهده الطريق نفسه عندما دهس مطرب مهرجانات يدعى «عصام صاصا» سائقاً في طريق دائري المنيب وأطاح به لأمتار عدة؛ ما أدى لوفاته على الفور.

وتم الإفراج عن المطرب بعدما تبيّن لجهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية، لكن بعدما كشف تقرير الطب الشرعي ثبوت قيادته تحت تأثير مواد مخدرة، منها الحشيش والترامادول، ووجود آثار لمشتقات الميثامفيتامين قررت النيابة ضبطه وإحضاره.

سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)

النيابة العامة تتحرك

وأصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، (السبت)، توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية كافة باتجاه مرتكبي الحوادث المرورية «على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع».

سيارات متضررة نتيجة حادث مروري (صفحة النيابة العامة المصرية عبر «فيسبوك»)

وشدد النائب العام، في بيان، على ضرورة «تقديم مَن يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق».

وأوضح النائب العام، في بيانه، أن توجيهاته تأتي «في ضوء ما لوحظ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».


المغرب يعلن إجراء مناورات «الأسد الأفريقي» المشتركة مع أميركا

عناصر من قوات الأمن المغربي (الشرق الأوسط)
عناصر من قوات الأمن المغربي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن إجراء مناورات «الأسد الأفريقي» المشتركة مع أميركا

عناصر من قوات الأمن المغربي (الشرق الأوسط)
عناصر من قوات الأمن المغربي (الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم (السبت)، أن المملكة سوف تنظم الدورة العشرين من مناورات «الأسد الأفريقي» مع الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من 20 إلى 31 مايو (أيار) الحالي، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت القيادة في بيان نشره التلفزيون الرسمي أن المناورات ستجري في مناطق بنجرير وأغادير وطانطان وأقا وتفنيت. بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن المناورات ستجري بمشاركة نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة، من نحو 20 دولة. بالإضافة إلى «حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، إلى جانب القوات المسلحة الملكية المغربية، ونظيرتها الأميركية.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج تمرين «الأسد الأفريقي 2024» يضم عدة أنشطة، تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلاً ونهاراً، وتمريناً للقوات الخاصة، وعمليات للقوات المحمولة جواً، فضلاً عن تمرين للتخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ«فريق العمل» أو ما يُطلق عليه «Task Force».

كما يتضمن برنامج الدورة الـ20 تكوينات أكاديمية استعداداً للتمرين، والتدريب على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والاجتماعية، يقدمها مستشفى عسكري ميداني لفائدة سكان منطقة أقا.

وحسب بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، يُعد تمرين «الأسد الأفريقي 2024»، من خلال إسهامه في تعزيز قابلية التشغيل المشترك العملياتي والتقني والإجرائي بين الجيوش المشاركة، أكبر مناورة تجرى في أفريقيا، وملتقى مهمّاً تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات، لا سيما في مجالَي التكوين والتدريب المشترك.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه الدورة العشرين تؤكد استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأميركية، انسجاماً مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين.


بن عزيز: عشرات المعتقلين لدى الحوثيين قتلوا تحت التعذيب

حرب غزة اتخذها الحوثيون وسيلة جديدة للانتقام من خصومهم اليمنيين (أ.ف.ب)
حرب غزة اتخذها الحوثيون وسيلة جديدة للانتقام من خصومهم اليمنيين (أ.ف.ب)
TT

بن عزيز: عشرات المعتقلين لدى الحوثيين قتلوا تحت التعذيب

حرب غزة اتخذها الحوثيون وسيلة جديدة للانتقام من خصومهم اليمنيين (أ.ف.ب)
حرب غزة اتخذها الحوثيون وسيلة جديدة للانتقام من خصومهم اليمنيين (أ.ف.ب)

اتهم رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، الجماعة الحوثية، بقتل عشرات المعتقلين في سجونها تحت التعذيب، داعياً إلى ضغط دولي من أجل وقف انتهاكاتها، خصوصاً فيما يتعلق بتعذيب السجناء وتجنيد الأطفال.

تصريحات بن عزيز جاءت وسط تقارير حكومية وحقوقية عن تصاعد الاعتقالات الحوثية في أوساط السياسيين، بمن فيهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، إلى جانب توجيه الجماعة الموالية تهماً لمعتقلين بالتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل مخاوف حقوقية من إعدامهم.

رئيس الأركان اليمني مجتمعاً في مأرب مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، ناقش في مأرب مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دافني ماريت، التدخلات الإنسانية للجنة والمنظمات الدولية في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والدور المعول على الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا، وفق ما أوردته وكالة «سبأ».

وفيما جدد رئيس هيئة الأركان اليمني التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم للجنة الصليب الأحمر والتعاون معها وتقديم التسهيلات لإنجاح مهامها قال إن الميليشيا الحوثية تمادت في انتهاك القوانين الإنسانية وارتكاب الجرائم بحق المعتقلين الذين تحتجزهم قسرياً في أقبيتها، وتمارس بحقهم أبشع الانتهاكات، مشيراً إلى وفاة العشرات من المختطفين تحت التعذيب في معتقلاتها.

وجدد بن عزيز التأكيد على التزام القوات المسلحة اليمنية بالقانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية، انطلاقاً من التزامها بالدستور والقوانين النافذة، متهماً الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال للقتال والزج بهم في حروبهم وعملياتهم الإرهابية، وإصرارهم على تعميق المعاناة الإنسانية، والتنصل من الالتزامات والاتفاقات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين.

وشدد رئيس الأركان اليمني على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف رادعة وحازمة إزاء الميليشيا الحوثية التي تعرقل كل جهود تخفيف الأزمات التي فرضتها على الشعب اليمني.

اعتقالات في صنعاء

مع توارد الأنباء عن تصعيد الحوثيين من انتهاكاتهم، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات بحملات الاعتقال التي قال إنها استهدفت في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للجماعة العشرات من قيادات وقواعد حزب «المؤتمر الشعبي»، من بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية للحزب.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وحسب الوزير اليمني، فإن الجماعة «تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات الحزب بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وعلى برلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، كما تفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات بالعودة لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج».

ووصف الإرياني هذه الممارسات الحوثية بـ«الإجرامية»، التي قال إنها وصلت إلى حد إجبار أهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحافيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم بإجراءات إضافية في حال تناول هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن هذه التصرفات الحوثية تؤكد «أنها ميليشيا إرهابية ترفض مبدأ الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقى أي اعتبار لحقوق الإنسان»، على حد تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، والعمل الجاد لوقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية منظمةً إرهابيةً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

تنديد حقوقي

في سياق ردود الفعل الحقوقية على انتهاكات الجماعة الحوثية، دانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» مساعي الجماعة لإعدام نحو 11 مواطناً من أبناء منطقة تهامة اليمنية بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت الشبكة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إن الجماعة الحوثية «مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها».

عشرات المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية قضوا تحت التعذيب (أ.ب)

وأضافت أن الجماعة خلال سنوات الانقلاب استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحافيين والناشطين والنساء.

وأوضحت البيان الحقوقي أن الحوثيين أصدروا أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق معارضيهم من السياسيين والمدنيين، وكانت الجريمة الأكبر التي نفذوها بحق المختطفين، هي القيام بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير في العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر (أيلول) 2021 في واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.

وأكدت الشبكة أن جرائم الإعدام الحوثية تشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

ودعت «الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان»، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدر الجماعة الحوثية بحقهم أحكام إعدام أو أحكاماً بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.


اعتراف حوثي بـ1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر

الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
TT

اعتراف حوثي بـ1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر

الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)

بالتوازي مع رصد تقرير يمني حقوقي أكثر من 400 جريمة ارتكبها عناصر الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء ضد المدنيين خلال عام، أقر تقرير أمني للجماعة بتلقي 1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر، وسط اتهامات لعناصرها بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.

وفي حين أفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بارتفاع منسوب الانتهاكات التي ارتكبها مشرفون وعناصر أمن حوثيون ضد السكان، تنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والاعتداء والملاحقة والدهم والخطف ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وفرض الإتاوات.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

ومع غياب حصول الضحايا على الإنصاف، اعترف تقرير أمني صادر عن الجماعة الحوثية بأن ما يسمى «جهاز المفتش العام» التابع لداخليتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها تلقى خلال الفصل الثالث من العام الهجري الحالي 1941 شكوى من الانتهاكات بزيادة نحو 519 شكوى، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجلت فيه 1422 شكوى.

وجاءت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء في الترتيب الأول بواقع 381 شكوى تلتها محافظة ريف صنعاء بالمرتبة الثانية بواقع 242 شكوى، ثم عمران بعدد 189، وذمار بـ136 شكوى، ومحافظة إب بعدد 129 شكوى، وصعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) بنحو 109 شكاوى، كما توزعت بقية شكاوى وتظلمات المواطنين تباعاً على محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة والجوف وتعز والضالع.

وزعمت الجماعة الحوثية أنها أحالت كثيراً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت بعضاً منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

وكان المتحدث باسم وزارة داخلية الحوثيين عبد الخالق العجري، قد أقر في وقت سابق بتلقي مركز الشكاوى التابع لهم أكثر من 6535 شكوى ضد عناصر جماعته، وزعم حينها أن أغلب تلك الشكاوى لا تزال قيد المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

غياب الإنصاف

يشكو جميل محسن، وهو اسم مستعار لمالك متجر في صنعاء، من عدم حصوله على الإنصاف منذ تقديمه قبل نحو 45 يوماً شكوى عاجلة إلى الجهات الأمنية الحوثية بعد أن قام أحد مشرفي الجماعة بالتهجم عليه وعلى متجره الكائن في سوق السنينة غرب مدينة صنعاء بغرض نهب أمواله.

قادة حوثيون أمام أحد مقرات الشرطة في المختطفة صنعاء (إعلام محلي)

ويؤكد التاجر أن المشرف الحوثي، الذي يعمل في قسم شرطة السنينة التابع للجماعة، صادر لحظة اقتحام متجره بالقوة كمية من المواد الغذائية دون أن يدفع ثمنها.

ووفق ما رواه لـ«الشرق الأوسط»، برر المشرف الحوثي فعلته بأنه «من المجاهدين المؤمنين»، وأن على أصحاب المتاجر أن يقدموا الدعم المستمر للمجهود الحربي والمناسبات.

وسخر التاجر من دعوات الجماعة للمدنيين بمدن سيطرتها لتقديم شكاواهم إلى مراكزها بغية الحصول على العدالة، وذكر أنه منذ تقدم بشكواه لم ير أي تجاوب من قبل قادة أجهزة أمنها، ويضيف بمرارة: «كيف يمكن أن تقوم بالتسلط على الناس ونهبهم ثم تدعي أنك ستقوم بمعالجة مظلومياتهم»!

انتهاكات بالجملة

وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 481 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت» للحقوق والتنمية، أن الانتهاكات التي جرى رصدها شملت 10 مديريات هي: (صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال».

وتوزعت الانتهاكات بين جرائم القتل والإصابات، والاعتداء، والتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات بحق المرأة والطفولة.

ووفق التقرير ارتكب أتباع الجماعة الانقلابية نحو 16 حالة قتل منها 9 حالات بالرصاص المباشر، و7 حالات قتل تحت التعذيب، إلى جانب 69 حالة اعتداء جسدي وإصابة بينها 23 حالة تعرضت لها نساء، و11 حالة تعرض لها أطفال.

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

كما جرى توثيق ارتكاب 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات صنعاء، بينها 9 حالات اختطاف نساء و7 أطفال، و67 حالة اقتحام للممتلكات العامة، و42 حالة فصل وتعسف وظيفي، و27 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

وكانت تقارير حقوقية يمنية عدة قد سلطت في أوقات سابقة الضوءَ على آلاف الانتهاكات والخروق وأعمال القمع والتعسف التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين القاطنين في مختلف المدن والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، بما في ذلك أعمال القتل والخطف ونهب الممتلكات.


