الأزهر: نرصد فتاوى وآراء «داعش» المُنحرفة على الإنترنت بـ6 لغات

مصدر بالقاهرة: المشيخة قدمت لمجلس الأمن 9 توصيات لمواجهة جماعات العنف

الأزهر: نرصد فتاوى وآراء «داعش» المُنحرفة على الإنترنت بـ6 لغات
TT

الأزهر: نرصد فتاوى وآراء «داعش» المُنحرفة على الإنترنت بـ6 لغات

الأزهر: نرصد فتاوى وآراء «داعش» المُنحرفة على الإنترنت بـ6 لغات

كشف مصدر مسؤول في مجمع البحوث الإسلامية بمصر أمس، عن أن «الأزهر قدم 9 توصيات أمام مجلس الأمن لمواجهة جماعات العنف والتنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش المُتطرف، مضيفا: أن «الأزهر يعمل ليل نهار على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين ومواجهة كافة أشكال الإفساد والتشويه التي تقترفها الجماعات المُتطرفة والتي ساهمت في انتشار (ظاهرة الإسلاموفوبيا) في الغرب تحديدا».
بينما قال الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن «الأزهر يعمل على مواجهة الفكر المُتطرف عبر تقديم برامج تدريبية للأئمة والدعاة من جميع أنحاء العالم، ورصد ما تنشره التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) على الإنترنت».
وأضاف عفيفي على هامش مُشاركته في جلسة مجلس الأمن «مُحاربة الإرهاب الدولي» أن «الأزهر يُرد على فتاوى وآراء (داعش) بست لغات هي الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، وذلك بهدف تحذير الشباب من خطر الفكر الداعشي وتحصينهم من أن يكونوا ضحايا لهذا التنظيم المُتطرف». وكانت مصر قد ترأست جلسة مجلس الأمن التي اختتمت ببيان ركز على ضرورة وضع استراتيجية دولية شاملة لمكافحة الخطاب المتطرف.
وقال المصدر المسؤول في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن توصيات الأزهر لمجلس الأمن لمواجهة «داعش» وغيرها من التنظيمات الإرهابية تمثلت في، الاهتمام بمناقشة الأفكار المُتطرفة والرد عليها وتحذير الشباب منها وذلك عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، والتعاون الدولي في مواجهة تفوق تلك التنظيمات في استخدام الفضاء الإلكتروني في تسويق الإرهاب. فضلا عن إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية المُشتركة بين الأديان والانفتاح عليها. بالإضافة إلى عدم الربط بين سلوكيات التنظيمات الإرهابية والدين. وكذا تفعيل دور القادة الدينيين والحوار بينهم والعمل على ترسيخ مفاهيم السلام والتعايش بين الشعوب. وكذلك التركيز على دور الشباب ودعمهم في المُجتمعات المُختلفة وتوفير فرص العمل لهم لإثبات ذاتهم وحماية لهم من الفكر المتطرف.
وتابع المصدر بقوله: إلى جانب دعم دور المرأة واحترام قدراتها وإشراكها في المواجهة وتفعيل دور الأسرة، لأن تقوية الجبهات الداخلية في المُجتمعات ضمانة أساسية في مواجهة الإرهاب وتنظيماته المختلفة. وأيضا تحقيق العدالة بين الشعوب وعدم التفرقة واحترام خصوصيات المجتمعات. بالإضافة إلى التركيز على التعليم ومناهجه التي ينبغي أن ترسخ لمفاهيم التعايش السلمي واحترام الآخر والمواطنة العالمية وقبول التعددية الدينية والثقافية. وكذا مُساهمة أصحاب القرار والساسة في المجتمع الدولي في المواجهة الحقيقة للإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار العالمي وتعاظم خطره في السنوات الأخيرة.
من جهته، أوضح الدكتور عفيفي أن «المؤسسة الدينية في مصر شكلت هيئة رقابية لرصد ما ينشره تنظيم داعش على الإنترنت بهدف تفنيد التعاليم المغلوطة التي ينشرها المتطرفون»، قائلا: «شاهدنا أفكارا مُنحرفة ومفاهيم تتناقض مع الدين الإسلامي، وهي مُنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفا: أن «هذه الأفكار تتحول من كونها تهديدا بالعنف إلى إرهاب فعلي». وكان عفيفي قد قال في كلمة المؤسسة الدينية الرسمية أمام مجلس الأمن والتي حملت عنوان «استراتيجية الأزهر في مُقاومة الفكر المُتطرف»، إن «التنظيمات المُتطرفة قامت باستقطاب الشباب وتجنيدهم عبر المواقع الإلكترونية، وتم طرح مفاهيم وقضايا مثل «التكفير، وحتمية الصدام، ومفهوم الخلافة، والدولة الإسلامية، ومفهوم التمكين».. وتُعد هذه الأمور من المُشتركات بين التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وغيرها التي انطلقت من فكر أبو الأعلى المودودي، وسيد قطب (الأب الروحي لجماعات العنف والمسؤول الأول عن بحور الدماء التي سفكها التكفيريون على مدار نصف القرن الأخير)، وغير ذلك من الفكر المُتشدد والمُتعصب، لأنه لا ينبغي أن نتعامل مع مظاهر العنف ونترك أسبابه، لأن علاج الأسباب مهم للغاية.
ويوضح المصدر المسؤول في مجمع البحوث نفسه، أن «جذور الفكر التكفيري ونشأته وانتشاره يعود إلى سبعة من دعاة العُنف والإرهاب باسم الدين الذي نراه اليوم، من أبو الأعلى المودودي الهندي، إلى العراقي أبو بكر البغدادي (زعيم تنظيم (داعش)، مرورا بحسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، وسيد قطب، ومحمد عبد السلام فرج، وقلب الدين حكمتيار، وأيمن الظواهري (زعيم تنظيم القاعدة)».
وتابع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بقوله: إن مشكلة التكفيريين أنهم لا يملكون العقل المُتفتح والثقافة العميقة الواسعة في أصول العقيدة والتشريع، فالتكفير ينم عن ذهنية الانغلاق، ولا يعبر عن أصالة ووعي بحقيقة الدين وتعاليمه. كاشفا عن أن الأزهر يقوم بتنفيذ برامج تدريبية لأعداد كبيرة من الدعاة والخُطباء من مُختلف أنحاء العالم في «أميركا وبريطانيا والصين وكولومبيا وشيلي والأرجنتين وباكستان وأفغانستان وكردستان العراق وإندونيسيا ونيجيريا والصومال»، لترسيخ مفاهيم الوسطية والسماحة والتعايش السلمي والاعتدال وقبول الآخر والحوار ونبذ العنف والتطرف والغلو واحترام قوانين الدول وحرية العقيدة والتعددية الدينية والثقافية، وغير ذلك من القضايا التي تُرسخ للسلم والتعايش بين الشعوب في مواجهة الأفكار التي تقوم التنظيمات الإرهابية بتسويقها.
وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن «الأزهر يعمل على المستوى الإقليمي على التواصل بين المرجعيات الشيعية والسنية في العراق وسوريا واليمن لمواجهة الاستخدام السياسي للصراع المذهبي، وما يحدث في المنطقة وبيان حرمة الدماء وأهمية احترام إنسانية الإنسان، لوقف تمدد داعش وغيره من الميليشيات التي تستغل الاختلاف المذهبي بين السنة والشيعة لتوسيع رقعة الحروب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.