وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

هون سين الذي ظل محتفظا بمنصبه لأكثر من ثلاثة عقود هددها بفقد تراخيصها

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
TT

وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)

أعلنت وسائل إعلام كمبودية أن الصحف المحلية يتعين أن تشير إلى رئيس الوزراء هون سين بمنصبه كاملا: «اللورد» رئيس الوزراء، وإلا تفقد الترخيص الممنوح لها.
وكانت الحكومة قد طالبت بهذا سابقا بالنسبة لرئيس الوزراء هون سين ومسؤولي الحكومة البارزين الذين يحملون ألقابا خاصة، غير أن التهديد الأخير الذي بثته وزارة الإعلام هو الأكثر تحديدا. وأفادت صحيفة «كمبوديا ديلي» أن «مسؤولي وزارة الإعلام أبلغوا محطات الإذاعة المحلية أنه سيتم منعهم من بث البرامج الإخبارية الأجنبية التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» نقلا عن مدير قطاع الإعلام والبث بوزارة الإعلام أن «الوزارة لن تجدد رخص وسائل الإعلام التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
لدى رئيس وزراء كمبوديا هون سين سمعة لا بأس بها من الديماغوغية. ولقد ظل محتفظا بمنصبه في السلطة لما يربو على ثلاثة عقود كاملة، وهي فترة طويلة استطاع خلالها المناورة خلال الكثير من الصراعات والاضطرابات السياسية بكثير من المكر والدهاء. وتوجه إلى حكومته كل التهم الممكنة من الفساد حتى تضييق الخناق على المواطنين باستخدام العنف إلى التدخل في حرية الصحافة. ويقول النقاد بأن هون سين في وضعية شديدة الحرج أمام المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها فصيل الخمير الحمر.
يشار إلى هو سين في الغالب من قبل الكثيرين في مجال الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الدولية كرئيس وزراء كمبوديا، غير أن ذلك اللقب لا يعتبر كافيا بأي حال بالنسبة إليه. ولقد كان ذلك واضحا للغاية من جانب سلطات الدولة، ولقد استدعى الصحافيين في اجتماع مطول في مبنى وزارة الإعلام الكمبودية يوم الخميس.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس الإخبارية، يتعين على كافة وسائل الإعلام استخدام اللقب الفخري الكامل المكون من ست كلمات: «سامديش اكا موها سينا بادي تيشو هون سين» أو «اللورد» وذلك في كافة المقالات والمطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية في أنحاء البلاد. ويمكن ترجمة هذه العبارة لكي تقرأ على النحو التالي: «السيد رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة»، كما تناولتها وكالة أسوشييتد برس الإخبارية، أو بالعبارة الأكثر تفخيما التي تقرأ: «صاحب السمو الرفيع القائد الأعلى الكبير للقوات الوطنية المنتصرة». ولقد منح هذا اللقب لهون سين من قبل الملك نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا في عام 2007.
كما أن ذلك اللقب يمتد أيضا إلى زوجته، بون راني، والتي ينبغي الإشارة إليها بعبارة: «سامديش كيتيبريتبانديت بون راني هون سين»، والتي يمكن ترجمتها لتصبح: «العالمة المبجلة رفيعة الشأن بون راني هون سين»، في إشارة إلى حصولها على درجة الدكتوراه. يكاد هون سين أن يكون الزعيم الوحيد في العالم الحريص للغاية على تكديس الكثير من الألقاب الرصينة. ولكنه يترأس حكومة أهملت تجاوزاتها على نطاق كبير من قبل المجتمع الدولي، كما لاحظت صحيفة «واشنطن بوست» في صفحات الرأي خلال العام الماضي من جانب براد ادامز، وهو مدير مكتب آسيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
يقول ادامز «يعترف كل دبلوماسي ممن تحدثت معهم حول كمبوديا أن أيدي هون سين ملطخة بالدماء وأنه سياسي فاسد للغاية. ولا يتظاهر أحد على الإطلاق بأنه رجل ديمقراطي. وبرغم ذلك تغض الحكومات الطرف تماما عندما يتلاعب بنتائج الانتخابات، أو يعتقل المعارضين السياسيين، أو يطلق العنان لقوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».