مصر والأردن والإمارات تسقط أطناناً من المساعدات فوق غزة

المساعدات الإنسانية في طريقها للفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
المساعدات الإنسانية في طريقها للفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر والأردن والإمارات تسقط أطناناً من المساعدات فوق غزة

المساعدات الإنسانية في طريقها للفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)
المساعدات الإنسانية في طريقها للفلسطينيين (المتحدث العسكري المصري)

في وقت لا تزال فيه عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري «رفح» و«كرم أبو سالم» متوقفة بشكل كامل منذ الثلاثاء الماضي، نفذت مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات على قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، السبت، إلى تكثيف الطلعات اليومية بالتعاون مع الإمارات والأردن لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وأضاف أن «ذلك يأتي ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على الأصعدة كلها لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة».

تواصلت عملية إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وسيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، توقفت عملية إدخال شاحنات المساعدات بشكل كامل، بينما لا تزال الشاحنات تنتظر إعادة تشغيل المعبر وسط تحذيرات أممية متكررة من نقص المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني.

ووفق المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فإن «إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة يساعد في التخفيف من معاناة الفلسطينيين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القطاع بحاجة إلى مزيد من المساعدات، وعلى المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لتسهيل عبور شاحنات المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى غزة».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد، الجمعة، خلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي، أن «الهجوم البري على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها، وسيوقف جهودنا لدعم أهالي غزة مع اقتراب المجاعة».

وهنا رأى المحلل السياسي الفلسطيني أن «طول فترة الحرب أحدث مزيداً من الاحتياجات لسكان غزة»، لافتاً إلى أن «غالبية العائلات لم تعد تجد قوت يومها وسط نقص حاد في السلع الغذائية».

جانب من إسقاط المساعدات (المتحدث العسكري المصري)

ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب في غزة قبل 7 أشهر كان معبر رفح، وهو المعبر الوحيد في القطاع الذي لا تديره إسرائيل، يشكل شريان الحياة الرئيسي بين العالم الخارجي وسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إذ أتاح دخول الإمدادات الإنسانية والوقود ونقل المرضى ومرافقيهم إلى خارج القطاع.

وفي سياق متصل، تعمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في مصر مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية على تنفيذ «مرحلة أولى من الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة بهدف إيصال 5 آلاف خيمة تتسع الواحدة لـ16 فرداً بإجمالي عدد 80 ألف فرد، ليجري توزيعها داخل قطاع غزة على مرحلتين من خلال الطيران الجوي»، وفق بيان اللجنة المصرية، السبت.


اليمن: تدخلات الانقلابيين في المساعدات فاقمت سوء التغذية

سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
TT

اليمن: تدخلات الانقلابيين في المساعدات فاقمت سوء التغذية

سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)

أظهر تحليل أجراه «برنامج الأغذية العالمي» أن قراره بتعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب الخلاف معها وتدخلاتها في توزيع تلك المساعدات، ساهم في انتشار سوء التغذية بشكل كبير في تلك المناطق حتى وصل إلى 165 في المائة في محافظة حجة، و80 في المائة في محافظة صنعاء.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «برنامج الأغذية العالمي» عن توقف مؤقت في المساعدات الغذائية العامة؛ ما أثر على نحو 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تحديات التمويل والمفاوضات المطولة مع الجماعة بشأن مستقبل المساعدات وتحديد قوائم المستفيدين.

عيادة متنقلة لعلاج سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

ومع أن المساعدات الغذائية التي يقدمها «برنامج الأغذية العالمي» هي سلة غذائية منزلية تغطي نحو 30 في المائة من احتياجات الأسرة الإجمالية من الطاقة فقط، إلا أن بيانات التحليل الجديد تظهر أنه ورغم أن هذا المستوى من الدعم لم يكن كافياً لضمان مستويات مقبولة من استهلاك الغذاء للأسر الأكثر ضعفاً، فإنه لعب دوراً حاسماً في منع الملايين من الوقوع في براثن الجوع الشديد.

وبحسب التحليل، فإن 61 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة التحليلية، وكانت تتلقى المساعدات من «برنامج الأغذية العالمي»، أصبحت تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء نتيجة توقف توزيع هذه المساعدات، وهو ما يعادل 5.8 مليون شخص من نحو 9.5 مليون مستفيد في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.

وأكدت البيانات الأممية أن النازحين من بين الفئات الأكثر تضرراً من وقف المساعدات، خاصة في محافظة عمران التي تحتضن عدداً كبيراً منهم، حيث ارتفع معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء بين الأسر النازحة إلى 41 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 25 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح التحليل أنه تم إجراء عمليات محاكاة للأمن الغذائي باستخدام بيانات التقييم لوضع نموذج للتأثير المحتمل لاستمرار توقف المساعدة، والذي يتفاقم بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية. ونبه إلى أن النتائج أظهرت تدهوراً كبيراً في أنماط استهلاك الغذاء بين المستفيدين السابقين من مساعدات الغذاء العالمية بعد توقف المساعدة.

انخفاض حاد

أفاد البرنامج الأممي بأن استهلاك الغذاء في اليمن شهد انخفاضاً بشكل حاد في استهلاك العناصر الأساسية، وخاصة البروتين الحيواني والبقول، مما أثار مخاوف بشأن صحة المجتمعات المتضررة على المدى الطويل.

المساعدات الأممية تغطي نحو 30 % من احتياجات الأسر اليمنية (الأمم المتحدة)

وأوضح أن البيانات أظهرت أن مؤشر استراتيجية التكيف المنخفضة القائمة على الاستهلاك قد تفاقم مع توقف المساعدة مؤقتاً، وزادت معها النسبة المئوية للأشخاص الذين خفضوا أحجام الوجبات، وقيدوا استهلاك البالغين، وخفضوا عدد الوجبات يومياً.

وبحسب البرنامج، فإن اعتماد استراتيجيات التكيف القائمة على سبل العيش في الأزمات إلى مستويات الطوارئ بات مرتفعاً بالفعل بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 78 في المائة، مما لا يترك مجالاً كبيراً لمزيد من التدهور.

وإلى جانب ذلك، أكدت نتائج التحليل الأممي أن التوقف المؤقت لتوزيع المساعدات الغذائية أجبر الأسر الضعيفة على اللجوء إلى تدابير أكثر يأساً، مثل إرسال الأطفال للعمل والهجرة إلى المناطق الحضرية؛ بحثاً عن فرص كسب العيش.

وفيما زاد سوء التغذية بين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع بسبب نقص المناعة، تأثر النازحون داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل خاص، وفق البيانات الأممية.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإنه يواصل مراقبة انعدام الأمن الغذائي بين إجمالي السكان اليمنيين عن بعد، وأنه قد تمت مقارنة نتائج دراسة الرصد مع بيانات التحليل والتقييم المتعدد الأطراف، مما يوفر فهماً شاملاً لتطور حالة الأمن الغذائي في مناطق شمال اليمن.


مساعٍ يمنية حكومية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء

رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً مع مسؤولي شركة «مصافي عدن» (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً مع مسؤولي شركة «مصافي عدن» (سبأ)
TT

مساعٍ يمنية حكومية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء

رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً مع مسؤولي شركة «مصافي عدن» (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً مع مسؤولي شركة «مصافي عدن» (سبأ)

تكافح الحكومة اليمنية من أجل إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المدن مع حلول فصل الصيف، وسط تشديد رسمي على اعتماد أقل البدائل تكلفة في التوليد.

وفي حين تعد معضلة الكهرباء واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات اليمنية المتعاقبة، زادت الصعوبات أمام حكومة أحمد عوض بن مبارك لجهة شحة الموارد للإنفاق على الوقود، وفاقم من ذلك توقف بيع النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بسبب هجمات الحوثيين على مواني التصدير.

رئيس الحكومة اليمنية بن مبارك مجتمعاً في عدن لحل مشكلة الكهرباء (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك ترأس في عدن في مقر وزارة الكهرباء والطاقة، اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة السكان.

وطبقاً لوكالة «سبأ»، اطلع رئيس الحكومة في الاجتماع الذي ضم وزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.

وقال بن مبارك إن حكومته تتفهم بشكل كامل معاناة السكان الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي، واعترف أن مواطنيه لم يعد يحتملون المزيد من المعاناة في هذا الجانب، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية مراعاة الاعتماد على أقل البدائل تكلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، مؤكداً أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقاً لأسس حوكمة رشيدة، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

مصفاة عدن

في سياق مشكلة الكهرباء والبحث عن حلول لها، أكد رئيس الوزراء اليمني حرص حكومته على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً مع مسؤولي شركة «مصافي عدن» (سبأ)

تصريحات بن مبارك جاءت خلال زيارة إلى شركة «مصافي عدن» في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل فيها ومستوى الإنجاز في إعادة تأهيلها والسُّبل والآليات الكفيلة باستعادة نشاطها بشكل كامل.

واستمع رئيس الحكومة اليمنية - وفق الإعلام الرسمي - من إدارة المصفاة والمهندسين إلى شرح حول خطط وبرامج «مصافي عدن» لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء، وشدد بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة؛ كونها إحدى أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني.

وناقش بن مبارك مع المسؤولين في الشركة الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتقاء بكفاءة الأعمال الإدارية ودورها في تسلم وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من السعودية والإمارات.

وأمر رئيس الوزراء بن مبارك مسؤولي الشركة بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

جانب من جولة تفقدية قام بها رئيس الحكومة اليمنية لمرافق «مصافي عدن» (سبأ)

وقال إن إعادة تشغيل «مصافي عدن» تحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإن ذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر إلى البعد التاريخي للمصفاة، مشدداً على تحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة.

وأكد بن مبارك استعداد حكومته لإصدار قرار بإعادة الامتياز لـ«مصافي عدن» باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة إلى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط «مصافي عدن»، وقال: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الحيوية وقيمتها»، بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.


اتهامات للحوثيين بخطف المراهقين في إب لتجنيدهم

الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد آلاف الأطفال والشبان في اليمن (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد آلاف الأطفال والشبان في اليمن (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بخطف المراهقين في إب لتجنيدهم

الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد آلاف الأطفال والشبان في اليمن (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد آلاف الأطفال والشبان في اليمن (فيسبوك)

بينما أخضعت الجماعة الحوثية منذ أسابيع مئات الأطفال والمراهقين لتلقي دروس تعبوية وتدريبات قتالية في أكثر من 626 مركزاً صيفياً مغلقاً ومفتوحاً في محافظة إب اليمنية، شكا السكان من تنامي ظاهرة خطف المراهقين وتوسعها، في أكثر من قرية ومدينة، وسط اتهامات مباشرة لقادة الجماعة بالوقوف وراء حوادث الخطف بدافع الابتزاز والاستغلال والتجنيد.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أقرّ في آخر خطبة له، بتجنيد 296 ألف عنصر وتدريبهم منذ بدء الأحداث في غزة، وشدّد على الاستمرار في أعمال التعبئة والحشد، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين والاستعداد للمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

الحوثيون يدفعون الطلبة للمشاركة في تظاهرات تخدم أجندتهم (فيسبوك)

وأفاد مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية في إب لـ«الشرق الأوسط»، بتصاعد مقلق لظاهرة اختطاف المراهقين في المحافظة، كاشفاً عن أن مدينة إب (مركز المحافظة) ومديريات العدين وحبيش ويريم وغيرها سجلت أخيراً أكثر من 7 حوادث اختطاف أغلب ضحاياها من المراهقين.

واتهم المصدر، الذي طلب إخفاء معلوماته؛ حفاظاً على حياته، قادة الجماعة الحوثية بالوقوف وراء حوادث الخطف السابقة والحالية التي تشهدها إب وبقية مديرياتها (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بالتزامن مع ما تعانيه المحافظة من فوضى وانفلات أمني غير مسبوقين، مضافاً إليها معاناة معيشية بائسة يكابدها السكان.

وتمثّل آخر تلك الحوادث وليس أخيرها، بحسب المصدر، في تعرّض مراهق يدعى موسى الزهيري للخطف من مديرية العدين أثناء دخوله من قريته «بني زهير» إلى مركز المديرية لشراء بعض الاحتياجات، حيث لم يُكشف عن مصيره حتى اللحظة.

وذكر مقربون من أسرة المراهق لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم أبلغوا أجهزة أمن الجماعة في المديرية عن فقدانهم ابنهم، وأن الجماعة لم تحرك ساكناً حيال ذلك البلاغ.

