«دويتشه بنك» يعتزم تعزيز خدمات كبار المستثمرين

«دويتشه بنك» يعتزم تعزيز خدمات كبار المستثمرين
TT

«دويتشه بنك» يعتزم تعزيز خدمات كبار المستثمرين

«دويتشه بنك» يعتزم تعزيز خدمات كبار المستثمرين

أعلن مصرف «دويتشه بنك» الألماني اعتزامه تعزيز خدمات كبار المستثمرين في إطار عملية إعادة الهيكلة.
وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم (السبت)، قال جون كريان رئيس مجلس إدارة أكبر مصرف تجاري ألماني: «سنعزز خدمات كبار العملاء في ألمانيا وسنعين موظفين جددا».
وأكد كريان أن «دويتشه بنك منذ تأسيسه بنك للشركات، وهذا هو نواة عملنا».
يذكر أن كريان غيَّر بقوة داخل البنك منذ توليه مهام منصبه مطلع يوليو (تموز) 2015 خلفا لانشو جين، ومن المنتظر أن ينفرد كريان بالرئاسة التنفيذية للمصرف وذلك في أعقاب الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم (الخميس) المقبل حيث سيغادر يورغن فيتشن الذي يشغل منصب الرئيس المساعد.
وتعتزم الإدارة الجديدة تنفيذ برنامج تقشف صارم وذلك في أعقاب الخسائر القياسية التي مني بها البنك في العام الماضي والتي بلغت 8.‏6 مليار يورو، ويتضمن هذا البرنامج شطب أربعة آلاف وظيفة في ألمانيا وحدها وإغلاق نحو 220 فرعا.
من جانبه، قال شتيفان شوكالسكي رئيس نقابة موظفي المصارف لنفس الصحيفة: «لا أتوقع إمكانية بدء التنفيذ قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل وربما تأخر التنفيذ عن ذلك».
يشار إلى أن البرنامج ينص على بدء البنك في إغلاق الفروع المشار إليها اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي.
وقالت الصحيفة إنه من المنتظر إلغاء الشعار الترويجي للبنك (أداء بحماس). وأضافت أنه من المرجح عدم استخدام شعار بديل. ولم يتسن الحصول على رد فعل من البنك على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.