قيادات «حزب الله» تتهاوى في سوريا.. أكثر من 18 مسؤولاً قتل منذ عام 2014

معظمهم لقي حتفه خلال مشاركته بالمعارك أو بغارات يرجح أن تكون إسرائيلية

قيادات «حزب الله» تتهاوى في سوريا.. أكثر من 18 مسؤولاً قتل منذ عام 2014
TT

قيادات «حزب الله» تتهاوى في سوريا.. أكثر من 18 مسؤولاً قتل منذ عام 2014

قيادات «حزب الله» تتهاوى في سوريا.. أكثر من 18 مسؤولاً قتل منذ عام 2014

انضم مصطفى بدر الدين، القائد العسكري البارز في ما يسمى «حزب الله» لقافلة طويلة من القادة القتلى الذين سقطوا للحزب في الحرب السورية المحتدمة منذ عام 2011.
ويُعتبر بدر الدين أرفع مسؤول عسكري للحزب يُقتل في سوريا في ظروف لا تزال حتى الساعة غامضة. وكان علي فياض المعروف باسم «علاء البوسنة» وهو «قائد القوات الخاصة في الحزب» آخر القيادات التي سقطت له في سوريا نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي.
ولعل أول القياديين الذين أُعلن عن مصرعهم في سوريا منذ اندلاع الأزمة هناك، كان فوزي أيوب الذي يحمل الجنسية الكندية، وكان مطلوبا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي منذ عام 2009 بعد محاولته العبور إلى إسرائيل بجواز سفر أميركي مزور، ولقي مصرعه بمحافظة حلب في مايو (أيار) 2014.
وقد شكّل عام 2015 محطة سوداء في تاريخ ما يسمى «حزب الله» بعد ارتفاع عدد القياديين القتلى في صفوفه. ففي مطلع العام قتل جهاد مغنية، نجل القيادي العسكري بالحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008 بتفجير بحي كفرسوسة، وقد لقي الابن مصرعه بمحافظة القنيطرة، وقيل إن غارة إسرائيلية استهدفته. وقد سقط مغنية الابن بحينها في العملية نفسها التي استهدفت محمد أحمد عيسى الذي يُعتقد أنه أحد مسؤولي ملفي العراق وسوريا في ما يسمى «حزب الله»، وقد أعلن الحزب أنه قُتل مع جهاد مغنية في غارة إسرائيلية إضافة إلى أربعة عناصر آخرين وعدد من الضباط الإيرانيين.
أما غسان فقيه، فقتل في منطقة القلمون في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان في يونيو (حزيران) 2015، وقُتل بعده أخوه القيادي جميل فقيه في ريف إدلب.
وفي مايو (أيار) 2015 قُتل علي خليل عليان خلال معارك القلمون ضد «جيش الفتح»، وقال الأخير آنذاك إنه قتل في تلك المعارك أكثر من ستين عنصرا من ما يسمى «حزب الله». وفي الشهر عينه قُتل فادي الجزار، القيادي بالحزب خلال معارك القصير بريف حمص مع عدد من رفاقه.
وسقط حسن علي جفال، قائد قوات النخبة بالحزب على يد المعارضة السورية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مدينة الزبداني المحاذية للحدود مع لبنان، وذلك في هجوم مسلح أدى لمقتل خمسة عناصر آخرين لما يسمى «حزب الله».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015 قُتل حسن حسين الحاج، من القادة المخضرمين بالحزب، وكان مشرفا على ميليشيات الحزب التي تقاتل في ريفي حماه وإدلب، بينما يرى مراقبون أنه كان القائد الفعلي لكل قوات ما يسمى «حزب الله» في سوريا. وقد سقط حسين الحاج بمحافظة إدلب إثر استهدافه بصاروخ من قبل المعارضة، كما قُتل خليفته مهدي حسن عبيد بعد أيام.
ولعل سمير القنطار، يبقى أشهر قياديي الحزب الذين سقطوا في سوريا. وهو اكتسب شهرته خلال مرحلة وجوده أسيرا لدى إسرائيل لمدة ثلاثين عاما، وتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2008، ثم انضم إلى قوات الحزب في سوريا قبل أن يعلن عن مقتله أواخر 2015. وتضاربت الأنباء بشأن مصرعه، حيث أعلن النظام السوري في البداية أنه قُتل في «هجوم إرهابي» ثم قال إن غارة إسرائيلية استهدفته ببلدة جرمانا قرب دمشق.
ومن القياديين الذي سقطوا للحزب خلال مشاركته بالمعارك السورية إلى جانب قوات النظام، محمد شمص، واسمه الكامل محمد ناصيف شمص، ولقبه «أبو العباس»، وكان يشغل منصب القائد التنظيمي لعمليات ما يسمى ما يسمى «حزب الله» في سوريا، والمنسق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية فيما يتعلق بأنشطة الحزب في سوريا.
كما قُتل مهدي حسن عبيد، الملقب بـ«الحاج أبو رضا»، هو أحد قيادات الحزب المخضرمين ومسؤول العمليات في ريف حلب بعد مقتل أبو محمد الإقليم، كما أنه من بين أقدم من التحقوا بالقتال إلى جانب القوات السورية، بحسب ما ذكرت مواقع موالية للحزب.
كذلك سقط في سوريا، محمد علي نعمة، ولقبه أبو ياسر، وهو مسؤول عسكري في ما يسمى «حزب الله» من بلدة الطيبة بجنوب لبنان ومحمد حسن صفا، الملقب بالحاج أبو حسين صفا وهو أحد أبرز القيادات في ما يسمى «حزب الله» في سوريا. كما أنه ثالث قيادي في الحزب يقتل في ريف حلب، حيث كان يتولى قيادة العمليات العسكرية في ريف حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».