ونقلت المصادر عن شهود في مديرية العدين أن مشرفين حوثيين حشدوا قبل أيام مجموعة من الأطفال والمراهقين في المديرية دون معرفة ذويهم، ثم اتجهوا بهم على متن حافلات صوب مركز المحافظة لإلحاقهم بالمخيمات الصيفية، وإشراكهم بمظاهرة طلابية تعتزم الجماعة تنفيذها.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

ورجحت المصادر أن يكون المراهق موسى الزهيري ضمن آخرين استقطبتهم الجماعة وأجبرتهم على الالتحاق بصفوفها.

وسبق اختفاء الزهيري تسجيل وقائع خطف أخرى تعرّض لها مراهقون وشبان في مديريات عدة في إب، منها تعرّض شقيقين، الأول عصام والآخر أدهم، للخطف على أيدي مجهولين في مديرية يريم شمال شرق إب، حيث يواصل أقاربهما حتى اللحظة عملية البحث عنهما بمناطق عدة؛ أملاً في العثور عليهما، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بالمسؤولية عن اختفائهما.

وعلى خلفية تكرار دعوات الجماعة الحوثية بتحشيد الطلاب إلى معسكراتها الصيفية والتي قوبلت بمزيد من الرفض المجتمعي، اتهمت مصادر في إب قادة ومشرفين في الجماعة بالوقوف وراء جرائم اختطاف المراهقين والأطفال بدافع التجنيد والانتقام من ذويهم لرفضهم إلحاقهم بالمعسكرات الصيفية.

ويؤكد سليم، وهو ناشط مجتمعي في مدينة إب، أن جرائم الخطف بمختلف أشكالها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً كل عام أثناء تدشين الحوثيين لمراكزهم الصيفية.

ويقول إن الجماعة الانقلابية قامت مراراً باستقطاب وتحشيد الأطفال والشبان وخطف آخرين من قرى ومناطق متفرقة عدة في إب لتعزيز مخيماتها الصيفية بهم. داعياً الحقوقيين والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان إلى التدخل لمعرفة مصير المختطفين وأماكن وجودهم.

تسرب من التعليم

في بيان حديث، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد. وأكدت المنظمة أن شركاء التعليم يعيدون تأهيل الفصول الدراسية وبنائها، ويقدّمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس. معتبرة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

الشبان اليمنيون يتلقون تعبئة متطرفة وتدريباً على استخدام الأسلحة (إعلام حوثي)

ومنذ انقلاب الحوثيين في أواخر 2014، خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في اليمن وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وبحسب «يونيسيف» كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة.

ودمّرت الحرب - طبقاً للبيان- أكثر من 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع.


‏عبث الانقلابيين يهدد صنعاء القديمة بالخروج من «التراث العالمي»

عشرات المنازل التاريخية في صنعاء تهدمت جراء الإهمال والعبث (إعلام محلي)
عشرات المنازل التاريخية في صنعاء تهدمت جراء الإهمال والعبث (إعلام محلي)
TT

‏عبث الانقلابيين يهدد صنعاء القديمة بالخروج من «التراث العالمي»

عشرات المنازل التاريخية في صنعاء تهدمت جراء الإهمال والعبث (إعلام محلي)
عشرات المنازل التاريخية في صنعاء تهدمت جراء الإهمال والعبث (إعلام محلي)

كشف ناشطون يمنيون في المجال الثقافي عن توسع دائرة عبث الحوثيين بالطراز المعماري في مدينة صنعاء القديمة، ما يهدد بإسقاط المدينة التاريخية من قائمة التراث العالمي. وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونيسكو) باتخاذ موقف جاد تجاه ذلك العبث.

ووفق إفادات جمعتها «الشرق الأوسط» من 5 ناشطين، طال عبث الحوثيين 3 حارات في المدينة القديمة التي أُدرجت ضمن التراث العالمي قبل 38 عاماً، وهو أمر من شأنه أن يهدد بإسقاطها من قائمة التراث العالمي، خصوصاً أنها موضوعة الآن على قائمة «التراث العالمي المعرّض للخطر».

الحوثيون يخططون لتحويل صنعاء القديمة إلى مزار طائفي (إعلام حكومي)

وبيّنت الإفادات أن المسؤولين الحوثيين ورغبةً في الحصول على الأموال، مكّنوا تجاراً وميسورين من هدم عدد من المباني التاريخية وإقامة مبانٍ كبيرة مكانها، مستخدمين الخرسانة المسلحة والأحجار، وبشكل مخالف تماماً للطراز المعماري؛ شكلاً ومضموناً.

وتشهد حارات ‏سكرة وموسى ونصير، عبثاً غير مسبوق في الطابع المعماري للمدينة، وفق الناشطين؛ نتيجة تواطؤ المسؤولين الحوثيين، ‏وسماحهم لأغلب التجار بإزالة مبانٍ تاريخية وإقامة مكانها مبانٍ من الخرسانة والأحجار.

وبيّنت المصادر أن ‏حارة بالكامل تم تغيير دكاكينها المعروفة بطرازها المعماري وصغر حجمها وأبوابها، وأُعيد بناؤها بالإسمنت المسلح والأحجار، وتحويلها إلى محلات تجارية وفقاً للنموذج الحديث في البناء، خصوصاً بالقرب من باب السلام ‏وحارة نصير.

وتحوّلت حارة سكرة، وهي الحارة الجميلة في المدينة القديمة، إلى محال تجارية مخالفة للبناء التاريخي القديم، حيث تجاهل الحوثيون القانون الذي يجرّم مثل هذه الأفعال، كما تجاهلوا تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة من هذه التجاوزات، واستمروا في صرف تراخيص هدم وبناء، خلافاً لمعايير البناء وأدواته في المدينة.

وذكر الناشطون أن أحد التجار الكبار أقام عمارة شاهقة بالحديد المسلح في شارع الذهب القريب من بيت الشاعر الراحل عبد الله البردوني، الذي تضرر نتيجة الأمطار الغزيرة، وأن التاجر يواصل البناء الآن.

‏ ترميم دون المعايير

اشتكى النشطاء في مدينة صنعاء القديمة من الطريقة التي يدار بها مشروع إنقاذ وتأهيل المباني التاريخية، وقالوا إن عملية الترميم لا تتم باستخدام أنواع جيدة من المواد، وتتم بأدنى المعايير، ولهذا تتضرر المباني بسرعة وفي وقت بسيط.

كما انتقدوا ذهاب غالبية الأموال المخصصة للمشروع في صورة نفقات إدارية بما فيها سفريات واجتماعات وورش تدريب، وقالوا إن كثيراً من أصحاب المنازل المتضررة جراء الأمطار حاولوا إدراج منازلهم ضمن قوائم المنازل التي يتم ترميمها حالياً، لكن دون جدوى.

التغيرات المناخية زادت الأضرار التي تعرض لها كثير من المنازل في صنعاء القديمة (إكس)

ووفق ما ذكرته المصادر فإن شباناً من المدينة، الذين يستهدفهم المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يحاولون منذ عامين الحصول على فرصة للتدريب والعمل، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل.

وتؤكد «اليونيسكو» أن اليمن يشتهر بتراثه الثقافي الغني، بما في ذلك المواقع الأثرية والمدن ذات الأهمية التاريخية، مع وجود 5 مواقع تم ترشيحها للتراث العالمي، و9 مدرجة في القائمة المؤقتة.

وتقول المنظمة إن مواقع التراث الثقافي المبنية في اليمن تعد نافذة فريدة لفهم الحضارة غير العادية التي يبلغ عمرها 2200 عام، التي ازدهرت ذات يوم في شبه الجزيرة العربية.

وبحسب المنظمة الأممية، فإنه وبسبب النزاع المستمر، لا تزال مدينة صنعاء القديمة، ومدينة شبام القديمة المسورة، ومدينة زبيد التاريخية، وعديد من المراكز التاريخية المهمة في اليمن معرضة للخطر للغاية.

ولهذا أطلقت المنظمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2022 مبادرة «توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن»، بهدف تلبية احتياجات إعادة تأهيل التراث، والبرامج الثقافية، وتوفير فرص العمل للشباب اليمنيين.