المشاورات اليمنية بالكويت تراوح مكانها.. وإصرار من الانقلابيين على «تقاسم السلطة»

خلافات بين وفد الانقلابيين.. وممثلو المؤتمر يشكون لصالح تهميشهم

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
TT

المشاورات اليمنية بالكويت تراوح مكانها.. وإصرار من الانقلابيين على «تقاسم السلطة»

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)

تراوح مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت مكانها، دون تحقيق أي تقدم على أي من أصعدة المحاور وأجندة جدول الأعمال، حيث تصطدم الجهود الأممية بمحاولات حثيثة لإفشال المشاورات، وذلك جراء إصرار وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح) على مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطة تنفيذية وربط التقدم في المسارات الأمنية والعسكرية والإنسانية كافة بتحقيق هذا المطلب. وقد بدأت هذه الأجواء في إعطاء انطباع لدى المراقبين بأن جولة المشاورات الحالية في طريقها إلى الفشل، خاصة في ظل التصعيد الميداني للميليشيات في تعز واستمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية تجاه الأراضي السعودية.
وعقب جلسة الأمس المباشرة، التي ضمت 4 أعضاء من كل وفد إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه المساعد، قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة، عبد العزيز جباري لـ«الشرق الأوسط» إن هدف وفد الشرعية «هو استعادة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء ومن المحافظات وهم يبحثون عن سلطة، رغم أنهم صادروا السلطة ومؤسسات الدولة». وأضاف: «قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة وهم لا يريدون التقدم في المشاورات وأي اتفاق على سلطة أو حكومة وحدة وطنية هو شرعنة للانقلاب ومن دون الانسحابات وتسليم الأسلحة لا أعتقد أننا سنصل إلى حل».
وحول موقف المجتمع الدولي من التعثر الحاصل للمشاورات من قبل وفد الانقلابيين، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمع الدولي موحد خلف القرارات الدولية وموضوع استعادة الدولة وعودة الشرعية، والمماطلة من جانب الحوثيين يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، بأنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن الأسلحة أو عن انقلابهم»، مشيرا إلى أن «اعتراف الحوثيين بقرار مجلس الأمن 2216 هو اعتراف عبارة عن كلام وليس التزاما واضحا بتطبيقه على أرض الواقع»، مشددا على أن «على الجميع تحمل مسؤوليته، على الشعب اليمني أن يدافع عن حقوقه باستعادة دولته وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون مع الشعب اليمني لاستعادة الدولة، حسب القرارات الدولية ووفقا للشرائع والقوانين التي تكفل لشعبنا حقه في استعادة دولته ومؤسساته».
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات، عبد الملك المخلافي، معلقا على مطلب الحوثيين بالقول: «هناك هوة واسعة في النقاش، نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم سلطة». وأضاف المخلافي: «أستغرب كيف تستطيع ميليشيات انقلبت على الدولة ودمرت المؤسسات والقوانين والجيش أن تعتبر اقتسام السلطة هي قضية مقدمة على استعادة الدولة».
وفي وقت باتت أعمال اللجان الثلاث المنبثة عن مشاورات الكويت شبه معطلة، قال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الانقلابيين «حضر إلى الكويت بأجندتين مختلفتين تمثلان الحوثيين والمخلوع صالح، وإن الأجندتين لا تضعان اعتبارا للمصلحة العليا لليمن وإنما للميليشيات، وسعيها النهم للسلطة والبقاء فيها وسعي المخلوع صالح وأنصاره على التخلص من القرارات والعقوبات الدولية». وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي لديهم تفيد بأن خلافات حادة تحدث داخل وفد الانقلابيين الذي يمثل الحوثي وصالح، وصلت إلى درجة تشكيك كل طرف بالآخر، وأضاف أن «المعلومات تؤكد أن ممثلي المخلوع صالح بعثوا إليه برسالة يشكون فيها من تجاهل خليجي لممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في الوفد، في مقابل اهتمام بوفد الحوثيين ولقاءات جانبية معهم»، وقال المصدر إن «شكوى وفد صالح تضمنت، أيضا، مخاوف من وجود تفاهمات جانبية للأطراف الخليجية مع الحوثيين، إلى جانب التفاهمات السابقة والمعلنة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية»، وإن «هذه الشكوى وكأنها تنتظر تعليمات من صالح بخصوص الموقف الذي يمكن أن يتخذ»، حسب المصدر.
وتعليقا على موقف ممثلي المخلوع صالح في المشاورات وشكواهم، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إنهم «من ارتضوا على أنفسهم هذا الدور، أن يكونوا تابعين للحوثيين ومؤيدين للانقلاب، ولو اتخذوا موقفا وطنيا للحفاظ على الدولة والمؤسسات لكان الجميع تعامل معهم»، وأردف بأن ممثلي صالح في وفد الانقلابيين «ليس لهم رأي مستقل».
وحول تفاصيل الاجتماعات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحديث «يعود إلى البدايات حول المرجعيات والأسس ليقفز بعدها إلى التفاصيل الصغيرة وخلال ساعتين يتحدث الحاضرون ويسمعون ثم ينصرفون، ومن الواضح أن هناك لدى الانقلابيين كما هائلا من اللامبالاة بحياة الناس والاستهتار بمصير الشعب اليمني وعدم الاكتراث من الحرب ومضاعفاتها»، مؤكدا أن وفد الحكومة اليمنية جاء ينشد السلام «ولكنهم يسعون إلى الحرب وكلما فتحنا بابا للعبور أوصدوه»، وأضاف: «لا جديد سوى اللامبالاة والتمترس الشديد حول اقتسام السلطة والغنيمة».
وأضافت المصادر أن «استراتيجية كشف النوايا، كانت حاضرة في ذهن الوفد الحكومي من اليوم الأول، ومع كل حجر على رقعة شطرنج المشاورات كان يحركه الوفد الحكومي فيما يبدو كتنازل كان الانقلابيون يكشفون أكثر عن نياتهم الحقيقية»، وأن «الصحافة الإيرانية، كانت تقرأ حالة التساهل الخليجي والاستجابة المعقولة لوفد الشرعية بأنها انكسار أمام ما يسمى بالصحوة الإسلامية التي استقبلت بالسجاد الأحمر وراحوا يغذون الانقلابيين بتحليلات مزيفة وقراءات ساذجة للفعل السياسي وأبعاده، وها نحن اليوم نقترب من حالة العودة إلى مربع الصفر»، وقالت المصادر إن «التعاطي السالب والمستهتر لوفد الانقلابيين يؤكد أنهم صدقوا الخدعة التي تقول إن الخليج قد انهزم وجاء منكسرا، ولهذا ظل يماطل في انتظار إعلان اللحظة النهائية للانكسار التي يتوقعون أن تعلن من الكويت لتمنحهم شرعية البقاء في مؤسسات الدولة التي صادروها بقوة السلاح». وأكدت أنه «يمكن القول إننا في نقلة الحجر الأخير في رقعة الشطرنج التي تلعب في الكويت منذ ما يقارب الشهر وخلال اليومين القادمين سيسقط الزيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وقد تزامنت مماطلات وفد الانقلابيين في الكويت مع تصعيد كبير، والساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تصعيدا من قبل الميليشيات الحوثية في كثير من جبهات القتال، فإلى جانب التصعيد الميداني في تعز، فقد أطلق المتمردون صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، في وقت أكدت مصادر مطلعة أنهم يرسلون تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجبهات وتحديدا إلى تعز والمناطق الجنوبية المتاخمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم