بعد شهرين من أحداث بروكسل.. بلجيكا ما تزال تحت وطأة تراجع السياحة

المبيعات انخفضت بنحو 15 %

تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
TT

بعد شهرين من أحداث بروكسل.. بلجيكا ما تزال تحت وطأة تراجع السياحة

تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)
تشكل سياحة الأعمال 50 في المائة من النشاط الاقتصادي في بروكسل (رويترز)

بعد نحو شهرين على هجمات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، يحاول القطاع الاقتصادي في العاصمة البلجيكية التغلب على مشكلاته بصعوبة، بعد أزمة فاقمتها تداعيات اعتداءات باريس.
وقال مدير اتحاد التجارة والخدمات في بلجيكا دومينيك ميشال، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام نلاحظ تراجعا في المبيعات في منطقة بروكسل بنحو 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».
وأقر مدير اتحاد التجارة البلجيكي، في تصريحات صحافية أمس، بأنه «كان للاعتداءات آثار متسارعة.. وللأسف، أعتقد أننا نحتاج إلى وقت طويل لاستعادة معدل النشاط الطبيعي». وبدأ السياح يعودون ببطء إلى الجادات التجارية في العاصمة، لكن عددهم أقل من المعتاد.
في حين صرح مدير مكتب السياحة في بروكسل، باتريك بونتينك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في عطلات نهاية الأسبوع نلاحظ تراجعا بنسبة 25 إلى 30 في المائة للسياحة الترفيهية، خصوصا في المتاحف والفنادق».
وعلى سبيل المقارنة، فإن التراجع وصل إلى 60 في المائة، خلال الأيام الـ15 التي أعقبت الاعتداءات. وقال بونتينك إنه «بعد اعتداءات بروكسل، قررت مجموعات من السياح من اليابان والولايات المتحدة إلغاء زيارتهم».
من ناحية أخرى، نفد صبر التجار في وسط بروكسل، حيث قالت هيدويش فاندفيغ صاحبة متجر «ذي براسلز كورنر» لبيع التذكارات: «بعد اعتداءات باريس كان الجميع يترقب عطلة أسبوع الفصح والموسم الجديد. ثم حصل ما حصل في مارس»، وتضرر هذا المتجر القائم منذ أكثر من ثلاثين عاما على مقربة من تمثال «مانيكان بيس» الذي يعد أحد معالم بروكسل السياحية. وأضافت: «رقم أعمالنا اليوم أقل بكثير من 50 في المائة»، وهي سابقة جعلتها عاجزة عن توظيف بائع في المتجر. وتتخذ كثير من المنظمات والهيئات الأوروبية والدولية من بروكسل مقارا لها. وتشكل سياحة الأعمال فيها 50 في المائة من النشاط بحسب بونتينك، وهذه السياحة التي تأثرت بشكل أقل من السياحة الترفيهية، في حين بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأشارت: «لاحظنا في الأسابيع الماضية تراجعا بنسبة 15 في المائة. لكن نتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها في يونيو (حزيران) المقبل».
أما مطعم «لا برويت» الذي يقدم عادة الوجبات إلى أوساط الأعمال، فيؤكد أن كثيرا من الزبائن الأجانب يتوخون اليوم الحذر، وقال مدير المطعم لوي دو جنت: «في أبريل (نيسان) الماضي اتصل بنا أشخاص يرتادون المطعم منذ 10 سنوات لمعرفة ما إذا كان في إمكاننا تأمين حراس أمنيين أثناء الفعاليات التي ينظمونها».
وكانت الأشهر الستة الأخيرة صعبة جدا على التجار في بروكسل. وانعكاسات الاعتداءات خصوصا إغلاق شبكة المترو ثم تشغيلها جزئيا لأسابيع، أضيفت إلى إجراءات لم تحظ بشعبية بين التجار وأصحاب الفنادق.
وانتقدوا خصوصا إنشاء الصيف الماضي منطقة كبيرة للمشاة في وسط بروكسل وإغلاق الأنفاق تدريجيا. يضاف إلى ذلك فرض حالة الطوارئ نتيجة اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي شلت المدينة.
والشهر الماضي اضطرت سلطات العاصمة بروكسل إلى اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد، منها الإعفاء المؤقت من الضريبة على الإقامة في جميع الفنادق، ودعم خزينة المؤسسات في القطاعات المتضررة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء شارل ميشال في 22 أبريل (نيسان) الماضي، عن تخفيف الأعباء لتبديد تذمر العاملين في قطاعي السياحة والمطاعم منها تمديد البطالة المؤقتة، وتأجيل دفع الضريبة على الرواتب وتعليق الغرامات للتخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأجمع التجار على أنهم يأملون في أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتحسين بروكسل خصوصا وبلجيكا عموما.
وتعد مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1 في المائة، أي ما يوازي 9.7 مليار يورو في 2015. ويولد قطاع السفر والسياحة أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة في عام 2015، في حين يحصل القطاع على ما يقرب من 6.5 في المائة من إجمالي سوق العمالة. وزار بلجيكا ما يقرب من 8.7 مليون سائح في 2015، وكلف إغلاق بروكسل بعد هجمات باريس ما يقرب من 51.7 مليون يورو (57.9 مليون دولار).



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.