لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

رئيس لجنة الميليشيات «حوّل الموضوع إلى هزل وأغلق تليفونه»

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه
TT

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

لجنة التهدئة: الانقلابيون ينكثون باتفاق الهدنة ويستمرون في وضع العراقيل أمام تنفيذه

تكشف الميليشيات الانقلابية يوميا ومنذ الإعلان عن محادثات السلام والهدنة في 10 أبريل (نيسان) الماضي، عن أنه ليس لها نية حقيقية في السير نحو السلام، وذلك من خلال مواصلة خروقاتها في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، وعدد من المحافظات والمدن اليمنية التي لا تزال تخضع لسيطرتها.
وأضافت لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار في تعز: إن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية لا تزال «تواصل حربها المستمرة التي لم تهدأ يوما واحدا، ناهيك عن الحشود والتعزيزات واستحداث مواقع جديدة، واستغلال الهدنة من طيران التحالف لتحريك آلياتها العسكرية الثقيلة ونشرها وإعادة تموضعها وفتح جبهات جديدة». وكان رئيس لجنة الميليشيات الانقلابية في تعز قد وعد بتنفيذ المحضر التنفيذي للاتفاق أمس (السبت)، ولكنهم لم يلتزموا بذلك.
وبحسب بلاغ صحافي صادر عن لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تم التواصل مع رئيس لجنة التهدئة التابع للميليشيات الانقلابية «لكن تليفونه كان مغلقا».
وذكر البيان أنهم كرروا الاتصال به، ومن ثم رد عليهم قائلا: «نأسف للتأخير؛ لأننا خرجنا من محافظة إب متأخرين فانتظرونا نحن في الطريق. وبعد نحو نصف ساعة اتصل بنا يدعونا للخروج إليهم إلى مكان بعيد عن خط تعز- الحديدة لنتفاهم، فأبلغناه أن الاتفاق أن نكون على الخط الرئيسي (تعز - الحديدة)، بحيث يكون هو في نقطة التماس من جهتهم، ونحن في نقطة التماس المقابلة. فوافق، لكنه وعد بالاتصال بعد قليل للتأكيد. فاتصل مكررا طلب أن نخرج إليهم للتفاهم، فأبلغناه بأن هناك محضرا تنفيذيا للاتفاق بفتح الطرق تم التوقيع عليه قبل شهر، فسلم التليفون للدكتور يحيى الجنيد، مقرر لجنة الطرف الآخر، الذي راح يتلاعب بالألفاظ ويحول الموضوع إلى هزل، فأخبرناه بأن نتعامل مع المهمة بجد ومسؤولية، وهذه هي المرة الخامسة التي نتواعد فيها للتنفيذ، ولكن، للأسف، لا نجد لديكم أي جدية، فأغلق الخط في وجهي. وحرصا منا على إنجاز المهمة كررنا الاتصال فلم يتم الرد منهم فكررت الاتصال، وإذا بالتليفون قد أغلق نهائيا».
وأكدت لجنة الشرعية والمقاومة الشعبية، أنه رغم «نقض العهود فسنظل نعمل جاهدين لفك الحصار وحقن الدماء ونشر الأمن؛ من أجل مصلحة مجتمعنا وشعبنا، محملين في الوقت ذاته لجنة الطرف الآخر وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمحضر التنفيذي له؛ ما يجعل المحافظة في حالة حرب مستمرة وحصار قائم».
وناشدت المبعوث الأممي والدول الراعية واللجنة الإشرافية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه الأطفال والنساء، واتخاذ موقف عملي واضح تجاه من يضع العراقيل أمام تنفيذ وقف إطلاق النار ونكث الاتفاقات.
وقالت اللجنة: إنه «إيضاحا للحقيقة؛ فقد تم عرقلة عمل لجنة التهدئة بمحافظة تعز من قبل لجنة الطرف الآخر، التي تعاملت مع اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عليه من الطرفين بمدينة ظهران الجنوب يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي، من دون أدنى مسؤولية، ودون الالتزام لأي بند من بنود الاتفاق، متخذة منه وسيلة للمناورات لا غير، والأدهى من ذلك أن تجعل منه غطاء للحرب والعدوان تحت سمع القرارات الأممية وبصرها».
وأضافت: «ومع كل أجواء القصف والنيران التي تعيشها تعز، والمقاومة الشعبية؛ فقد حرصنا في لجنة الشرعية على تحمل مهمتنا بجد؛ كونها مسؤولية أخلاقية ووطنية وإنسانية، وذلك حرصا منا على حقن الدماء، ورفع الحصار وإقرار الأمن والسلام».
وكان الاتفاق بين الطرفين ينص على هدنة جديدة وإنجاح المهمة بهدف حقن الدماء. وتوصلا إلى التوقيع على محضر تنفيذي يلتزمان فيها على تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف كافة النشاطات العسكرية، فتح الطرق يوم 16 أبريل الماضي، ولكن عندما حان الوقت المحدد (الساعة الثالثة) تم التواصل مع الانقلابيين مرارا لتنفيذ ما اتفقوا عليه، ولكنهم لم يلتزموا بأي شيء يذكر.
وبعثت لجنة التهدئة برسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية للتهدئة والتواصل في الكويت، تحت عنوان «تخلف لجنة الطرف الآخر عن فتح الطرق ووقف إطلاق النار». وقالت اللجنة في رسالتها التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»: إنه «عطفا على رسالتنا السابقة التي أرسلناها إليكم من أجل مساعدتنا بمخاطبة لجنة الطرف الآخر للضغط عليهم بالتفاعل الإيجابي مع بنود المحضر التنفيذي وتطبقيه على الأرض.. لكن المؤلم أن الطرف الآخر لم يتعامل فقط بلا مبالاة مع الاتفاق، ولكن اتضح تماما أنهم مستمرون عن عمد مسبق على عدم تنفيذ أي اتفاق، وعلى عرقلة أي خطوة يمكن أن تحقق السلام والأمن».
واستمرت الميليشيات في قصفها العنيف وبشكل هستيري على أحياء مدينة تعز وقرى المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة، وفي حصارها الخانق لجميع منافذ المدينة الرئيسية؛ لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات وجميع المستلزمات، بما فيها المشتقات النفطية. كما تقوم بتفجير منازل المناوئين لها والمؤيدين لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وآخرها بتفجير منزلين، أول من أمس، أحدهما للصحافي عارف البدوي، والآخر للمواطن أحمد الحاج، وذلك في حي الجحملية شرق مدينة تعز.
وأصيب القيادي في المقاومة الشعبية في تعز عبد الله الشيباني وجرح نجله بجراح متوسطة؛ وذلك على إثر محاولة اغتياله عندما كان في سيارته بقذيفة (آر. بي. جي) في منطقة المركز بمديرية الشمايتين، صباح أمس، وذلك في الوقت الذي شنت فيه المقاومة الشعبية في قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، حملة أمنية تستهدف فيها خلايا ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح.
ودان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز محاولة اغتيال الشيباني، وقال في بيانه إننا ندين «هذا الاستهداف الإجرامي الجبان من قبل عصابات موتورة تتربص بالوطن والمواطن وأدمنت القتل، وألفت التدمير والتخريب». وأضاف «إن مجلس تنسيق المقاومة الشعبية يثق أن مثل هذه الأعمال الغادرة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة؛ انتصارا للحق ومناصرة للشعب والوطن الذي يبذل أحراره الدم والمال من أجل حريته وكرامته».
وأكد المجلس أن «هذا العمل الجبان يقدم رسالة واضحة للشعب اليمني كله مدى ما وصلت إليه هذه العصابات الإجرامية من بشاعة وحقد وارتهان للشيطان، وهو ما بات يدركه شعبنا تماما».
وبدوره، قال مصدر في المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»: إن «مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، شهدت حملة أمنية واسعة النطاق لتثبيت الأمن فيها، والقبض على مطلوبين أمنيا وخلايا نائمة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث تقوم بخلق فوضى عارمة في الحجرية، ومدينة التربية وتفجير الوضع فيها، بما فيها في مديرية الوازعية، غرب المدينة، وجبهة حيفان جنوبا».
وأضاف: إن «الحملة أيضا شملت مناطق أخرى إلى جانب مدينة التربة، بما فيها مديرية الشمايتين، حيث جرت محاولة اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية عبد الله الشيباني، وجرح هو وابنه في هذه العملية». كما أكد المصدر ذاته، أن «الحملة مستمرة إلى حين تطهير المنطقة من المدسوسين، والخلايا النائمة التي تعمل لصالح الميليشيات الانقلابية، وأنه تم «القبض على عدد من المشتبه بهم في منطقة المركز والتربة».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.