بعد شهرين من أحداث بروكسل.. بلجيكا ما تزال تحت وطأة تراجع السياحة

المبيعات انخفضت بنحو 15 %

تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
TT

بعد شهرين من أحداث بروكسل.. بلجيكا ما تزال تحت وطأة تراجع السياحة

تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)

بعد نحو شهرين على هجمات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، يحاول القطاع الاقتصادي في العاصمة البلجيكية التغلب على مشكلاته بصعوبة، بعد أزمة فاقمتها تداعيات اعتداءات باريس.
وقال مدير اتحاد التجارة والخدمات في بلجيكا دومينيك ميشال، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام نلاحظ تراجعا في المبيعات في منطقة بروكسل بنحو 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».
وأقر مدير اتحاد التجارة البلجيكي، في تصريحات صحافية أمس، بأنه «كان للاعتداءات آثار متسارعة.. وللأسف، أعتقد أننا نحتاج إلى وقت طويل لاستعادة معدل النشاط الطبيعي». وبدأ السياح يعودون ببطء إلى الجادات التجارية في العاصمة، لكن عددهم أقل من المعتاد.
في حين صرح مدير مكتب السياحة في بروكسل، باتريك بونتينك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في عطلات نهاية الأسبوع نلاحظ تراجعا بنسبة 25 إلى 30 في المائة للسياحة الترفيهية، خصوصا في المتاحف والفنادق».
وعلى سبيل المقارنة، فإن التراجع وصل إلى 60 في المائة، خلال الأيام الـ15 التي أعقبت الاعتداءات. وقال بونتينك إنه «بعد اعتداءات بروكسل، قررت مجموعات من السياح من اليابان والولايات المتحدة إلغاء زيارتهم».
من ناحية أخرى، نفد صبر التجار في وسط بروكسل، حيث قالت هيدويش فاندفيغ صاحبة متجر «ذي براسلز كورنر» لبيع التذكارات: «بعد اعتداءات باريس كان الجميع يترقب عطلة أسبوع الفصح والموسم الجديد. ثم حصل ما حصل في مارس»، وتضرر هذا المتجر القائم منذ أكثر من ثلاثين عاما على مقربة من تمثال «مانيكان بيس» الذي يعد أحد معالم بروكسل السياحية. وأضافت: «رقم أعمالنا اليوم أقل بكثير من 50 في المائة»، وهي سابقة جعلتها عاجزة عن توظيف بائع في المتجر. وتتخذ كثير من المنظمات والهيئات الأوروبية والدولية من بروكسل مقارا لها. وتشكل سياحة الأعمال فيها 50 في المائة من النشاط بحسب بونتينك، وهذه السياحة التي تأثرت بشكل أقل من السياحة الترفيهية، في حين بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأشارت: «لاحظنا في الأسابيع الماضية تراجعا بنسبة 15 في المائة. لكن نتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها في يونيو (حزيران) المقبل».
أما مطعم «لا برويت» الذي يقدم عادة الوجبات إلى أوساط الأعمال، فيؤكد أن كثيرا من الزبائن الأجانب يتوخون اليوم الحذر، وقال مدير المطعم لوي دو جنت: «في أبريل (نيسان) الماضي اتصل بنا أشخاص يرتادون المطعم منذ 10 سنوات لمعرفة ما إذا كان في إمكاننا تأمين حراس أمنيين أثناء الفعاليات التي ينظمونها».
وكانت الأشهر الستة الأخيرة صعبة جدا على التجار في بروكسل. وانعكاسات الاعتداءات خصوصا إغلاق شبكة المترو ثم تشغيلها جزئيا لأسابيع، أضيفت إلى إجراءات لم تحظ بشعبية بين التجار وأصحاب الفنادق.
وانتقدوا خصوصا إنشاء الصيف الماضي منطقة كبيرة للمشاة في وسط بروكسل وإغلاق الأنفاق تدريجيا. يضاف إلى ذلك فرض حالة الطوارئ نتيجة اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي شلت المدينة.
والشهر الماضي اضطرت سلطات العاصمة بروكسل إلى اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد، منها الإعفاء المؤقت من الضريبة على الإقامة في جميع الفنادق، ودعم خزينة المؤسسات في القطاعات المتضررة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء شارل ميشال في 22 أبريل (نيسان) الماضي، عن تخفيف الأعباء لتبديد تذمر العاملين في قطاعي السياحة والمطاعم منها تمديد البطالة المؤقتة، وتأجيل دفع الضريبة على الرواتب وتعليق الغرامات للتخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأجمع التجار على أنهم يأملون في أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتحسين بروكسل خصوصا وبلجيكا عموما.
وتعد مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1 في المائة، أي ما يوازي 9.7 مليار يورو في 2015. ويولد قطاع السفر والسياحة أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة في عام 2015، في حين يحصل القطاع على ما يقرب من 6.5 في المائة من إجمالي سوق العمالة. وزار بلجيكا ما يقرب من 8.7 مليون سائح في 2015، وكلف إغلاق بروكسل بعد هجمات باريس ما يقرب من 51.7 مليون يورو (57.9 مليون دولار).



فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو، وذلك بعد نجاحه في سحب وتحديث آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة عملية استبدال 129 طناً من الذهب (تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الفرنسي) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2025 ومارس (آذار) 2026، حيث استغل المصرف وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لبيع السبائك القديمة المخزنة في نيويورك وشراء سبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية ليتم تخزينها في باريس.

باريس تستكمل سيادتها على الذهب

بهذه الخطوة، أصبحت احتياطيات فرنسا من الذهب البالغة 2437 طناً (الرابعة عالمياً)، موجودة بالكامل داخل خزائنها في باريس. وأوضح محافظ المصرف، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن القرار لم يكن «سياسياً»، بل اعتمد على جدوى اقتصادية؛ إذ كان شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة أسهل وأكثر ربحية من إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسهمت هذه المكاسب في تحويل ميزانية المصرف من خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق، إلى ربح صافٍ قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025.

قلق في ألمانيا وضغوط على «البوندسبنك»

وعلى المقلب الآخر، أثارت الخطوة الفرنسية موجة من القلق في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم. وبدأ اقتصاديون ألمان بالضغط على حكومة برلين لسحب ما تبقى من ذهبها المخزن في أميركا، الذي يقدر بـ1236 طناً (نحو 37 في المائة من إجمالي احتياطياتها).

وصرح مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، قائلاً: «ترمب شخصية غير متوقعة ويفعل أي شيء لتوليد الإيرادات، لذا فإن ذهبنا لم يعد آمناً في خزائن الاحتياطي الفيدرالي»، وهي تصريحات تعكس حجم الثقة المهتزة في السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.

يُذكر أن فرنسا كانت قد بدأت رحلة استعادة ذهبها من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا منذ ستينات القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1963 و1966، لتأتي هذه العملية الأخيرة وتضع السطر الأخير في كتاب «الذهب الفرنسي المغترب»، مع خطة لتحديث ما تبقى من عملات وسبائك قديمة في الداخل بحلول عام 2028.


آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
TT

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على قطاعات النقل والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية، لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 مارس (آذار) الماضي، وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والإقليمية في الفترة الحالية.

تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، صالح الشرقي، أن الاجتماع يأتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، استعداد الأمانة التام للتعاون مع القطاع الخاص، لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية، بما يخدم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي.

منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة

وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الأعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة «تيسير» قريباً، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بخدمة المصدرين والمستوردين، وتهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة، مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الإمداد الحيوية.


العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
TT

العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم عن قدرة العراق على استعادة مستويات تصدير النفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، مشروطاً بإنهاء الحرب الدائرة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، هو الأكثر تضرراً بين منتجي الخليج من حيث تراجع الإيرادات النفطية؛ وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وافتقار بغداد لمسارات تصدير بديلة قادرة على استيعاب زخم إنتاجها الجنوبي.

ضمانات شفهية وتوقف قسري

وفي مقابلة مع «رويترز»، أكد عبد الكريم أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى الآن سوى «ضمانات شفهية» للسماح للناقلات العراقية بعبور المضيق، مشيراً إلى أن الشركة لم تتسلم أي وثائق رسمية تضمن سلامة المرور. وأوضح أن إنتاج الحقول الجنوبية تراجع حالياً إلى مستويات متدنية تصل لنحو 900 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج الكلي للعراق قبل الحرب يلامس 4.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقّب فيه العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي شلل الملاحة، تحت تهديد عسكري مباشر.

حقول الجنوب... صيانة تحت النار

وتسبب امتلاء خزانات التخزين وتوقف التصدير في هبوط حاد بإنتاج الحقول العملاقة؛ حيث تراجع إنتاج حقل «الرميلة» من 1.35 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، كما انخفض إنتاج حقل «الزبير» إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة استغلت فترة التوقف القسري لإجراء عمليات صيانة في بعض المواقع، بينما تستمر الحقول الصغيرة في العمل بحدودها الدنيا لضمان تدفق الغاز المصاحب اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، مؤكداً أن إنتاج الغاز في البصرة تراجع من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية إلى 700 مليون قدم مكعبة فقط بسبب خفض إنتاج النفط.

استهداف المنشآت والشركات الأجنبية

وحول التأثيرات الميدانية، كشف مدير شركة نفط البصرة أن الهجمات بطائرات مسيرة تسببت في «خسائر كبيرة لاستمرارية العمليات النفطية»، مشيراً إلى أن هجوماً بمسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي يوم السبت الماضي، طال مواقع تابعة لشركتي «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة 3 عمال ونشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي، أوضح عبد الكريم أن الشركة تقوم بتحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى شمال العراق عبر الشاحنات والأنابيب المحلية لتزويد المصافي التي تحتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج حقول كركوك الشمالية حالياً نحو 380 ألف برميل يومياً.