المغرب: إحباط مخطط إرهابي شبيه بـ«أحداث 16 مايو» لعام 2003

كان يستهدف البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية

المغرب: إحباط مخطط إرهابي شبيه بـ«أحداث 16 مايو» لعام 2003
TT

المغرب: إحباط مخطط إرهابي شبيه بـ«أحداث 16 مايو» لعام 2003

المغرب: إحباط مخطط إرهابي شبيه بـ«أحداث 16 مايو» لعام 2003

تمكنت السلطات الأمنية المغربية أمس من إجهاض مخطط إرهابي خطير شبيه بأحداث 16 مايو، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003 كان مواطن تشادي تابع لتنظيم داعش يعتزم تنفيذه لزعزعة أمن واستقرار البلاد. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) أمس من إيقاف المواطن التشادي الموالي لتنظيم داعش، في أحد البيوت الآمنة بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات ميدانية دقيقة. وذكر بيان لوزارة الداخلية توصلت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، أن «التحريات الأولية كشفت أن المعني بالأمر، الذي دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 مايو الحالي، قادمًا إليه من تشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم داعش، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيًا مع أجندة «داعش».
وتابع البيان أنه في إطار هذا المشروع الإرهابي، قام المعني بالأمر بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 مايو 2003.
كما أظهرت الأبحاث نفسها أن هذا المواطن التشادي كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لـ«داعش».
وتأتي هذه العملية الاستباقية، يضيف البيان، في خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من لدن ما يسمى بـ«داعش» من أجل خلق ولايات تابعة لها أسوة بفرعها بليبيا.
وأبرز البيان أنه يتضح جليًا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدي للأهداف التوسعية لـ«داعش» وإيقاف المتشبعين بفكره الدموي والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني، لجوء هذا التنظيم إلى تغيير استراتيجيته من خلال إيفاد أحد أعضائه المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى المملكة. وخلص البيان إلى أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إحباط الكثير من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهدافًا نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة، مشيرا إلى انه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة. وفي سياق متصل يعتزم معتقلون إسلاميون سابقون التظاهر أمام مقر البرلمان في الرباط، بعد غد الاثنين، وذلك للمطالبة بالتحقيق في أحداث 16 مايو الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وأودت بحياة 45 شخصًا. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين الذين سجنوا على خلفية تلك الأحداث.
وحملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين المتطرفين المنظمة للتظاهر، الحكومة مسؤولية «غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم».
جدير بالذكر أن أحداث 16 مايو التي مرت 13 سنة على تنفيذها، كانت عبارة عن سلسلة من الهجمات المُتزامنة بالأحزمة الناسفة نفذها 14 شخصًا، ينحدرون من حي فقير في الدار البيضاء يسمى حي سيدي مومن، وكانت الأكثر دموية في تاريخ البلاد. واستهدف منفذو الهجمات عدة أماكن من بينها مطعمان إسباني وإيطالي، وفندق من فئة 5 نجوم، ومقبرة يهودية. وأدت التفجيرات إلى مقتل 45 شخصا بينهم شرطيان، وجرح أزيد من 100 آخرين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».